پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

مناقشه لایحه برنامه ششم، جنس فروخته شده پس گرفته می شود؟

مناقشه لایحه برنامه ششم، جنس فروخته شده پس گرفته می شود؟

پاراف مناقشه لایحه برنامه ششم، جنس فروخته شده پس گرفته می شود؟ : لایحه برنامه ششم توسط دولت به مجلس ارائه شد. اما ظاهرا هر چه از دل این دولت برون تراود، لاجرم بر دل مجلس نمی نشیند!

شرق نوشته است که : خبر رد لایحه برنامه ششم در مجلس از سوی کمیسیون اقتصادی به‌تازگی مطرح شده است که البته مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی نیز بود. از آنجا که این لایحه بسیار دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم شد احتمال رد آن و تمدید برنامه پنجم، پیش‌تر هم از سوی کارشناسان مستقل و هم از سوی مجلس مطرح شده بود. در یکی از آخرین اظهارنظر‌ها محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر از رد این لایحه که البته «برنامه» از سوی او خوانده نمی‌شود، داد و گفت: طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم از سوی این کمیسیون به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رفته است.

کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم را بر همین اساس به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه داده تا دولت لایحه برنامه ششم را برای سال آینده ارائه دهد و بررسی آن به مجلس بعدی موکول شود. این اقدام در دولت گذشته نیز سابقه داشته که یک بار برنامه قبلی از سوی مجلس تمدید شده تا تدوین برنامه پنجم با دقت بیشتری انجام گیرد.

علت رد لایحه برنامه ششم؟

رد این لایحه به یک مسئله برنمی‌گردد بلکه دلایل متعددی دارد. نخست آنکه پیشنهادی که دولت در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نیست و آنچه در خود لایحه نوشته شده، «احکام مورد نیاز برای برنامه ششم» است و در این برنامه آورده که برنامه در دولت تصویب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهایی را از مجلس بگیرد و خود بعدها اقدام به تصویب برنامه کند. این اقدام در برنامه‌نویسی نوعی بدعت است که دولت فعلی آن را باب کرده است. در متن لایحه برنامه ششم این‌طور آمده که دولت، «برنامه» را خواهد نوشت که نوعی بدعت‌گذاری است.

برنامه باید مبتنی بر رویکرد اسناد بالادستی باشد که یکی از آنها سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبر است. اما اکنون احکامی که در سیاست‌های ابلاغی است، خیلی بیشتر از احکامی است که دولت در قالب برنامه ششم ارائه کرده که البته همخوانی ندارد و از جنس‌های متفاوتی است. علاوه بر آنکه، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، درحالی‎که باید سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد تا بر اساس آن، برنامه‌های خردتر از جمله بودجه‌های سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.

براساس قانون، زمان مورد نیاز برای بررسی لایحه برنامه ششم، یک‌سال پیش از پایان دوره برنامه قبلی در نظر گرفته شده است، اما دولت هفته قبل این لایحه را به مجلس تقدیم کرده و اصلا امکان و زمان کافی برای بررسی این لایحه که یکی از سندهای مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود، از سوی مجلس وجود ندارد. علاوه بر آنکه چنین برنامه مهمی همزمان با سند برنامه بودجه سال ٩۵ ارائه شده که امکان به‌صحن‌آمدن هر دو این سندها تا پایان عمر این مجلس وجود ندارد. افرادی که اکنون در دولت حضور دارند خود زمانی در مجلس بوده‌اند و قطعا باید بدانند که در این زمان اندک امکان بررسی این لایحه وجود ندارد. در واقع هم محدودیت‌های کمی و هم کیفی برای این لایحه وجود داشت که این جمع‌بندی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت. بنا بر نظر کمیسیون اقتصادی این لایحه باید به دولت عودت داده شود و مجلس لایحه ششم را با این کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار ندهد.

دولت نمی‌تواند در چند مرحله برنامه را به مجلس تقدیم کند. در آیین‌نامه داخلی مجلس امکان پذیرش چنین پیشنهادی را ندارد و نمی‌تواند بگوید بخشی از لایحه را اکنون می‌دهد و بخشی دیگر را در آینده. در صورتی این اقدام ممکن است که دولت، لایحه فعلی را بازپس‌گیرد و دوباره لایحه جدید را به مجلس ارائه دهد. از این اقدام گام به جلوی دولت استقبال خواهد شد، اما دولت بداند این اقدام تنها به اصلاح محتوا کمک خواهد کرد و زمان‌بندی بررسی لایحه برنامه ششم را تغییر نمی‌دهد و بررسی لایحه ششم به مجلس آینده موکول خواهد شد. احتمال تمدید برنامه پنجم به واسطه عدم برنامه ششم و امکان تصویب آن تا پایان امسال به قوت خود باقی است.

این مطلب را هم بخوانید :   جزئیات رونمایی از اسناد تسویه خزانه توسط وزارت اقتصاد