رای دیوان درباره ابطال آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی

0
13
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
رای دیوان درباره ابطال آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشیReviewed by سعید رضایی on Aug 29Rating:

پاراف رای دیوان درباره ابطال آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی : کلاسه پرونده: ۹۴/۲۵۵شماره دادنامه: ۲۷۳موضوع رأی: ابطال بند ۳ماده۵؛مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۰/۶/۱وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری

تاریخ دادنامه: ۲۹/۴/۱۳۹۵ موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیأت عمومی
با سلام و احترام:
به استحضار می رساند پیرو تصویب آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰، وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر کامران دانشجو، آیین نامه جدیدی تحت عنوان « پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی»، مقرراتی را در یک مقدمه و ۱۶ ماده و ۱۹ تبصره تدوین و تصویب نموده و با
ابلاغ آن به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ لازم الاجرا اعلام کرده است. نظر به این که مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ از پیوست مذکور به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. لذا با ذکر مواد و دلایل مغایرت آن با قوانین موضوعه، عقل سلیم و منطق بشری:
اولاً: جهت جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق قانونی، صنفی و شهروندی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مستنداً به مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۴/۱۳۹۲ استدعای صدور دستور موقت، مبنی بر توقف اجرای مواد یاد شده در ستون خواسته را داریم.
ثانیاً: مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال مواد یاد شده از پیوست شماره ۱ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها را داریم.
ثالثاً: مستنداً به ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال تصمیمات اتخاذی بر مبنای مواد مذکور را از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ تا زمان صدور حکم داریم.
دلایل و مستندات قانونی:
الف: ماده ۵ پیوست آیین نامه
ماده مذکور تحت عنوان « ترکیب اعضای هیأت ممیزه» تعداد اعضا را احصاء نموده که عبارتند از:
۱- رئیس موسسه
۲- معاون آموزشی یا پژوهشی موسسه
۳- ۷ تا ۱۵ تن از اعضای هیأت علمی موسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای «ترکیب متنوعی» باشند.
۴- دبیر کمیسیون ذی ربط ( کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه)
۵- ۱ تا ۳ تن از اعضای هیأت علمی ترجیحاً با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد …..
همان طور که ملاحظه می فرمایید تعداد کل اعضای هیأت ممیزه مرکب از حداقل (۱۱ نفر) و حداکثر (۲۱ نفر) از اعضای هیأت علمی هر دانشگاه می باشند. جالب این است که در بند ۳ ماده ۵ از تعداد ۷ تا ۱۵ عضو هیأت علمی فقط به عبارت « ترکیب متنوع» اشاره کرده و هیچ شرط دیگری برای رعایت تساوی تعداد اعضای هیأت ممیزه از میان رشته های مختلف موجود در هر دانشگاه معین و مشخص نکرده است. در حالی که استحضار دارید در یک دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه شهید بهشتی تهران، رشته های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، علوم طبیعی، کشاورزی، علوم فنی و غیره وجود دارند. بنابراین انتخاب ۷ تا ۱۵ تن ( مذکور در بند ۳) و ۱ تا ۳ تن (مذکور در بند ۵) از اعضای هیأت ممیزه از میان گروههای علمی مختلف، متقاضی یک رشته معین ( مثل حقوق) را در معرض قضاوت و رأی اعضای غیر متخصص در آن رشته قرار می دهد و این امر مغایر با موازین قانونی از جمله اصول ۴، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مغایر با عقل سلیم، منطق بشری، حقوق شهروندی، صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی می باشد.
به عنوان مثال در دانشگاه شهید بهشتی تهران اکثریت اعضای هیأت ممیزه از میان رشته های علوم پایه، علوم مهندسی و فنی یا غیر مرتبط با حقوق می باشند ( قریب به ۳/۲ اعضای کل هیأت ممیزه). به علاوه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی یا پژوهشی وی نیز از متخصصین علوم پایه یا فنی می باشند.
بنابراین اعضای هیأت علمی رشته علوم انسانی بویژه رشته حقوق و شاخه های متعدد آن که عضو هیأت ممیزهمی باشند، همیشه در اقلیت هستند. در عمل درخواست ارتقاء استادیار دانشکده حقوق، مورد قضاوت و رأی اکثریت اعضائی از هیأت ممیزه قرار می گیرد که هیچ تخصصی در زمینه رشته حقوق ندارند. به علاوه اعضای علوم انسانی هیأت ممیزه نیز تخصصی در رشته حقوق ندارند تا بخواهند در خصوص فعالیتهای علمی، آموزشی، علمی و پژوهشیمتقاضی گرایشات متعدد و واقعاً تخصصی رشته حقوق قضاوت کنند و رأی بدهند!!! چرا که آنها متخصص در ادبیات فارسی یا عرب یا زبانهای دیگر و یا متخصص در تاریخ و جغرافیا می باشند.
چنین ترکیب نامتجانسی چگونه می تواند در خصوص درخواست ارتقاء یک متقاضی رشته حقوق ( مثلاً حقوق جزا یا مالکیت فکری) قضاوت کند و چرا باید سرنوشت و اعتبار علمی چنین متقاضی ایی در اختیار اکثریت غیر متخصص اعضای هیأت ممیزه قرار گیرد؟!
آیا چنین طرز تدوین پیوست آیین نامه زمینه تبعیض و جفای ناروا در حق یک متقاضی را فراهم نمی آورد؟
این نحوه استدلال برای هر یک از متقاضیان رشته های مختلف مثل شیمی، فیزیک، هنر، ادبیات و غیره نیز وجود دارد. چرا باید قضات درخواست ارتقای یک عضو هیأت علمی رشته هنر مورد قضات اعضای هیأت علمی رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته هنر ندارند؟! یا چرا قضاوت درخواست ارتقای یک عضو هیأت علمی رشته شیمی باید مورد قضاوت اعضای هیأت ممیزه دانشگاه در رشته های علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و سایر رشته ها قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته شیمی ندارند؟!
نکته جالب و حائز اهمیت این استدلال این است که ماده ۶ پیوست شماره ۱ فوق الذکر در مقام تبیین وظایف اعضای کمیسیون تخصصی که در خصوص فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقا امتیاز می دهند حدود ۱۲ کمیسیون تخصصی در ۱۲ رشته مختلف (علوم انسانی، علوم پایه و علوم فنی و مهندسی و غیره) پیش بینی کرده است که نشانگر آگاهی تصویب کنندگان پیوست به وظیفه خطیر آنان و تخصصی بودن رشته های مختلف دانشگاهی است لیکن متاسفانه این دقت نظر در ماده ۱۱ هنگام تعیین اعضای عضو هیأت ممیزه اعمال نشده است که بیانگر تعارض آشکار و آشفتگی تدوین کنندگان پیوست آیین نامه مذکور می باشد.
بنابراین درخواست ارتقاء عضو هیأت علمی متقاضی در یک رشته معین ( مثل حقوق) باید در معرض قضاوت، داوری و رأی اعضای علوم انسانی عضو هیأت ممیزه ( حقوق مربوط به رشته متقاضی یا نزدیک به آن) قرار گیرد نه این کهطبق تبصره ۱ ماده۱۱ مورد قضاوت ( آن هم مخفی) همه اعضای هیأت ممیزه که قریب ۳/۲ آن غیر متخصص در رشته متقاضی هستند قرار گیرد؟!
البته ایرادات و اشکالات تبصره ۱ ماده ۱۱ ذیلاً مورد اشاره بیشتر قرار می گیرد.
ب: ماده ۱۱ پیوست آیین نامه
۱- ماده مذکور مقرر می دارد:
« جلسه هیأت ممیزه با حضور رئیس یا جانشین وی و حداقل ۳/۲ اعضای حقیقی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت ممیزه اتخاذ می گردد».
همان طور که ملاحضه می شود رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور رئیس، جانشین وی و حداقل ۳/۲ اعضای حقیقی ( نه اعضای حقوقی مثل موارد مذکور در بندهای ۲ و ۴ ماده ۵ پیوست) می باشد که در فرض حداقل پیش بینی شده در بندهای ۳ و ۵ ماده ۵ معادل ۶ نفر و در فرض حداکثر پیش بینی شده معادل ۱۱نفر می شود. بنابراین تصمیمات باید با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای هیأت ممیزه حاضر اتخاذ گردد که در فرض حداقل می شود، معادل رأی ۴ نفر حاضر در جلسه و در فرض حداکثر می شود معادل رأی ۶ نفر از اعضای حاضر هیأت ممیزه.
لیکن عبارت ماده ۱۱ پیوست این مطلب را تصریح نکرده و بیان داشته « تصمیمات با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می گردد» یعنی اگر هیأت ممیزه مرکب از ۱۱ نفر باشد، اکثریت با ۶ نفر حاصل می شود و اگر هیأت ممیزه مرکب از ۲۱ نفر باشد، اکثریت با ۱۱ نفر حاصل می شود. به همین جهت است که به عنوان مثال هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران با تفسیر غلط و خلاف قاعده و مغایر با قانون خود در اجرای ماده مذکور عملاً رأی اعضای غایب و رأی ممتنع را منفی محسوب نموده و رأی بر رد درخواست ارتقای اعضای هیأت علمی صادرمی نمایند.!!!
در رد استـدلال نادرست و مغایر بـا قانون اعضای هیأت ممیزه دانشگاه شهیـد بهشتی تهران کـه بـر گرفته از تفسیرهیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم می باشد، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
۱- کدام عبارت ماده ۱۱ حکایت از این دارد که عضو غایب حق رأی دارد آن هم از نوع منفی؟
۲- کدام عقل سلیم و منطق عرفی و بشری می پذیرد که عضو غایب حق رأی دارد؟
۳- کدام عبارت ماده ۱۱ حکایت از این دارد که رأی عضو غایب منفی محسوب شود؟
۴- کدام عبارت ماده ۱۱ حکایت از این دارد که عضو هیأت ممیزه حق رأی ممتنع دارد؟ و این رأی باید منفی محسوب شود؟
همان طور که استحضار دارید، قوانین و مقررات در مقام سکوت یا اجمال باید به نفع متقاضی تفسیر شوند. بنابراین آرای اعضای غایب هیأت ممیزه باید طبق این اصل مثبت تلقی شوند نه منفی! بعلاوه وقتی ملاک رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور ۳/۲ کل اعضا می باشد، پر واضح است که منظور ماده ۱۱ از حصول « آرای نصف بعلاوه یک» آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی است نه « آرای نصف بعلاوه یک» کل اعضای هیأت ممیزه که ناچار شویم آرای اعضای غایب را هم منفی محسوب نماییم! اگر رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور کلیه اعضا بود دیگر لزومی نداشت که ماده ۱۱ رسمیت آن را با حضور ۳/۲ کل اعضا مقرر نماید!
بنابراین ماده ۱۱ به دلیل عدم تصریح بر رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی گیری، مغایر با قوانین جاری کشور می باشد. ( متن آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون شورای حل اختلاف و موارد مذکور در قانون تجارت (که البته اساساً رأی گیری توسط هیأت ممیزه غلط و خلاف قانون است که در بندهای بعدی به آن اشاره خواهد شد)، چرا که همیشه و در تمام مراحل اداری، اجرائی، مدیریتی در شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی ملاک حصول رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه می باشد و به هیچ وجه اعضای غایب حق رأی ندارند مگر این که تفویض وکالت نمایند. خصوصاً این که رأی ممتنع علی الوصول نباید به عنوان یک رأی منفی محسوب گردد، چرا که چنین روشی موجبـات تضییع حقوق صنفی عضو هیـأت علمی را فراهم نمـوده و معارض بـا حقوق مکتسبه وی ( بعد از کسب حداکثر امتیازات لازم در آیین نامه ارتقا) محسوب می شود که شرح آن در بندهای بعدی آورده خواهد شد. مضافاً این که احتساب رأی عضو غایب یا رأی ممتنع به عنوان رأی منفی تالی فاسد دارد چرا که اعضای یک رشته معین ( مثل شیمی) که عضو هیأت ممیزه بوده و از علوم پایه هستند و تعداد آنها به ۵ نفر می رسد به دلیل خصومت شخصی یا صنفی، عمداً غیبت می نمایند تا متقاضی ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد.
۲- تبصره ۱ ماده ۱۱ مذکور مقرر می دارد: « رأی هیأت ممیزه به دو صورت موافق یامخالف و همواره مخفی خواهد بود».
مفاد این تبصره نیز به دلایل مشروحه ذیل خلاف موازین قانونی، عقل سلیم، منطق بشری، حقوق صنفی و بویژه حقوق مکتسبه عضو هیأت علمی متقاضی می باشد:
۲-۱- آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب امتیازات لازم برای ارتفاء را در ۴ موضوع تبیین و تصریح نموده است: ۱- فعالیتهای فرهنگی – تربیتی ۲- فعالیتهای آموزشی۳- فعالیتهای پژوهشی و فناوری ۴- فعالیتهای علمی- اجرایی
و مطابق جدول شماره ۵ حداقل امتیازات لازم در هر موضوع را به شرح ذیل مشخص کرده است.
به عنوان مثال برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری چنین مقرر داشته است:
۱- فعالیتهای فرهنگی و تربیتی معادل ۱۰ امتیاز
۲- فعالیتهای آموزشی معادل ۱۵ امتیاز
۳- فعالیتهای پژوهشی و فناوری معادل ۵۵ امتیاز
۴- فعالیتهای علمی – اجرایی معادل ۱۰ امتیاز
۲- مواد ۶ و ۷ پیوست آیین نامه ارتقا مقرر می دارد که هیأت ممیزه به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونـده اعضـای هیأت علمی، کمیسیـون تخصصی (۵ نفره) در رشتـه های مختلف تشکیل می دهـد و ایـن کمیسیون وظیفه اش بررسی سوابق فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی متقاضی در موضوعات ۴ گانه مذکور در آیین نامه ارتقاء است و با صرف ماهها بلکه سالها وقت پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و مطابق جدول مقرر در آیین نامه ارتقا به داوطلب امتیاز می دهند.
علاوه بر این، قبل از اظهار نظر و بررسی کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه، کمیته منتخب دانشکده (مرکب از ۵ نفر) مطابق مواد ۸ و ۹ آیین نامه ارتقاء، پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و در موضوعات چهارگانه فوق الذکر امتیاز می دهند. اگر هر متقاضی حداقل امتیازات لازم را در هر یک موضوعات چهارگانه در کمیته منتخب دانشکده بدست نیاورد پرونده اش به کمسیون تخصصی هیأت ممیزه ارسال نمی شود. به همین ترتیب اگر یک متقاضی در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم را در هر یک از موضوعات چهارگانه کسب نکند، پرونده اش به هیأت ممیزه ارسال نمی شود.
بنابراین وقتی پرونده یک متقاضی از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم در هر موضوع و همچنین در مجموع حداقل امتیاز لازم برای ارتقا را کسب نموده، چرا هیأت ممیزه مجدداً باید نسبت به درخواست ارتقاء رأی گیری نماید؟
با توجه به مجموع مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ پیوست آیین نامه، رسیدگی در هیأت ممیزه شکلی است. بدین معنا که هیأت ممیزه باید بررسی نماید که آیا امتیازات اعضاء شده از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه صحیح بوده یا این که اشتباهی صورت گرفته است. به عبارت دیگر رسیدگی هیأت ممیزه رسیدگی ماهوی نیست. چرا که آوردن امتیاز توسط متقاضی یک امر اکتسابی است که اعضای کمیته منتخب دانشکده و همچنین اعضای کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه، حداقل امتیازات لازم در هر یک از موضوعات چهارگانه ارتقا را به متقاضی داده اند و صلاحیت ارتقاء وی را تایید کرده اند. بنابراین چرا هیأت ممیزه باید طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ پس از این همه صرف وقت ( ماهها و بعضاً سالها) مجدداً در خصوص ماهیت صلاحیت ارتقای متقاضی آن هم به صورت مخفی رأی صادر نمایند؟
آیا این نقض غرض تدوین کنندگان آیین نامه ارتقای مصوب شورای عالی فرهنگی نیست؟ آیا این امر نقض غرض مذکور در مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ پیوست آیین نامه نمی باشد؟ اعضای هیأت ممیزه که ۳/۲ آنها از رشته های علوم پایه و علوم فنی و مهندسی که عموماً غیر حقوقی هستند چه حقی دارند که در خصوص صلاحیت متقاضی رشته حقوق یا ادبیات اظهار نظر کنند و رأی بدهند آن هم به صورت مخفی؟
بسیاری از اعضای هیأت ممیزه، متقاضی ارتقاء را حتی به قیافه هم نمی شناسند تا چه رسد به این که از سواق فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی وی خبر داشته باشند و یا اشراف داشته باشند؟ بر فرض اطلاع از سوابق علمی- پژوهشی، مقالات، پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره متقاضی در رشته حقوق چگونه می توانند در خصوص سوابق و ماهیت کارها و فعالیتهای چنین متقاضیانی قضاوت کنند و رأی بدهند؟
متقاضی ایی که حداقل امتیازات لازم را برای ارتقاء کسب نموده و اعضای کمیته منتخب دانشکده و اعضای کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه، امتیازات وی را تایید و اعطاء کرده اند؟ آیا تبصره ۱ ماده ۱۱ که این گونه اعتبار و شخصیت علمی، اجتماعی و حتی حیثیت خانوادگی متقاضی را در اختیار و معرض قضاوت ۳/۲ اعضای غیر متخصص یا غیر مرتبط با رشته متقاضی هیأت ممیزه قرار داده، مغایر با اصول و قوانین جاریه کشور و بویژه مغایر با حقوق صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی محسوب نمی شود؟ متقاضی ایی که حتی برای دیدن قیافه اش به هیأت ممیزه دعوت نمی شود تا چه رسد به این که برای دفاع از حقوق خویش در موضوعات چهارگانه ( فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی) دعوت شود!
ج: « مقررات مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴»
۱- ماده ۱۳ پیوست شماره ۱ آیین نامه ارتقا مقرر داشته « تصمیمات هیأت ممیزه در خصوص ارتقا حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ رأی قابل تجدیدنظر بوده و ….»
در حالی که بند ۱ ماده ۱۴ همین مقررات مقرر داشته « چنانچه متقاضی ارتقا به تصمیم هیأت، مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید…»
همان طور که ملاحظه می فرمایید در تعیین مدت اعتراض و تجدیدنظرخواهی بین مواد ۱۳ و ۱۴ مقررات پیوست مذکور تعارض آشکار و بین وجود دارد، اولی مدت اعتراض را ۳ ماه و دومی مدت اعتراض را ۲۰ روز تعیین کرده است. لذا به موجب قاعده « اذا تعارضا تساقطا» هر دو ماده مذکور از این جهت قابل ابطال می باشند.
۲- بند ۲ ماده ۱۴ مقررات پیوست مذکور مقرر داشته: « در صورت اعتراض متقاضی ارتقاء به رأی هیأت ممیزه دبیر هیأت باید درخواست وی را در دستور کار هیأت ممیزه قرار دهد. هیأت نیز موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید بند ۲ ماده ۱۴، مرجع تجدیدنظر خواهی از رأی هیأت ممیزه را همان هیأت ممیزه بدوی قرار داده که چنین مقرره ای خلاف بین و آشکار همه قوانین و اصول و مقرراتی است که حق تجدیدنظر خواهی برای متقاضی معترض را پیش بینی می نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار و دیگر قوانین جاریه در کشور همیشه مرجع تجدیدنظر خواهی یک مرجع بالاتر از مرجع بدوی می باشد. این که بند ۲ ماده ۱۴ مرجع تجدیدنظر خواهی را همان هیأت ممیزه بدوی قرار داده است:
اولاً: خلاف بین قوانین موضوعه می باشد.
ثانیاً: مغایر با اصول مسلم تجدیدنظر خواهی و حقوق شهروندی عضو هیأت علمی متقاضی تجدیدنظر می باشد.
ثالثاً: چنین مقرره ای خلاف عرف قضایی، اداری و خلاف عقل سلیم و منطق بشری است.
نظر بـه این کـه پیوست شمـاره ۱ آیین نامه ارتقا از تـاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ لازم الاجرا گشته و در ایـن مدت موجبات تضییع حقوق تعداد بی شماری از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را توسط اعضای هیأت ممیزه دانشگاهها فراهم کرده و اعتبار علمی، اجتماعی و حتی خانوادگی آنها را که نتیجه یک عمر تلاش آموزشی، پژوهشی و اجرایی است به باد فنا داده است، لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۴/۱۳۹۲ استدعای اعلان بطلان مواد مذکور را از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ داریم.”
متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
” پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
ماده ۵: ترکیب اعضای هیأت
۱- رئیس « موسسه» (رئیس «هیأت»)
۲- معاون آموزشی و یا پژوهشی موسسه های آموزشی و پژوهشی حسب مورد (دبیر «هیأت»)
۳- هفت تا پانزده تن از اعضای هیأت علمی « موسسه» با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوعی بوده و حداقل بیش از نصف آن در مرتبه استادی باشند، به پیشنهاد رئیس « موسسه» با تایید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۴- دبیر کمیسیون ذی ربط (در صورتی که دبیر « کمیسیون» از اعضای « هیأت» نباشد، بدون حق رأی در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور می یابد.)
۵- یک تا سه تن از اعضای هیأت علمی ترجیحاً با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه و یا هر یک از معاونان آموزشی و پژوهشی و فناوری « وزارت»، با تایید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره۱- رئیس « موسسه» می تواند یکی از اعضای «هیأت» با مرتبه حداقل دانشیاری را به سمت جانشین خود در «هیأت» منصوب نماید.
تبصره ۲- در خصوص موسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی داشتن درجه اجتهاد مورد تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم جایگزین مرتبه علمی استادی خواهد بود.
تبصره ۳- دوره عضویت افراد موضوع بندهای «۳» و «۵» این ماده برای مدت ۲ سال می باشد و تمدید آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.
تبصره ۴- در موسسه هایی که تعداد اعضای هیأت علمی واجد شرایط برای عضویت در «هیأت» از حد نصاب مقرر در این ماده کمتر باشد، تکمیل تعداد اعضا برای تشکیل « هیأت» با استفاده از اعضای هیأت علمی واجد شرایط از سایر موسسه ها پس از اخذ موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام می پذیرد.
ماده ۱۱- رسمیت جلسات
جلسات «هیأت» با حضور رئیس و یا جانشین وی و حداقل دو سوم اعضای حقیقی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای « هیأت» اتخاذ می گردد. جلسات « کمیسیون»/«کمیته» با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک کل اعضا قابل اجراست.
ماده ۱۳- مصوبات
تصمیمات «هیأت» در خصوص ارتقا حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی، قابل تجدیدنظر بوده و پس از انقضای مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشریفات قانونی تعیین شده در ماده «۱۴» این مقررات، قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد.
تبصره- مصوبات «هیأت» حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تصویب، توسط رئیس «هیأت» به مراجع ذی ربط و متقاضی ابلاغ می گردد.
ماده ۱۴- تشریفات قانونی تجدیدنظر
۱- چنانچه متقاضی ارتقا نسبت به تصمیم «هیأت» مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد می تواند ظرفمدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه «هیأت» تسلیم نماید که در این صورت دبیر «هیأت» در وهله اول موظف است ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست، امتیازات کسب شده وی از مواد «۱» تا «۴» را به تفکیک به وی اعلام نماید.
۲- چنانچه عضو هیأت علمی علی رغم اطلاع از امتیازات خود همچنان به تصمیم « هیأت» معترض باشد، می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام امتیازات، درخواست تجدیدنظر خود را به طور کتبی به دبیرخانه «هیأت» تسلیم نماید. که در این صورت دبیر می باید درخواست وی را در دستور کار «هیأت» قرار دهد. «هیأت» نیز موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ وصول اعتراض، یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.
۳- چنانچه متقاضی ارتقاء نسبت به رأی تجدیدنظر «هیأت» معترض باشد می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر، اعتراض خود را به طور کتبی به مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه « وزارت» تسلیم نماید تا بر اساس بند «۸» ماده «۳» مقررات مربوط به طرز تشکیل، اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مرکزی در کمیسیون ذی ربط مندرج در ماده «۵» مقررات یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره۱- چنانچه اعتراض متقاضی در کمیسیونهای تخصصی ذی ربط هیأتهای ممیزه مرکزی، وارد تشخیص داده شـود پرونده جهت اتخـاذ تصمیم نهایی در دستـور جلسه هیـأتهای ممیزه «وزارت» قـرار می گیرد. در هـر صـورت تشخیص کمیسیون مربوطه نافذ و رأی هیأتهای ممیزه مرکزی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره۲- رئیس «هیأت» موظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخها و گزارشهای مستدل مربوط به شکایات مطروحه به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال گردد. در این راستا مرکز فوق الاشاره در صورت لزوم نمایندگانی جهت پیگیری امور، دریافت پرونده و تهیه گزارش به «موسسه»ذی ربط اعزام خواهد نمود.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ۳۵۳-۳/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:
” مقدمه: همان طور که استحضار دارید به موجب قانون تنها مرجع تصمیم گیری در مورد مسایل و موضوعات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها وموسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. بنابراین سیاستگذاری های کلی در امور دانشگاهی و تدوین و تصویب بخشنامه ها، دستورالعملها و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی به عهده این شورا می باشد. از جمله آنها آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی است که در جلسه ۶۷۹-۱۴/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده ۳ از بخش سوم همین آیین نامه از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ لازم الاجرا گردیده و در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اجرا درآمده است.
همان طور که استحضار دارید مصوبات شورا به موجب فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به منزله قانون بوده و باید به آن ترتیب اثر داده شود. لذا آیین نامه پیوست و شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاهها که به تصویب و امضای وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو رسیده است، نباید مغایر بـا مفاد و مـواد آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، لیکن متاسفانهمفاد مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست آیین نامهمغایر با مفاد و مواد قانون فوق الاشاره و دیگر قوانین موضوعه بوده است و بعضاً خارج از حیطه اختیارات وزیر می باشد که به شرح ذیل به سمع و نظر می رسد:
الف- مغایرت ماده ۵ پیوست با مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه ارتقا
ماده ۵ پیوست تعداد حداقل ۱۱ و حداکثر ۲۱ نفر از اعضای هیأت علمی هر دانشگاه را به عنوان اعضای « هیأت ممیزه» تعیین کرده است که تعیین چنین تعدادی در آیین نامه ارتقا مصوب شورا پیش بینی نشده و خارج ازحیطه اختیارات وزیر علوم می باشد. بعلاوه ماده یاد شده بدون این که اشاره ای به نوع تخصص اعضای هیأت نماید، صرفاً به عبارت « ترکیب متنوع» اکتفا نموده که این امر نیز مغایر با مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه ارتقا می باشد. چرا که ماده ۲ کیفیت امتیازدهی آموزشی و ماده ۳ کیفیت امتیازدهی پژوهشی و ماده ۴ کیفیت امتیازدهی اجرایی متقاضی را توسط کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون منتخب هیأت ممیزه تبیین و مشخص کرده است که متخصص در رشته متقاضی می باشند. در حالی که اعضای هیأت ممیزه از چنین تخصصی برخوردار نیستند. به عنوان مثال برای متقاضی رشته حقوق، ترکیب متنوع مذکور در ماده ۵ پیوست، اکثراً شامل تخصصهای غیر مرتبط با رشته حقوق مثل ادبیات، هنر، شیمی، فیزیک، تاریخ، مهندسی برق و غیره می شود که هیچ ارتباطی با رشته حقوق ندارد. بنابراین تعیین چنین ترکیبی از سوی وزیر علوم در ماده ۵ پیوست، خارج از حیطه اختیارات وی می باشد.
ب- مغایرت ماده ۱۱ پیوست با مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه ارتقا، قانون شورای حل اختلاف، قانون شوراهای شهر و روستاها و قوانین اداری و قضایی کشور
۱- وقتی مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه ارتقا ضوابط و شرایط کسب امتیاز متقاضی را در موضوعات سه گانه آموزشی، پژوهشی و اجرایی پیش بینی نموده و نحوه امتیازدهی و نظارت و کنترل بر آن را به عهده کمیته منتخب دانشکده و اعضـای کمیسیون تخصصی منتخب هیـأت ممیزه دانشگاه قرار داده دیگر نیـازی بـه اظهار نظر مـاهوی و رأی اعضای هیأت ممیزه نمی باشد، بلکه هیأت ممیزه فقط نحوه امتیازدهی توسط دو مرجع قبلی را از نظر انطباق با مفاد آیین نامه کنترل می نماید نه این که برخلاف رأی ماهوی دو مرجع مذکور حق اظهار نظر ماهوی و دادن رأی مستقل و مغایر با آن را داشته باشد! به عبارت دیگر نظارت هیأت ممیزه، یک نظارت شکلی است نه یک نظارت ماهوی با داشتن حق وتو! چرا که در صورت داشتن حق نظارت ماهوی ماده ۱۱کاملاً مغایر با مفاد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه و همچنین مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ پیوست خواهد بود چرا که عملاً بررسی و امتیازدهی توسط دو مرجع فوق الذکر را امری عبث و بلااثر
می کند! بنابراین دادن اختیار رسیدگی ماهوی و حق رأی به هیأت ممیزه از سوی وزیر در ماده ۱۱ خارج از حیطه اختیارات وی می باشد چرا که هیچ ماده ای از آیین نامه ارتقا مصوب شورا چنین اختیاری برای وزیر علوم پیش بینی نکرده است.
۲- از همه مهمتر این که متن ماده ۱۱ در بطن خویش تعارض دارد. بدین توضیح که در صدر ماده اعلام شده که رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور دو سوم اعضای حقیقی می باشد، لیکن در جمله آخر ماده اعلام نموده که تصمیمات هیأت با نصف بعلاوه یک « کل اعضا» اعم از غایب و حاضر (بنا به تفسیر هیأت ممیزه مرکزی و به تبع آن هیأت ممیزه دانشگاهها) قابل اجراست.
به سبب همین تفسیر نادرست و غیر معقول، هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی برای عضو متقاضی در پایان رسیدگیها رأی گیری کرده است و اعضای غایب هیأت را جزو رأی دهندگان منظور نموده و جالبتر از همه این که رأی عضو غایب را « منفی» محسوب می نمایند!
این تفسیر غلط و غیرمنطقی، مغایر با همه قوانینی است که در موضوعات مختلف وجود دارد. مثل مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شورای حل اختلاف و محاکم اداری و قضایی. وقتی تعداد اعضای یک نهاد زیاد باشد، ملاک اعتبار رأی اکثریت حاضر در جلسه می باشد و هیچ گاه رأی عضو غایب منظور نمی شود. بنابراین جلمه آخر ماده ۱۱ که ملاک را رأی «کل اعضا» هیأت ممیزه قرار داده، مغایر صریح با قوانین متعدد، عقل و منطق دارد.
به علاوه صدر و ذیل ماده با یکدیگر معارض و متضاد می باشند که همین امر منشاء تفسیر نادرست و رویه غلط و ظالمانه هیأتهای ممیزه دانشگاهها از جمله دانشگاه شهید بهشتی تهران قرار گرفته است! مضافاً این که پیش بینی ماده ۱۱ خارج از اختیارات وزیر است.
ج- مغایرت مواد ۱۳ و ۱۴ پیوست با یکدیگر و مواد ۳۴۸ تا ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۳۳ تا ۲۶۰ و مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۱- ماده ۱۳ پیوست تصریح نموده که مدت اعتراض به رأی هیأت ممیزه سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ رأی به متقاضی است، لیکن بند ۱ ماده ۱۴پیوست مقرر می دارد که چنانچه متقاضی ارتقا به رأی هیأت معترض باشد باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید!
همان طور که ملاحظه می شود مواد ۱۳ و ۱۴ در تعیین مدت اعتراض به رأی هیأت بدوی با یکدیگر تعارض دارند و طبق قاعده «اذا تعارضا تساقطا» باید ابطال شوند.
۲- بند ۲ ماده ۱۴ پیوست مقرر می دارد که در صورت اعتراض متقاضی، درخواست وی یک بار دیگر در همان هیأت ممیزه (بدوی) مورد رسیدگی قرار می گیرد!
همان طور که ملاحظه می شود این مقرره خلاف بین و آشکار همه قوانین و مقرراتی است که حق تجدیدنظر خواهی را برای معترض پیش بینی کرده اند از جمله مواد ۲۳۲ تا ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۴۸ تا ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تجدیدنظر از آرای محاکم بدوی را مرجع مستقل دیگری غیر از ترکیب بدوی به نام مراجع تجدیدنظر پیش بینی کرده است. همچنین به موجب مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور عضو مرجع بدوی را که در خصوص موضوع پرونده اظهار نظر ماهوی کرده در مرحله تجدیدنظر از جهات رد قاضی محسوب نموده و وی را از اظهار نظر و دادن رأی منع نموده و چنین فردی مکلف به اجتناب از رسیدگی است که تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می شود.
مضافاً ایـن کـه تـدوین مفـاد مـواد ۱۳ و ۱۴ پیوست خـارج از اختیارات وزیر است. چـرا که در هیچ یک از مـوادآیین نامه ارتقا، اختیاراتی برای وزیر در تعیین نحوه و مدت اعتراض به رأی هیأت ممیزه بدوی، پیش بینی نشده است. بعلاوه تدوین مقررات در این زمینه نوعی قانونگذاری است که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین نامه ارتقا پیش بینی و مقرر شود.
بنابراین بند ۲ ماده ۱۴ پیوست که مرجع تجدیدنظر خواهی از رأی هیأت ممیزه بدوی را همان هیأت بدوی قرار داده مغایرت بین و آشکار با رویه قضایی و مواد قوانین فوق الاشاره دارد. لذا تقاضای ابطال آن را داریم.”

این مطلب را هم بخوانید :   رای ۴۰۶ هیات عمومی دیوان درباره لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۲۳۰۳۴/۷۵/۹۴- ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
” مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۲۵۵ موضوع دادخواست تقدیمی از طرف آقایان عبدالهادی وحید و غیره به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استحضار می رساند:
در دادخواست تقدیمی خواهانهای محترم ضمن بیان مطالبی مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی مصوب وزیر وقت علوم را مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حقوق شهروندی، قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده اند لذا در خصوص اظهارات خواهانهای محترم به استحضار می رساند:
۱- ماده ۵ آیین نامه:
در بند ۳ ماده مذکور در خصوص اعضای هیأت مربوطه آمده: « هفت تا پانزده تن از اعضای هیأت علمی موسسه با مـرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیـث تخصصی دارای ترکیب متنوع بوده …» چنـانچه مشاهده می شود در عبارت فوق توجه به تنوع در رشته ها مد نظر بوده است و بیان شرط دیگر در این خصوص (چنانچه مورد نظر خواهانهای محترم است) فاقد موضوعیت است زیرا با توجه به تنوع رشته های مختلف و تعداد محدود اعضاء در بند ۳ ماده مذکور، ذکر هر گونه شرط مبنی بر تعیین و تصریح به رشته خاص عملاً غیر ممکن است و چنانچه خواهانهای محترم در دادخواست تقدیمی بیان کرده اند در دانشگاه بزرگی مثل شهید بهشتی تهران با داشتن رشته های مختلف چگونه می توان با توجه به محدودیت اعضاء تساوی تعداد اعضاء رشته های مختلف را پیش بینی کرد. بنابراین ذکر رشته های متنوع خود کافی به مقصود بوده و در اجرا، با توجه به اشتراکات رشته ها می توان اعضاء را به نحوی
انتخاب نمود تا حتی الامکان رعایت تساوی صورت گیرد. حال چنانچه در مقام اجرا از سوی دانشگاهی رعایت تنوع در رشته ها نگردد، این امر موجبی برای ابطال آیین نامه نبوده، در صورت لزوم موضوع قابل طرح در شعب دیوان می باشد.
۲- ماده ۱۱ آیین نامه:
خواهانها در اظهارات مندرج در دادخواست تقدیمی صراحتاً ماده ۱۱ را به دلیل استدلال نادرست و مغایر هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده اند. لذا با فرض صحت این ادعا استدلال نادرست و تفسیر اشتباه هیأتهای ممیزه نمی تواند دلیلی بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و همان گونه که فوقاً ذکر شد این امر در شعبات دیوان عدالت قابل پیگیری و شکایت است.
۳- ماده ۱۳ و ۱۴
بررسی مجدد موضوع ارتقای اعضاء هیأت علمی پس از اتخاذ تصمیم از سوی هیأت ممیزه دانشگاه در همان هیأت، امکان مجدد و در واقع ارفاقی است که به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارک و مستندات است، تا در صورت اعتراض اولیه عضو هیأت علمی و ارائه مدارک و … هیأت بررسی مجدد نموده و اتخاذ تصمیم نماید. لذا این فرآیند در ماده ۱۳ و تشریفات آن در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ عنوان شده است. لیکن در بند ۳ ماده ۱۴ پیش بینی شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضی، موضوع به مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه وزارت ارجاع گردد که مرجع بالاتر از مرجع بدوی است. بنابراین ایراد مطروحه در این خصوص نیز وارد نمی باشد.
با عنایت به مراتب فوق و این که مواد مورد اعتراض خواهانها، هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون جمهوری اسلامی ندارد، رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

الف- نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ «پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش بینی شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب- نظر به این که در ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می شود» وکلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج- نظر به اصول حاکم بر دادرسی های مدنی- کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلت های مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می شود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید