رای دیوان درباره ممنوعیت فعالیت کارکنان دولت در بخش غیر دولتی

رای دیوان درباره ممنوعیت فعالیت کارکنان دولت در بخش غیر دولتی

پاراف رای دیوان درباره ممنوعیت فعالیت کارکنان دولت در بخش غیر دولتی : کلاسه پرونده: هـ ع 93/184
موضوع: ابطال بخشنامه 47947/1100/ب مورخ 16/12/82

دادنامه 247 93/ب/72
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
طرف شکایت : سازمان بیمه سلامت ایران

 گردشکـار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
مطابق اصول 26و27 قانون اساسی مبنی برآزادی شغل و فعالیت مجاز درحیطه تخصص افراد ونیزاحراز این موضوع که هیچ قانون بالادستی وجود ندارد که فعالیت درمان و پزشکی شاغلین حرف پزشکی رادر موسسات تشخیص درمانی منع نماید . دستور العمل نظام ارجاع و پزشک خانواده ، فعالیت درمان پزشکان شاغل در دستگاه های دولتی مجاز اعلام کرده است ومدیران سازمان طرف شکایت اختیارات قانونی ندارندکه فعالیت درمانی پزشکان درمراکزطرف قرارداد را منع نمایند لذا درخواست ابطال بخشنامه صادره را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
وظیفه ذاتی سازمان بیمه سلامت ایران ، خرید خدمت از پزشکان و موسسات درمانی برای بیمه شدگان خود بوده و در این راستا مبادرت به انعقاد قرارداد با ارائه دهندگان خدمت می نماید و مقنن طبق تبصره 2 ماده 32 وماده 20 آیین نامه اجرایی بند ( د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه حکم بر ممنوعیت فعالیت کارکنان این سازمان و سازمانهای مشابه در بخش غیردولتی را صادر نموده ومسئولیت اجرائی آن را برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرارداده است . این سازمان در راستای با قوانین از جمله بخشنامه 141317 – 30/4/93 مبادرت کرده است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی خلاف قوانین ومقررات موضوعه نبوده و در راستای حسن اجرای وظایف اداری و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بوده است .و هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ندارد وحتی شاکی به عنوان نقض بخشنامه مذکور به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و به توبیخ کتبی درج در پرونده محکوم گردیده است . مطابق مواد 92 و99 قانون مدیریت خدمات کشوری درصورت تقاضای اداره ، کارمند مکلف به ارائه خدمت در ساعات غیر اداری می باشد که این موضوع در تبصره یک ماده 71 آیین نامه استخدامی این سازمان به عنوان قانون حاکم درزمان صدور بخشنامه مورد حکم قرارگرفته است . پدیده دو شغله بودن یا چند شغله بودن و یا اشتغال در دو محل یکی از معضلات کشور است و خلاف اصل 141 قانون اساسی است و خلاف اصل 28 قانون اساسی نیست چراکه حاکمیت صرفاً وظیفه ایجاد یک شغل برای هرفرد را داشته و شاکی محترم کارمند این سازمان بوده ومی باشد و هیچگونه خدشه ای به شغل وی وارد نشده است و دقیقاً در راستای اصل مذکور نیز می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش:
باتوجه به تبصره 2 ماده 325 قانون برنامه پنجم توسعه ومفاد ماده 20 آیین نامه اجرایی بند ( د) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه بخشنامه مذکور خلاف قانون وآیین نامه اجرایی آن نبوده و قابل طرح درهیات عمومی و قابل ابطال نمی باشد و در ماده 20 آیین نامه اجرایی آن بطورمطلق کارکنان ستادی وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و سازمان های وابسته به آن را از فعالیت دربخش غیردولتی ممنوع نموده ومسئولیت اجرای آن را در اختیار بالاترین مقام دستگاه قرارداده و لذا خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد . تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

رأی هیات تخصصی بیمه ، تامین اجتماعی و کار:

نظر به اینکه ، با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه و مستنداً به ماده (20) آیین نامه اجرایی بند ( د ) ماده 32 قانون مزبور که بطور مطلق کارکنان ستادی وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته به آن از فعالیت در بخش غیر دولتی ممنوع نموده و مسئولیت اجرایی آن در اختیار بالاترین مقام دستگاه قرار داده است و لذا به استناد مراتب فوق الذکر و بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *