شرایط و مقررات انتخاب سردفتر اسناد رسمی

رای دیوان درباره شرایط و مقررات انتخاب سردفتر اسناد رسمی

پاراف رای دیوان درباره شرایط و مقررات انتخاب سردفتر اسناد رسمی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه های شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ در خصوص شرایط و مقررات انتخاب سر دفتر اسناد رسمی رای خود را اینچنین صادر نموده است که با توجه به مراتب در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ۴۲ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی در مقررات فوق الذکر نیز اختیاری برای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ چنین سردفترانی پیش بینی نشده است. بنابراین آراء شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۰۶- ۲۱/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۶۹-۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۳۷-۲۳/۳/۱۳۹۱ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۴۵-۱۰/۱۱/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ابطال تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ سردفتری چنین سردفترانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵ و ۵۸۷
شماره دادنامه: ۳۷۵ الی ۳۸۱
موضوع رأی: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب ۷، ۲۵، ۲۶، ۳ تشخیص و اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۷۵ الی ۳۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰۴۳۱/۹۳- ۱۷/۱۲/۱۳۹۳، رییس کارگروه امور حقوقی سازمان مذکور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۸۴۰/۹۳- ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ و آقایان حمید ترک زاده ماهانی، نظرعلی پایروندی، حسین احسان بخشی، جعفر داداشی سلوکلائی و یحیی علیپور به موجب لوایحی جداگانه اعلام کرده اند که در ارتباط با دادخواهی سران دفاتر اسناد رسمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال اقدامات سازمان مذکور مبنی بر لغو ابلاغ سردفتری آنان، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبردگان با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

نظر به تنوع موضوع آراء شعب دیوان، گردش کار پرونده ها در ۳ بند به شرح زیر آورده می شود.
الف- به موجب ماده ۳ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است که:
“ماده ۳: در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رییس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پساز اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رییس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواهد آورند.
تبصره ۲ : حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.”
آقایان سید محمد عمرانی و رمضان نوروزیان به عنوان کسانی که در آزمون سردفتری اسناد رسمی پذیرفته شده بودند و توسط هیأت منتخب رییس قوه قضائیه در مصاحبه و اختبار شرکت کرده بودند و هیأت مذکور نیز صلاحیت آنها را احراز کرده بود، به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند مبنی بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عذر اینکه تشریفات اختبار به درستی صورت نگرفته و هیأت مذکور نصاب مقرر را نداشته است، از صدور ابلاغ سردفتری برای آنان امتناع می ورزد.
دادخواست آقای سید محمد عمرانی به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۳۹۲- ۱۱/۲/۱۳۹۱ با این استدلال که شاکی در آزمون مربوطه و اختبار هیأت دو نفره پذیرفته شده و کارآموزی را نیز سپری و سند تعهد را تنظیم و حتی با انتقال وی توسط مقصد موافقت شده اما با لحاظ عدم رعایت ماده ۳ از طرف سازمانطرف شکایت ابلاغ سردفتری صادر نشده و مجدداً در هیأت ۳ نفره دعوت و نهایتاً مردود اعلام شدهو لذا در مجموع تضییع حق وی مشهود می باشد و عدم رعایت ماده مذکور مستنداً به سازمان بوده و قابل اعمال می باشد و رویه معمول در مصاحبه توسط هیأت ۲ نفره و طی تشریفات مربوطه مثبت حق وی بوده، شکایت شاکی را وارد تلقی و حکم به الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر کرده است.
با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، پرونده به شعبه سوم تشخیص ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۸۳- ۳۱/۲/۱۳۹۳ با این استدلال که به دلالت آیین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ مواد ۱۴ و ۱۷ … قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ هیأت مرکب از سه نفر با ذکر مقام معلوم تعریف شده است در اصلاحیه آیین نامه مذکور نیز از منظور هیأت جهت انجام اختبار ذکر شده است و علی الاصول هیأت کمتر از ۳ نفر به لحاظ اینکه اکثریت تحقق نمی یابد غیرممکن است و از آنجاکه انجام مصاحبه توسط ۲ نفر صورت گرفته خلاف مفاد آیین نامه مذکور می باشد و شاکی نیز در مصاحبه مجدد موفق به اخذ امتیاز قبولی نشده، رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری را نقض می کند.
دادخواست آقای رمضان نورزیان به خواسته مذکور به شعبه ۲۶ ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۳۲۰ – ۲۰/۴/۱۳۹۱ با این استدلال که شاکی تمام مراحل لازم را جهت احراز شغل سردفتری تحصیل کرده و تغییر مقامات قبلی نباید خللی در اقدام مقامات و مسئولین قبلی ایجاد نماید، شکایت شاکی را موجه تشخیص و رأی به الزام سازمان ثبت اسناد به صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر می کند.
در این پرونده نیز رییس دیوان عدالت اداری با اعلام سازمان ثبت اسناد، در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض رأی مذکور را خواستار می شود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۷۲- ۲۱/۴/۱۳۹۳ رأی مورد اعتراض را صحیح تشخیص و آن را تأیید می کند.
در این دو پرونده محل تعارض اینجاست که آیا تشریفات ماده ۳ آیین نامه صدرالذکر رعایت شده و یا نشده و اینکه اگر اختبار با حضور ۲ عضو از ۳ عضو صورت پذیرد دلالت بر این دارد که اختبار به درستی صورت نگرفته و تصمیم سازمان ثبت مبنی بر عدم صدور ابلاغ سردفتری واجد ایراد می باشد یا خیر؟
ب- تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به شعب دیوان عدالت اداری دادخواهی کردند مبنی براینکه، علیرغم اینکه در آزمون استخدامی و اختبار پذیرفته شده ایم و ابلاغ سردفتری صادر شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اینکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری، مشاغل منافی سردفتری داشته ایم ابلاغ سردفتری صادر شده را لغو کرده است.این اشخاص با تقدیم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتری را خواستار شده اند. در این خصوص سازمان ثبت مستند اقدام خویش را ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده است.
به موجب این ماده مقرر شده است:
ماده ۱۵: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها
۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت
۳- عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت
۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره ۱: تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری ویا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره ۲: سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات امور محسوب می شود.
در این راستا دادخواست آقای حمید ترک زاده ماهانی به شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۳۸۳- ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
” نظربه اینکه تاریخ صدور حکم استعفای شاکی از ثبت اسناد ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ و تاریخ اجرای آن ۱/۱۱/۱۳۸۹ است و مطابق نامه شماره ۹۱۳۷۱/۹۱- ۱۴/۵/۱۳۹۱ مدیرکل امور اسناد و سردفتران شاکی در آگهی انتخاب سردفتری سال ۱۳۸۶ با توجه به صراحت در عدم کارمند بودن در آزمون مذکور شرکت نموده است وطی بخشنامه شماره ۱۹۲۰۹/۲۴- ۲۰/۹/۱۳۸۶ هم کارکنان شاغل در سازمان ثبت از شرکت در آزمون منع شده اند مضافاً اینکه شاکی دارای پرونده وکالت هم بوده است لذا اجابت خواسته وی قانونی نبوده قرار رد شکایت صاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده قطعی است.”
دادخواست آقای جاوید قامت و خانم کبری زارعی به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۰۰- ۲۹/۸/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۴۳- ۲۳/۲/۱۳۹۱ با این استدلال که مفاد ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری ندارد بلکه مستنبط آن، این است که متقاضی در زمان صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمانها و مؤسسات دولتی باشد رأی به وارد دانستن شکایات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری برای شکات صادر کرده است.
در این پرونده ها محل تعارض اینجاست که آیا در زمان شرکت در آزمون سردفتری، متقاضی سردفتری نباید مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را دارا باشد یا خیر؟
ج) در این بند پرونده اشخاصی مطرح است که ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای آنها صادر شده است و بعداً رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این استدلال که سردفتران در ایامی که به سمت سردفتری منصوب شده اند و به عنوان سردفتر مشغول به کار بوده اند همزمان در مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته اند و صلاحیت اولیه سردفتر قبل از انتصاب به سردفتری اسناد رسمی مخدوش بوده، مستند به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ آنان را رأساً لغو کرده است.
در این راستا آقایان سید مهدی احمد پناهی، محمدحسین کشاورزیان، جعفر داداشی، محمد جواد سوادی زنگنه به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال ابلاغ رییس سازمان ثبت مبنی بر لغو ابلاغ سردفتری خود مستند به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را خواستار می شوند و دادخواست آنان به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۰۶-۲۱/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۶۹-۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۳۷- ۲۳/۳/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۴۵- ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ با این استدلال که قانون دفاتر اسناد رسمی برای رسیدگی به تخلفات سردفتران تمهیدات قانونی از جمله دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر پیش بینی کرده و ماده ۴۲ قانون مذکور صراحتاً بیان داشته در هر مورد که وزیر دادگستری (رییس سازمان ثبت و معاون ریاست قوه) از سوء شهرت یاعدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع یابد می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد … ماده ۱۵ قانون موصوف نیز که مشاغل نافی شغل سردفتری را احصاء کرده اشاره ای به اختیار مستقیم ریاست سازمان ثبت در لغو ابلاغ شاکی که مستند قرار گرفته ننموده است، رأی به وارد دانستن شکایت و ابطال ابلاغ رییس سازمان ثبت صادر کرده است.
دادخواست آقایان نظرعلی پایروندی و حسین احسان بخش و یحیی علیپور به شعب ۲۶ و ۷ارجاع می شود و این شعب به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۹ – ۱۵/۴/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۴۹۳ – ۱۱/۳/۱۳۹۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۲۹- ۲۱/۲/۱۳۹۲ با این استدلال که ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات سازمان ثبت باشد ابراز و اقامه نشده و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست و اینکه به صراحت بند ۱ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اشتغال در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منافی شغل سردفتری می باشد رأی به غیر وارد دانستن شکایت شکات صادرکرده اند.
خانم مرضیه نظری نیز دادخواستی مشابه تقدیم کرده بود و شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۰۸- ۲۲/۵/۱۳۹۱ با استدلال مصرح در آراء به ورود ، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده بود لکن متعاقب اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ پرونده به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۷۶ – ۳۰/۷/۱۳۹۲ به شرح زیر رأی معترض ٌعنه را نقض کرده است.
“نظر به مقررات ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی … مصوب ۱۳۵۴ که صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران را ناظر به موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده … و مقررات ماده ۴۲ و تبصره ذیل از قانون مذکور ناظر به موارد اطلاع وزیر دادگستری (رییس قوه قضائیه کنونی که اختیارات مقررات مذکور به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار گردیده ) از سوء شهرت ، عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران و اعلام آن به دادگاه انتظامی بوده و تبصره ذیل ماده مذکور نیز ناظر به رفتار و اخلاق مغایر سردفتر یا دفتریار مخالف نظم و حسن جریان امور بوده و اختیار انفصال تا شش ماه را به مقام مذکور واگذار نموده است تمامی از مواردی است که پس از صدور ابلاغ قانونی و صحیح و مطابق با واقع و شرایط قانونی که از سردفتر یا دفتریار باشد ، بوده و ناظر به موارد عدم واجد شرایط ابلاغ برای سردفتر یا دفتریاری نمی باشد که قایل به صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی در خصوص شاکی که در زمان صدور ابلاغ سردفتری در شرکت مخابرات استان تهران مشغول بوده و در واقع واجد شرایط صدور ابلاغ سردفتری نبوده است شویم بنابراین رسیدگی به نحوه عملکرد سردفتریار یا دفتریار در امور محوله و یا موارد موضوع ماده ۴۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران بوده و از آنجاییکه در مانحن فیه شاکی واجد شرایط ابلاغ سردفتری نبوده است مقام صالح برای لغو ابلاغ مذکور مقام صادر کننده ابلاغ سردفتری (رییس سازمان ثبت اسناد و املاک ) است و صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی صلاحیت منصوص و محدود و در مقررات قانون دفاتراسناد رسمی … ۱۳۵۴ مصرح است لهذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۰۸- ۲۲/۵/۱۳۹۱ که لغو ابلاغ سردفتری با توجه به فقدان شرایط شاکی برای ابلاغ سردفتری در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی دانسته و از سوی دیگر با توجه به خواسته شاکی و رأی صادره که در رأی رفع اثر از دادنامه نیز که مازاد بر خواسته شاکی است قید گردیده بر خلاف بیّن مقررات قانونی بوده بنا به مراتب مذکور ضمن نقض دادنامه مذکور شکایت شاکی از نامه شماره ۲۱۱۳۷۲/۹۰-۲۴/۱۱/۱۳۹۰ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیروارد واقدام مذکور موافق مقررات قانونی بوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.”
در این قسمت محل تعارض اینجاست که چنانچه سردفتر حین اشتغال به سردفتری ، در مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته باشد، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند با لحاظ ماده ۱۵ قانون مذکور رأساً ابلاغ سردفتر را لغو کند یا در اجرای ماده ۴۲ همان قانون موضوع باید به دادگاه انتظامی سردفتران ارجاع شود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

اولاً : در خصوص موضوعات مصرح در بندهای الف، ب و ج گردش کار این رأی ، تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری محرز است.
ثانیاً : الف: به موجب ماده ۳ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که « در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.»
نظر به اینکه در مقرره یاد شده تعداد اعضاء هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه تعیین نشده است و رئیس قوه قضائیه هیأت های اختبار ۳ نفره تشکیل داده است و اختبار شاکیان توسط هیأت منتخب با دو عضو تعیین شده صورت گرفته و صلاحیت آنان نیز توسط اعضاء مذکور احراز شده است بنابراین اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ترتیب اثر ندادن به نتیجه اختبار متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به عذر اینکه اختبار از آنها به وسیله ۲ عضو از ۳ عضو صورت گرفته وجاهت ندارد. زیرا اولاً: در صورتی که ۲ عضو هر نظری داشته باشند ولو عضو سوم مخالف آنها باشد اکثریت با دو عضو است. ثانیاً: عدم تشکیل هیأت با ۳ عضو نباید نافی حق مکتسبه متقاضیان شغل سردفتری باشد. در نتیجه رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۳۲۰-۲۰/۴/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پذیرش نتیجه اختبار هیأت دو نفره و صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
ب- در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که « مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳- عضویت در هیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده همزمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد . در نتیجه آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۰۰-۲۹/۸/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۴۳-۲۳/۲/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده و تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمونرا مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
ج- در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است « مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳- عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» و مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر شده است که « رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.» و به موجب ماده ۴۲ قانون مذکور مقرر شده « در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد، رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره: هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
با توجه به مراتب در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ۴۲ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی در مقررات فوق الذکر نیز اختیاری برای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ چنین سردفترانی پیش بینی نشده است. بنابراین آراء شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۰۶- ۲۱/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۶۹-۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۳۷-۲۳/۳/۱۳۹۱ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۴۵-۱۰/۱۱/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ابطال تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ سردفتری چنین سردفترانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری