رای دیوان درباره پرداخت هزینه درمان عائله تحت تکفل جانبازان

رای دیوان درباره پرداخت هزینه درمان عائله تحت تکفل جانبازان

پاراف رای دیوان درباره پرداخت هزینه درمان عائله تحت تکفل جانبازان : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۵۱۵ موضوع: ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۶/۱۰/۹۳ مهلت اعتراض: از ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ شماره دادنامه :۳۳
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری استخدامی
طرف شکایت : سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
گردشکـار: با توجه به اینکه مطابق بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت صد در صد هزینه درمان جانبازان بر عهده دولت است و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مکلف به پرداخت کلیه هزینه های درمانی جانبازان است ، لیکن مطابق بخشنامه مورد شکایت پرداخت هزینه درمان عائله تحت تکفل جانبازان بر عهده خود ایشان گذاشته شده است ، لذا به سبب مغایرت این بخشنامه با قانون درخواست ابطال آن را داریم.

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
پس از تصویب و ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت مبنای قانونی تعرفه خدمات صرفاً همان کتاب است و اجرای تکالیف ابلاغی صرفاً در حد منابع تامین شده مجاز است ، لذا به سبب کمبود منابع مالی سازمان خدمات درمانی موظف است هزینه های درمانی را مدیریت نماید . بر اساس ابلاغیه ستاد کل ، کلیه تعهدات بسته خدمات درمانی جانبازان باید معادل تعهدات بنیاد شهید تنظیم شود و اقدامات مزبور در محدوده ابلاغ دولت و ستاد کل نیروهای مسلح مانند ابلاغ مورخ ۲۵/۲/۹۴ و بند ۷ ابلاغیه شماره ۲۱/۱/۱۱/۵۲ مورخ ۵/۱۲/۹۳ بوده است .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :  اولاً: بخشنامه مورد شکایت یک برگ اعلام بدون شماره و امضای مقام صادر کننده و در برگ عادی بدون اینکه مرجع صادر کننده مشخص باشد ، است . ثانیاً: بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۸ مورخ ۱۹/۸/۹۳ بند ب ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به موجب بند ۲ ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران غیر قابل استناد اعلام و موضوع خواسته حاضر نیز منتفی شده است ، لذا شکایت مطروحه از نظر خواسته تابع رأی فوق می باشد و قابل طرح مجدد نیست. تهیه کننده گزارش : علی رضا خلیل زاده

موضوع در جلسه مورخ ۵/۲/۹۵هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 نـظـریـه اکـثـریـت :

صرفاً در خصوص قسمت اول دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر غیر قابل پرداخت بودن مابه التفاوت داروی ایرانی و خارجی با لحاظ توضیحات حضوری نمایندگان حاضر در جلسه مورخ ۵/۲/۹۲ اتفاق آراء محقق نگردید و اکـثریت اعـضای حاضـر (۹ نفر از ۱۴ نفر ) عقیده دارند: ضرورتی به تعمیم پرداخت هزینه درمان عائله جانباز مازاد بر داروهای ایرانی به داروهای خارجی وجود ندارد و پرداخت صد در صد هزینه درمان جانبازان موضوع بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ ظاهر و ناظر بر داروهای داخلی است و قرینه ای بر عدول از ظهور قانون وجود ندارد بنابراین مغایر قوانین مصوب نیست و غیر قابل ابطال است .

 نـظـریـه اقـلـیـت :

اولاً : اطلاق قانون هم شامل داروهای خارجی و هم داخلی است و مصوبه معترض عنه با اطلاق قانون استنادی مغایرت دارد . ثانیاً: تفاوتی بین جانباز و عائله وی وجود ندارد چنانچه به خود جانباز قابل پرداخت است استثنای عائله جانباز نوعی تضیق دایره قانون است و فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و قابل ابطال می باشد .

 رأی هیات تخصصی:

در رابطه با قسمتهای دوم وسوم با ملاحظه اظهارات حضوری نمایندگان مشتکی عنه در جلسه مورخ ۵/۲/۹۲ دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر اینکه : هزینه خدمات کایرو پراکلینیک و فیزیوتراپی در منزل و طب سوزنی به عائله جانباز در منزل قابل پرداخت نیست و همچنین غیر قابل پرداخت بودن هزینه داروهای آرایشی … اعضای هیات تخصصی بالاتفاق قابل ابطال تشخیص نداند چون الزام قانونی به پرداخت هزینه های درمانی در منزل وجود ندارد و بیمارستان از هر حیث برای افراد بیمار مناسب تر است . پرداخت هزینه های صرف شده در منزل بیمار مستلزم وجود نص صریح قانونی است و چنین مجوزی وجود ندارد و داروهای آرایشی از مصادیق درمان بیماران و از شمول بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ خارج است ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری