فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بانکها

رای دیوان درباره فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بانکها

پاراف رای دیوان درباره فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بانکها : هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت را در مورد کارکنان بانکها با این دفاع که تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیات وزیران صرفاً متضمن آیین نامه فوق العاده شغل خارج از کشور کارکنان دولت بوده و اشاره ای به تسری آن به کارکنان نظام بانکی ندارد را غیر قابل پذیرش اعلام نموده است.

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۰/۲۷۱ موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۱۱/۷۲ مجمع عمومی بانکها موضوع نامه شماره ۱۳۹۰/۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۷۲

دادنامه: ۹۷

مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

طرف شکایت: ۱- بانک صادرات ایران ۲- شورایعالی بانکها

گردشکار: باتوجه به اینکه هیات وزیران به موجب آیین نامه شماره ۲۹۹۲۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ در خصوص فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و آئین نامه مذکور در مورد کارکـنان بانـکها نیـز لازم الاجرا می باشد بنابراین مصوبه مجمع عمومی بانکها خارج از حدود اختیارات آنها بوده، لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: لایحه دفاعیه بانک صادرات ایران: حسب ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بانکها مکلف به تبعیت از دستورهای بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی وفق بند د ماده ۱۰ قانون مزبور جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت نمی باشند. فلذا بانکها اساساً مشمول مصوبه هیات وزیران نمی گردند.
لایحه دفاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیات وزیران صرفاً متضمن آیین نامه فوق العاده شغل خارج از کشور کارکنان دولت بوده و اشاره ای به تسری آن به کارکنان نظام بانکی ندارد.

موضوع در جلسه مورخ ۴/۵/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی واصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:

در خصوص شکایت آقای محمود بختیاری فرزند علی با وکالت آقایان فرامرز بختیاری و علی اصغر معراجی به طرفیت شورای عالی بانکها و بانک صادرات ایران به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۱۱/۷۲ مجمع عمومی بانکها موضوع نامه شماره ۱۳۹۰/۲۲ مورخ ۱۰/۱۲/۷۲، بر مبنای بند (د) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور « بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.» و طبق ماده ۳۷ قانون یاد شده « بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری