مناقشه لایحه برنامه ششم، جنس فروخته شده پس گرفته می شود؟

مناقشه لایحه برنامه ششم، جنس فروخته شده پس گرفته می شود؟

پاراف مناقشه لایحه برنامه ششم، جنس فروخته شده پس گرفته می شود؟ : لایحه برنامه ششم توسط دولت به مجلس ارائه شد. اما ظاهرا هر چه از دل این دولت برون تراود، لاجرم بر دل مجلس نمی نشیند!

شرق نوشته است که : خبر رد لایحه برنامه ششم در مجلس از سوی كمیسیون اقتصادی به‌تازگی مطرح شده است كه البته مطابق با پیش‌بینی‌های كارشناسی نیز بود. از آنجا كه این لایحه بسیار دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم شد احتمال رد آن و تمدید برنامه پنجم، پیش‌تر هم از سوی كارشناسان مستقل و هم از سوی مجلس مطرح شده بود. در یكی از آخرین اظهارنظر‌ها محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر از رد این لایحه كه البته «برنامه» از سوی او خوانده نمی‌شود، داد و گفت: طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم از سوی این كمیسیون به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رفته است.

كمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم را بر همین اساس به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه داده تا دولت لایحه برنامه ششم را برای سال آینده ارائه دهد و بررسی آن به مجلس بعدی موكول شود. این اقدام در دولت گذشته نیز سابقه داشته كه یك بار برنامه قبلی از سوی مجلس تمدید شده تا تدوین برنامه پنجم با دقت بیشتری انجام گیرد.

علت رد لایحه برنامه ششم؟

رد این لایحه به یك مسئله برنمی‌گردد بلكه دلایل متعددی دارد. نخست آنكه پیشنهادی كه دولت در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نیست و آنچه در خود لایحه نوشته شده، «احكام مورد نیاز برای برنامه ششم» است و در این برنامه آورده كه برنامه در دولت تصویب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهایی را از مجلس بگیرد و خود بعدها اقدام به تصویب برنامه كند. این اقدام در برنامه‌نویسی نوعی بدعت است كه دولت فعلی آن را باب كرده است. در متن لایحه برنامه ششم این‌طور آمده كه دولت، «برنامه» را خواهد نوشت كه نوعی بدعت‌گذاری است.

برنامه باید مبتنی بر رویكرد اسناد بالادستی باشد كه یكی از آنها سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبر است. اما اكنون احكامی كه در سیاست‌های ابلاغی است، خیلی بیشتر از احكامی است كه دولت در قالب برنامه ششم ارائه كرده كه البته همخوانی ندارد و از جنس‌های متفاوتی است. علاوه بر آنكه، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، درحالی‎كه باید سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد تا بر اساس آن، برنامه‌های خردتر از جمله بودجه‌های سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.

براساس قانون، زمان مورد نیاز برای بررسی لایحه برنامه ششم، یك‌سال پیش از پایان دوره برنامه قبلی در نظر گرفته شده است، اما دولت هفته قبل این لایحه را به مجلس تقدیم كرده و اصلا امكان و زمان كافی برای بررسی این لایحه كه یكی از سندهای مهم اقتصادی كشور به شمار می‌رود، از سوی مجلس وجود ندارد. علاوه بر آنكه چنین برنامه مهمی همزمان با سند برنامه بودجه سال ٩٥ ارائه شده كه امكان به‌صحن‌آمدن هر دو این سندها تا پایان عمر این مجلس وجود ندارد. افرادی كه اكنون در دولت حضور دارند خود زمانی در مجلس بوده‌اند و قطعا باید بدانند كه در این زمان اندك امكان بررسی این لایحه وجود ندارد. در واقع هم محدودیت‌های كمی و هم كیفی برای این لایحه وجود داشت كه این جمع‌بندی از سوی كمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت. بنا بر نظر كمیسیون اقتصادی این لایحه باید به دولت عودت داده شود و مجلس لایحه ششم را با این كمیت و كیفیت مورد بررسی قرار ندهد.

دولت نمی‌تواند در چند مرحله برنامه را به مجلس تقدیم كند. در آیین‌نامه داخلی مجلس امكان پذیرش چنین پیشنهادی را ندارد و نمی‌تواند بگوید بخشی از لایحه را اكنون می‌دهد و بخشی دیگر را در آینده. در صورتی این اقدام ممكن است كه دولت، لایحه فعلی را بازپس‌گیرد و دوباره لایحه جدید را به مجلس ارائه دهد. از این اقدام گام به جلوی دولت استقبال خواهد شد، اما دولت بداند این اقدام تنها به اصلاح محتوا كمك خواهد كرد و زمان‌بندی بررسی لایحه برنامه ششم را تغییر نمی‌دهد و بررسی لایحه ششم به مجلس آینده موكول خواهد شد. احتمال تمدید برنامه پنجم به واسطه عدم برنامه ششم و امكان تصویب آن تا پایان امسال به قوت خود باقی است.