رای دیوان درباره ابطال اخذ تعهد و عدم انتقال همسر

رای دیوان درباره ابطال اخذ تعهد و عدم انتقال همسر

پاراف رای دیوان درباره ابطال اخذ تعهد و عدم انتقال همسر: کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۳/۲۱۹ موضوع: ¬¬تقاضای ابطال یا اصلاح تصویب نامه شماره ۲۷۷۸۹/۹۰/۲۲۰- ۱/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهورمهلت اعتراض: از ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دادنامه :۵۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری ، استخدامی
طرف شکایت : سازمان بهزیستی استان مرکزی

گردشکار:  اینجانب از سال ۱۳۷۹ جزءکارکنان قراردادی سازمان بهزیستی بوده جهت تبدیل وضعیت و استخدام پیمانی به استناد مجوز شمار ۲۷۷۸۹/۹۰/۲۲۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ صادره از ناحیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شرکت نموده و پذیرفته شدم که طرف شکایت با اخذ تعهد نامه محضری مبنی بر اشتغال و سکونت به مدت ده سال در شهرستان شازند در پست مورد تصدی مغایر قانون عمل نموده ، با عنایت به اینکه شهرستان شازند در ۴۰ کیلومتری محل زندگی اینجانب (اراک) می باشد ، بنده متاهل و دارای فرزند ۶ ساله که این انتقال مشکلات عدیده خانوادگی از جمله نارضایتی همسرم از وضعیت تردد و دوری محل کار نسبت به محل سکونت را به دنبال داشته ، از آنجائیکه مطابق ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی ، اینجانب نمی توانم بیش از یک اقامتگاه داشته باشم و همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ همان قانون که اقامتگاه زن شوهر دار را همان اقامتگاه شوهر دانسته است ، لذا با عنایت به مراتب فوق البیان تصویب نامه فوق و اخذ تعهد مغایر اصول ۱۶۷ ، ۱۳۸ و۳۳ قانون اساسی و مغایر مواد ۲۰ ، ۲۵ ، ۱۹ و۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و مغایر مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۵ قانون مدنی می باشد و تقاضای ابطال آن را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام در دستگاههای اجرایی را به دو روش رسمی و پیمانی منحصر کرده و سپس در تبصره ۴ ماده مزبور مقرر داشته که تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می باشد ، ملاحظه می گردد که با توجه به مفاد ماده ۴۵ و تبصره ۴ آن ، تصویب و اجرای مصوبه مورد اعتراض منافات و تعارضی با مفهوم داشتن اقامتگاه واحد توسط هر شخص مصرح در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی و یا فرض قانون تبعیت اقامتگاه همسر از اقامتگاه شوهر مصرح در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نداشته ، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به این موضوع که استخدام های دولتی به طورکلی بر اساس نیاز مناطق جغرافیایی کشور و نیاز سنجی دستگاه استخدام کننده صورت میگیرد و بررسی و مطالعه و اتخاذ تصمیم در این رابطه از وظایف ذاتی این معاونت و دستگاه استخدام کننده می باشد ادعای شاکیه لغو و بی اساس تلقی و تقاضای رد شکایت را دارم .

نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه در متن بخشنامه مورد استناد شاکیه اخذ تعهد حداقل به میزان ده سال اقامت در محل استخدام پیمانی پیش بینی نگردیده است و جزء بخشنامه نمی باشد بخشنامه قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : جعفر آزادی

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۲/۹۵ هیات تخصصی اداری استخدامی مطرح ، اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده به عدم ابطال مصوبه معترض عنه دارند در نتیجه به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

 رأی هیات تخصصی:

اولاً: اخذ تعهد حداقل به میزان ده سال اقامت در محل استخدام پیمانی در متن تصویب نامه معترض عنه پیش بینی نگردیده است و جزء بخشنامه نیست . ثانیاً : صرف اخذ تعهد جهت اقامت در محل خدمت پیمانی ، مغایرتی با اصول و مواد استنادی شاکیه ندارد و قابل ابطال نیست ، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان خواهد بود .

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری