رای دیوان درباره شرایط ترک تشریفات مناقصه

رای دیوان درباره شرایط ترک تشریفات مناقصه

پاراف رای دیوان درباره شرایط ترک تشریفات مناقصه : کلاسه پرونده: ۹۴/۱۴۷شماره دادنامه: ۱۲۵۷موضوع رأی: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸-۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها»شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ دادنامه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۸۳۶۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
” حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کهکیلویه و بویراحمد و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود به حکایت گزارش مذکور:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۶۸۰۰۸/۱۰۰-۲۱/۸/۱۳۹۱ مقررنموده است:

« بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیأت وزیران، به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها و همچنین انضباط مالی برای تمام طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی مربوط به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ابلاغ می شود.
۴- واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.
۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسبترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ها و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد….»
ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳) عنوان می دارد: « در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور اشعار می دارد: « حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسـانی مناقصات از سوی سازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور بـا همکاری وزارت امـور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
هیأت وزیران در تبصره (۱۰) آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات به شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰-۵/۹/۱۳۸۵ اختیار بررسی و افزایش و کاهش بیش از ده درصد از برآورد را به تشخیص کمیسیون مناقصه به کمیته بازرگانی موضوع بند (د) ماده ۲ قانون مناقصات واگذار نموده است.
بنا به مراتب بند (۴) بخشنامه شماره ۶۸۰۰۸/۱۰۰-۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه را در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز دانسته است مغایر با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات و بند ۵ بخشنامه موصوف مغایر با آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات موضوع بند (د) ماده ۲۳ قانون مذکور تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. “

متن بند ۵ و ۴ بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” ۴- واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می باشد.
۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسبترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه ها و ترک تشریفات، سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی فنی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می باشد. ”
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

الف- نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱-۹۴۰-۲۸/۷/۱۳۹۴، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰-۶۸۱۱۸-۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد.
ب- مطابق بند (د) ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، تهیه آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در اجرای مجوز قانونی مذکور در تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است که «در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیر متعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی- بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه پذیری آن (موضوع جزء (۵) بند الف ماده ۲۴ قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکتهای مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند (الف) این ماده باید مستندسازی شود.» بنابراین بند ۵ بخشنامه مورد شکایت از آن جهت کـه: اولاً: تصویب آن از حدود اختیارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خـارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با هیأت وزیران بوده است. ثانیاً: هیأت وزیران در خصوص موضوع به شرح تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ تعیین تکلیف کرده بوده است، به جهات یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری