آراء دیوان عدالت اداری

رای دیوان درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ تفاوت تطبیق

پاراف رای دیوان درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ تفاوت تطبیق : کلاسه پرونده: ۹۲/۲۰۷شماره دادنامه: ۸۷۲موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز ۱۳۸۸/۱/۱استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷استخدام شده اند.

شاکی: دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۹/۲۰۰۰۰-۳۰/۲/۱۳۹۲، ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری / ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:
۱- بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر « دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»
۲- به موجب نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه…) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.»

مع الوصف از آنجا که:

۱- وفق تصریح تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹ « در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود…»
۲- مطابق مفاد ماده فوق الذکر « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد… با اجرای این قانون لغو می گردد.»
۳- به موجب جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.
۴- بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.»
بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت « تفاوت تطبیق» صرفاً ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کرده اند کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (۱/۱/۱۳۸۸) به استخدام دستگاههای اجرایی درآمده اند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.
علی هذا مفاد بخشنامه صدرالذکر، که مستند به نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مندرج در ردیفهای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.
همچنین به دلیل بار مالی پیش بینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذی ربط مغایر با بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ارزیابی می شود.
علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیفهای (۴) و (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود:
دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند.

متن نامه شماره ۱۰۲۱۱۸/۹۱/۲۳۱/د-۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای مسلمی / رئیس محترم امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل
موضوع: استعمال واژه تطبیق
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۱۹۱۹۳/۹۱/۲۲۲/د-۱۹/۹/۱۳۹۱ در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفهوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه ۳/۸/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی » اعلام می دارد:
به نظر این امور، واژه تطبیق در این مصوبه در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند، و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله، در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد. / رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین، معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۱/۹۲/۲۳۱-۱۸/۶/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۲۵۳/۹۲/۲۳۱/د-۲۴/۴/۱۳۹۲، در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹، به آگاهی می رساند:
بخشنامه مذکور به منظور ایجاد هماهنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه ۱۳۸۷ که دارای شرایط نظیر هستند، صادر شده است و تاکنون مصوبه ای از سوی مراجع ذی ربط از جمله هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است.

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۹/۲۰۰۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی را خواستار می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن دستگاه های اجرایی موظف شده اند « احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از۱/۱/۱۳۸۸ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهد» و نامه شماره ۱۰۳۱۱۸/۹۱/۲۳۱/۶- ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری