رای دیوان درباره فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

0
63
رای دیوان درباره فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
رای دیوان درباره فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
رای دیوان درباره فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولتReviewed by سعید رضایی on Oct 1Rating:

پاراف رای دیوان درباره فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۷۲۰ موضوع: ابطال ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۶۵۲۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰

دادنامه: ۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: هیات دولت
گردشکار: شاکی سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته: ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاههای مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تامین کننده و با هر قیمت نموده که این امر مغایر با مفاد ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات می باشد که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی نموده است. لذا خواهان ابطال آن شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

آیین نامه مورد بحث به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تامین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد ۶ ، ۲۷ ، ۱۲ و ۱۴ ) و نیز در جهت اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیات وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده ۳ مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین نموده است و در واقع در این آیین نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و بویژه در اجرای بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم و مواد ۶ ، ۷و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک می باشد و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.

موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۶/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی:

با توجه به مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (۱۲ و ۱۴) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند ۳ مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاههای مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند ۳ مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد می باشد و با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صـدور نیز نمی باشد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد ، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید