قوانین و مقررات ایثارگران رزمندگان آزادگان

رای دیوان درباره حق بیمه مدت حضور در جبهه بیمه شدگان جانباز شاغل در دستگاههای دولتی

پاراف رای دیوان درباره حق بیمه مدت حضور در جبهه بیمه شدگان جانباز شاغل در دستگاههای دولتی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۱۴۵ موضوع: نقض و ابطال دستور اداری ( بخشنامه ) شماره ۴۴۱۷/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

دادنامه : ۹ تاریخ صدور : ۲۹/۱/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
طرف شکایت :۱- اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ۲- سازمان تامین اجتماعی شهرستان کاشان

گردشکار:

شاکی به دستور اداری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان خطاب به مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان که دانشگاه آزاد اسلامی را مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان دانسته معترض بوده و تقاضای ابطال دستور اداری (بخشنامه) شماره ۴۴۱۷/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ را دارد و اعلام می نماید:

۱- وفق ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۷۴ پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه بیمه شدگان جانباز شاغل در دستگاههای دولتی بر عهده دستگاه مربوطه بوده و بیمه شدگان شاغل در دستگاه های غیر دولتی مشمول قانون کار نیز بر عهده دولت می باشد .

۲- به موجب رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۹/۲/۹۳ دانشگاه آزاد از شمول قانون کار خارج گردیده و بر اساس ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه موسسه ای غیر خصوصی و غیر دولتی تلقی می گردد .

۳- بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه مالی دانشگاه آزاد صددرصد منابع مالی دانشگاه توسط خود دانشــگاه تامین می شود این در حالی است که در تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان آمده است در صورتی که دستگاه دولتی یا غیردولتی هزینه مربوط به حق بیمه جانبازان را پرداخت کند اعتبار مربوطه هر ساله در بودجه کل کشور پیش بینی می شود تا به صندوق ذی ربط واریز گردد شایان ذکر است تاکنون هیچ گونه توافقی فی مابین دانشگاه آزاد و دولت مبنی بر پرداخت اعتبار مربوطه به دانشگاه صورت نگرفته است .

۴- درماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی آمده و واحد سازمانی مشخص است که با تصویب مجلس ایجاد شده و بیش از ۵۰ % بودجه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار خدمات عمومی است ، دانشگاه آزاد ۱۰۰% بودجه خود را از منابع غیر دولتی تأمین می کند و در فهرست نهادهای عمومی وغیر دولتی نمی باشد بلکه طبق اساسنامه موسسه غیر خصوصی غیر دولتی است که در صورت انحلال اموال آن در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد .

۵- وفق ماده ۳ قانون تسهیلات جانبازان فقط شرکت ها و موسساتی را مشمول این قانون می داند که یا صددرصد دولتی باشد و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولتی استفاده می کنند یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می شود در حالیکه دانشگاه آزاد مشمول ماده فوق الذکر نمی باشد .

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۵/۹۴ در مقام دفاع اعلام نموده : ۱- شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره ۴۴۱۷/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ مدیرکل امور فنی بیــمه شـدگان کــه به عنوان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان تنظیم شده را دارد در صورتیکه نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص می باشد و از مصادیق آئین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نمی باشد. ۲- در ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مشمولین قانون مذکور را بیان نموده و مفاد آن محدود و منحصر در دولتی بودن مشمولین قانون موصوف و از جمله شرکت ها و موسسات مربوطه نیست و با توجه به مفاد تبصره ماده ۶ قانون مزبور پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاه های دولتی مشمول این قانون بر عهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز است و در دستگاه های غیر دولتی ازجمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بر عهده دولت می باشد بنابراین نامه معترض عنه منطبق با قانون می باشد. ۳- نظر به اینکه در ماده پنچ اساسنامه دانشگاه آزاد تصریح گردیده دانشگاه موسسه ای است عمومی و غیر دولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می گردد بنابراین دانشگاه آزاد مشمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی می باشد . لذا پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانبازان شاغل در دانشگاه مذکور نیز بر عهده موسسه متبوع می باشد و وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر بر موارد خاص می باشد و از مصادیق ماده یاد شده نمی باشد .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : هرچند نامه ای که ابطال آن خواسته شده ناظر به یک نامه و مورد خاص می باشد لیکن به لحاظ اینکه دارای یک حکم کلی بوده قابل طرح در هیات عمومی می باشد و در ماهیت هم طبق تبصره ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۷۴ که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی بر عهده دستگاه مربوطه و در دستگاه غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار برعهده دولت می باشد چنین استنباط می شود از جمله واحدهای تحت پوشش به لحاظ قید تمثیلی شامل دانشگاه آزاد که یک موسسه خصوصی غیر دولتی بوده می باشد و در واقع دولت مسئول پرداخت حق بیمه می باشد و درمانحن فیه چون دانشگاه آزاد دولتی نمی باشد بخشنامه شماره ۴۴۱۷/۹۱/۵۰۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مخالف تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و قابل ابطال می باشد . تهیه کننده گزارش : حسن زینلی نژاد

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۱/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : وفق ماده ۳ و تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز در خصوص کارمندان دستگاههای دولتی بر عهده دولت بوده و مورد واحدهای تحت پوشش قانون کار هم بر عهده دولت می باشد و چون دانشگاه آزاد مشمول دو مورد ذکر شده نمی باشد بر عهده خود دانشگاه آزاد می باشد و نتیجه بخشنامه معترض عنه که گفته بر عهده دانشگاه آزاد است قابل ابطال نمی دانند .

 رأی هیات تخصصی:

نظر به اینکه اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء اظهار نظر نموده اند وفق ماده ۳ و تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز در خصوص کارمندان دستگاه های دولتی بر عهده دولت بوده و در مورد واحدهای تحت پوشش قانون کار هم بر عهده دولت می باشد و دانشگاه آزاد اسلامی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۲۹/۲/۹۳ و ماده ۵ اساسنامه دانشگاه ، مشمول دو مورد ذکر شده نمی باشد و دستگاه ها مکلف بوده حق بیمه مدت حضور در جبهه و معالجه بیمه شدگان را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند و دانشگاه آزاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و قابل ابطال نمی باشد و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری