احتساب مدرک تحصیلی

رای دیوان درباره احتساب مدرک تحصیلی بالاتر در تطبیق و انتصاب و ارتقاء مأمورین مالیاتی

پاراف رای دیوان درباره احتساب مدرک تحصیلی بالاتر در تطبیق و انتصاب و ارتقاء مأمورین مالیاتی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۰/۲۹۰ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۷۰۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  دادنامه: ۷۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری ، استخدامی
طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار می دارد از سال ۱۳۷۶ باپست مأمور تشخیص مالیات به استخدام رسمی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان درآمده است و متعاقب اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در سال ۱۳۸۵، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها ، از اداره متبوع تقاضای تبدیل وضعیت از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد نموده است لیکن مرجع اخیر بر خلاف قانون فوق الذکر و به استناد بخشنامه مورد اعتراض از احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی برای ایشان خودداری نموده است درصورتی که به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها در تطبیق و انتصاب و ارتقاء مأمورین مالیاتی شاغل فعلی رعایت شرایط مدرک و رشته تحصیلی الزامی نمی باشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
طرف شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره ۵۸۰۰۸۵۰ مورخ ۷/۸/۹۰ اختصاراً عنوان می نماید اولاً: شاکی دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون ارائه ننموده است . ثانیاً: شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ و به منظور کمک به کارمندان پیمانی و رسمی که در حین اصلاحات رشته های شغلی رسته های طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به جهت اجتناب از تضییع حقوق مکتسبه آنان تصویب نمود که آندسته از کارکنان مشغول به تحصیل که مدارک فارغ التحصیلی را تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۳ به دستگاه متبوع ارائه نمایند با رعایت شرایط بخشنامه مدرک تحصیلی آنان مربوط تلقی و می توانند ارتقاء و انتصاب یابند و به مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتبار داشته و پس از آن تمدید نشده است ، بنابراین بخشنامه مذکور پس از مدت اعتبار قهراً لغو شده و پس از مهلت مذکور قابل اجرا نبوده است و مضافاً ابطال بخشنامه معترض عنه موجب سلب استفاده از مزایای بخشنامه برای کسانی است که از مزایای مربوط در مدت زمانی یاد شده بهره مند شده اند .

نظریه تهیه کننده گزارش:

اگر چه شاکی بدواً ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه با تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و متعاقباً طی لایحه تقدیمی مغایرت با ماده ۲۱۹ قانون اخیر الذکر را نموده است . مع الوصف اولاً: مفاد ماده ۲۱۹ قانون استنادی حاوی حکمی راجع به خواسته شاکی نمی باشد تا مغایر بخشنامه مورد اعتراض باشد . ثانیاً: بر فرض وجود مستند قانونی جهت خواسته شاکی ، مفاد بخشنامه در راستای ادعای شاکی می باشد که مقید به مدت معینی گردیده است لذا به رد شکایت اظهار عقیده می گردد. تهیه کننده گزارش :  مهدی فرد محمدیان

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۲/۹۵ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اداری استخدامی:

نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اصلاحات رسته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک قابل قبول بوده به منظور رعایت حقوق مکتسب و انتظار شروع آن دسته از مستخدمینی که با توجه به مقررات قبلی در رشته های تحصیلی مورد نظر فارغ التحصیل شده و یا شروع به تحصیل کرده اند صادر شده است و منطبق با اصول حقوقی مذکور است و نسبت به کسانی که بعد از اصلاحات رسته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی یاد شده مشغول به تحصیل گردیده اند مشمول مقررات اصلاحی رشته های شغلی طرح طبقه بندی بوده و بخشنامه مذکور راجع به این دسته ازکارکنان حکمی مقرر نکرده است و مفاد بخشنامه یاد شده مغایرتی با ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ندارد ، بنابراین خارج از حدود اختیار و مـغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخــیص نمی گردد ، رأی صارده ظرف بیست روز از تاریخ صدور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض از جانب ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی می باشد .

مولابیگی
نائب رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری