رای دیوان درباره ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابع

1
3
رای دیوان درباره ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابع
رای دیوان درباره ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابع
رای دیوان درباره ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابعReviewed by پاراف on Dec 17Rating:

پاراف رای دیوان درباره ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابع : شماره دادنامه: ۷۴۷موضوع رأی: ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

شاکی: دیوان محاسبات کشور. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۱۰/۲۰۰۰۰-۲۱/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار می رساند:
مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی، به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی کهادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب، آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه … شرکتهای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آیین نامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی می شود.
بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹)و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۰۱۵۴/۳۲- ۲۵/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

ایراد ماهوی:

۱- آیین نامه استخدامی: اساسنامه قبلی این سازمان به نام اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران بوده است که به موجب مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ به تصویب رسید.
بند «پ» ماده «۱۵» اساسنامه سابق مقرر می داشت: « بررسی تشکیلات شرکت و آیین نامه های مالی معاملات و استخدامی بر اساس قوانین و مقررات جهت ارائه به مجمع عمومی.»
بند «چ» ماده «۸» آن اساسنامه مقرر می دارد: « بررسی وتصویب خط مشی و سیاستهای کلی پیشنهادی هیأت مدیره در زمینه مالی- اداری و فنی و غیره شرکت.»
معاون حقوقی دیوان محاسبات به استناد ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای بطلان آیین نامه های استخدامی و معاملاتی را کرده است. ماده «۴» قانون موصوف نیز مقرر می دارد: «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی کهادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف و …»
این استناد و استدلال نیز مخدوش است زیرا اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است و هیأت وزیران به استناد بند «چ» ماده «۸» و بند «پ» ماده «۱۵» اساسنامه، اختیار تصویب آیین نامه های استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی این سازمان واگذار کرده است. اعضای مجمع عمومی این سازمان (شرکت شهرکهای صنعتی ایران) مطابق قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و قانون اصلاحیه آن عبارتند از وزیر صنایع وقت (صنعت، معدن و تجارت) وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور) وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی.مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران به موجب اختیار موصوف در سال ۱۳۸۱، آیین نامه استخدامی را تصویب کرد و در خصوص آیین نامه استخدامی شرکتهای تابعه نیز قابل ذکر است که مطابق بند «ب» ماده «۱۶» اساسنامه شرکتهای تابعه که در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده است، اختیار تصویب آیین نامه استخدامی و معاملاتی را به مجمع عمومی شرکت (هیأت مدیره این سازمان) واگذار کرده است.

۲- اعتبار زمان قانون: معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آیین نامه های معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «۴» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است، تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا همان طور که ذکر شد مطابق ماده «۲۰» قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آیین نامه های موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض می تواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار هستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتها پیش منقضی شده است و درحال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر می باشد ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ گونه تنافر و تضادی با آیین نامه های استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.

۳- تکلیف دولت: با عنایت به ماده «۵۸۳» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از سهامداران هستند و در نتیجه دولت که خود سهامدار شرکتهای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتهای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «۴» برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاههای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولتی است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی می شود. مطابق اصل «۱۳۸» قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در هیأت وزیران متجلی و ظهور پیدا می کند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاههای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که هیأت وزیران را مکلف نماید که آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتهای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاههای اجرایی را قید می کرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر هیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتقاء بوده و با تکلیف قانونی جهت تصویب آیین نامه موصوف در هیأت وزیران مواجه نیست.

۴- همان طور که مستحضرید مطابق ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود می باشند و در صورت سکوت تابع قانون تجار هستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به هیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور، ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «۳۰۰» لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.
شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۲۳۹۵/ت۳۱۹۰۷هـ-۱۲/۶/۱۳۸۴ و نامه شماره ۱۲۹۷۳/۳۰/۸۴-۲۷/۵/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است و نام شرکتشهرکهای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر یافته است.
علی ای حال با جمیع جهات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض ( معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمناً آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی مشترکاً یا منفرداً سازمان جهت دفاع و ارائه توضیحات معرفی می شوند. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:
مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی، هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آیین‎نامه های مالی، معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه شرکتهای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت، از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آیین نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدجعفر منتظری / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابع

این مطلب را هم بخوانید :   دادنامه های ۱۷۷ و ۱۷۸ هیات عمومی دیوان درباره مشاغل سخت و زیان آور

یک دیدگاه

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید