رای دیوان درباره مزایای ارتقای شغلی و حق همترازی مشاغل آموزشی و پژوهشی

رای دیوان درباره مزایای ارتقای شغلی و حق همترازی مشاغل آموزشی و پژوهشی

پاراف رای دیوان درباره مزایای ارتقای شغلی و حق همترازی مشاغل آموزشی و پژوهشی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۴۲۳ موضوع: ابطال بند « د » ردیف ۴ فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۹/۲/۸۸مهلت اعتراض: از ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دادنامه :۵۳ تاریخ صدور:۲۲/۳/۹۵
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری استخدامی
طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردشکـار : با عنایت به اینکه ماده ۶ و۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تقویم آن در قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل آموزشی و پژوهشی بهره مندی از مزایای ارتقای شغلی و حق همترازی با هیات علمی را بدون هیچگونه قید و شرط و استثناء پیش بینی کرده و اطلاق عام داشته و اینکه هیچ آیین نامه ای نمی تواند برای شمول قانون قید و شرط قرار دهد در حالیکه آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۹/۲/۸۸ بر خلاف قانون مقرر داشته «آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند الف و ب می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد » و این همان قید و شرطی است که آیین نامه بر خلاف هدف مقنن به قانون وارد نموده است و آموزش و پرورش نیز سالها است بر اساس همین آیین نامه تضییع حقوق معلمان را فراهم نموده است در حالیکه خود آموزش و پرورش بر خلاف قانون افراد غیر شاغل در امور آموزش و پژوهش را یعنی امور دفتری و اداری را مشمول استفاده توامان نموده است لذا ملاحظه می گردد بند دال آیین نامه بر خلاف قانون بوده و ابطال آن مورد درخواست می باشد .

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
تطبیق وضع کارکنان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ و در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ این سازمان از جمله فصل اول و دوم آن صورت گرفته است به لحاظ عدم پیش بینی طرح مسیر ارتقای شغلی کارمندان دولت و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت (موضوع بندهای ب و الف ردیف ۴ فصل دوم دستورالعمل) در قانون مدیریت خدمات کشوری برای تطبیق وضع کارکنان دولت مشمول بندهای مورد اشاره مقرر گردید : آندسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند فوق الذکر بوده اند در زمان تطبیق از بالاترین رتبه مربوط به یکی از بندهای فوق برخوردار شوند ، بنابراین مفاد دستورالعمل صرفاً در جهت تسهیل و نحوه تطبیق وضع کارکنان دولت می باشد و هیچگونه مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته لذا رد شکایت مورد استدعاست.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :

با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استناد ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل لغو و نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل ، شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در این فصل مقرر شده است . در ماده ۶۵ قانون مقرر گردیده هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها در پنج رتبه مقدماتی ، پایه ارشد ، خبره و عالی طبقه بندی گردند در این راستا به استناد جزء ب بند ۱۱ از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ جداول امتیازات فصل دهم و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است . نظر به اینکه در تعیین امتیاز حق شغل می بایست شاغلین در یکی از پنج رتبه قرار گیرند و در مصوبه مورد شکایت کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از عناوین ارشد ، خبره و عالی برخوردار شده اند در همان رتبه قرار داده و امکان عملی برای قراردادن کارمندانی که از هر دو امتیاز برخوردار بوده اند در جدول حق شغل وجود نداشته چه اینکه صرفاً باید در یک رتبه قرار گیرند ، لذا بند مورد شکایت که مقرر نموده « آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب) می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد » منطبق با قانون بوده و به لحاظ اینکه حقوق ناشی از هر دو امتیاز در صورت تحقق شرایط ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تفاوت تطبیق قابل اعمال و پرداخت به مشمولین بوده لذا تضییع حقی نیز صورت نگرفته و در مجموع مصوبه (بند ت مصوبه) قابل ابطال نمی باشد . تهیه کننده گزارش : هدایتی

موضوع در جلسه مورخ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :

نظر به اینکه در تعیین امتیاز حق شغل می بایست شاغلین در یکی از پنج رتبه قرار گیرند و در مصوبه مورد شکایت کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از عناوین ارشد ، خبره و عالی برخـوردار شـده اند در همـان رتبه قرار داده و امکان عملی برای قراردادن کارمندانی که از هر دو امتیاز بـرخـوردار شده اند در جدول حق شغل وجود نداشته چه اینکه صرفاً باید در یک رتبه قرار گیرند و اینکه حقوق ناشی از هر دو امتیاز در صورت تحقق شرایط ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تفاوت تطبیق قابل اعمال و پرداخت به مشمولین بوده و از این جهت حقی از مشمولین تضییع نخواهد شد لذا مصوبه را منطبق با قانون دانسته و قابل ابطال نمی باشد .

رأی هیات تخصصی اداری ، استخدامی:

در خصوص شکایت آقای عباس تیموری درشکی فرزند حسن به طرفیت سازمان مدیـریت و بـرنامه ریـزی کـشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ) به خواسته ابطال بند دال ردیف ۴ فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۹/۲/۸۸ ، نظر به اینکه در تعیین امتیاز حق شغل می بایست شاغلین در یکی از پنج رتبه قرار گیرند و در مصوبه مورد شکایت کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از عناوین ارشد ، خبره و عالی برخوردار شده اند در همان رتبه قرار داده و امکان عملی برای قرار دادن کارمندانی که از هر دو امتیاز برخوردار شده اند در جدول حق شغل وجود نداشته و اینکه با قرارگرفتن در بالاترین رتبه و پرداخت حقوق امتیاز دیگر در قالب تفاوت تطبیق نسبت به مشمولین تضییع حقی صورت نخواهد گرفت لذا مصوبه منطبق با قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد با این وصف به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری ، استخدامی دیوان عدالت اداری