رای دیوان درباره ابطال دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش

1
16
دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش
دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش
رای دیوان درباره ابطال دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورشReviewed by سعید رضایی on Aug 29Rating:

پاراف رای دیوان درباره ابطال دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۶۱۳ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴ موسوم به دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش شهر تهران

دادنامه : ۸۷
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
طرف شکایت : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

گردشکـار: آقای عبداله شفیعی به وکالت از خانم محبوبه سادات ارقول فقط ابطال و نقض بند ششم بخشنامه فوق الذکر را با تقدیم دادخواست به شرح ذیل درخواست نموده است .
موکل طبق حکم کارگزینی و فرم خلاصه اطلاعات پرسنلی از سال ۱۳۶۵ در امور پرورشی سابقه خدمت داشته و پس از تصویب قانون احیاء معاونت پرورشی مصوب ۱۳۸۵ با توجه به سابقه و مهارت و عملکرد موفق در امور پرورشی به عنوان معاون پرورشی تعیین گردیده و تاکنون با همین عنوان در حال خدمت بوده تا اینکه اخیراً اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تحت عنوان الزامات عمومی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به موجب بند ۶ نامه شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴ مقرر نمود که ابلاغ مدیریت و معاونت و سرپرستی برای کارکنان با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس مطلقاً ممنوع است در حالیکه اولاً : ماده ۲ و بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۷ ماده واحده قانون احیاء معاونت پرورشی مصوب ۱۳۸۵ ضابطه تعیین معاون پرورشی را صرفاً تمام وقت بودن مربی پرورشی دانسته است نه مدرک لیسانس . ثانیاً : طبق ماده ۵۳ و تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در انتصاب شغلی کارمندان صرفاً شرایط تحصیلی دخیل نبوده بلکه عوامل دیگری هم از قبیل تجربه و مهارت ، ابتکار و خلاقیت ، عملکرد موفق و طی دوره های آموزشی نیز دخالت دارد فلذا تصمیم اداره طرف شکایت از حیث اینکه در انتصابات شغلی فقط مدرک تحصیلی را در نظر گرفته و سایر عوامل را منظور ننموده با مواد قانونی مذکور مغایرت دارد . ثالثاً : طبق مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اختیارات مدیران و روسای ادارات محدود به اخطار یا توبیخ کتبی بوده و کسر حقوق از اختیارات وزیر یا معاونین وزیر است آن هم به صورت موقت از یک ماه تا یک سال نه بیشتر. فلذا از آنجا که تغییر ابلاغ موکل از معاونت پرورشی منجر به تنزل مقام و کسر حقوق وی می گردد تصمیم مورد اعتراض خارج از حیطه اختیارات اداره طرف شکایت می باشد .
با عنایت به اینکه تصمیم اداره کل طرف شکایت با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت داشته و خارج از اختیارات اداره مذکور بوده رأی مقتضی بر نقض و ابطال بند ۶ نامه یاد شده مورد تقاضاست.

این مطلب را هم بخوانید :   اعلام جزئیات میزان افزایش حقوق و رتبه بندی جدید فرهنگیان

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در مقام دفاع از شکایت شاکی ردیف دوم مرقوم داشته :
۱- بر اساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب کارمندان باید با رعایت شرائط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت بگیرد .
۲- به استناد بند الف ماده ۵۴ قانون مذکور برای انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای شرایط لازم تعیین گردیده که احراز این شرایط بر عهده سازمان مربوطه می باشد .
۳- با عنایت به اینکه برابر ماده ۵۷ قانون یاد شده دستورالعمل اجرایی انتخاب و انتصاب مدیران و شرایط تخصصی و عمومی باید به تصویب شورای عالی اداری برسد و مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۳/۹۰ شورای عالی اداری در بند الف ماده ۳ صراحتاً برای انتخاب و انتصاب مدیران پایه ، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا همتراز آن را مشخص نموده است لذا بند ۶ دستورالعمل شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴ بر اساس مصوبه شورای اداری صادر شده است .
مع الوصف با التفات به ادله معروضه ضمن امعان نظر و مداقه کافی در مانحن فیه و به منظور حفظ و صیانت از حقوق بحق آموزش و پرورش صدور رأی شایسته مورد استدعاست .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :

با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی طرف شکایت ، به نظر می رسد که شکایت وارد نبوده و موارد مذکور در دادخواستهای تقدیمی قابل ابطال نمی باشد . زیرا دریافت حق الزحمه اضافی ، در قبال کار اضافی خارج از ساعات موظف به استناد ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است در حالیکه شاکی در خارج از وقت اداری و ساعات موظف اشتغال نداشته است . دیگر اینکه تعیین شرط داشتن مدرک کارشناسی برای مربیان امور تربیتی از اختیارات شورای عالی اداری می باشد که شرط مذکور را شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۹/۱۲/۸۹ در اجرای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نموده اند . به نظر می رسد که موضوع شکایت قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۴/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی:

با عنایت به اینکه مطابق جزء ۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶/۲۳/۲/۱۳۹۰ مورخ ۹/۱۲۳/۱۳۸۹ شورای عالی اداری و جدول زیر ماده ۳ آن که به تجویز ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ گردیده برای مدیریت های پایه داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل شرط شده است و با این اوصاف بند ۶ دستورالعمل شماره ۱/۸۴۲۲۲ مورخ ۱۶/۴/۹۴ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران که داشتن مدرک لیسانس را برای تصدی پست های مدیریت ، معاونت و یا سرپرست شرط نموده است . مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات نمی باشد . از طرفی ماده ۲ و بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۷ ماده واحده قانون احیاء معاونت پرورشی مصوب سال ۱۳۸۵ نیز متضمن حکمی که مغایر با مقررات صدرالذکر باشد نیست . در نتیجه به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود . با صدور این رأی دستور موقت موضوع دادنامه شماره ۴۱۸ مورخ ۱۴/۵/۹۴ شعبه دوم لغو و ملغی الاثر می گردد . این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم و یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید