قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی+ اصلاحات

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی+ اصلاحات

پاراف قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی : این قانون را به همراه اصلاحیه های آن برای شما قرار داده ایم.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند. تبصره ـ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار خواهند شد. ‌

ماده ۲: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:‌
۱- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند. ‌
۲- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۳: وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.‌
تبصره ۱: زمانبندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت، طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲: کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۴: تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:‌
‌الف ـ حوادث و بیماریها
‌ب ـ غرامت دستمزد
ج ـ ازکارافتادگی ‌
د ـ بازنشستگی ‌
هـ ـ فوت ‌
تبصره : افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند «الف» این ماده طبق ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد (۸۱) و (۸۲) قانون یادشده تعیین می‌گردند.

ماده ۵: در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل چهارصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.‌
تبصره ۱: در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا ازکارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمه‌ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.
تبصره ۲: مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون محسوب خواهد گردید.

ماده ۶: حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می‌شود.‌
تبصره : دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۷: ‌بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین‌اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.
تبصره : در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

ماده ۸: ‌نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

ماده ۹: چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارفتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.‌

ماده ۱۰: مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:‌
۱- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام سن.
۲- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.
تبصره : میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. مستمری ازکارافتادگی جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۱: ‌شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین‌اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۲: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.‌

ماده ۱۳: کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.‌

ماده ۱۴: از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. ‌

قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

ماده واحده- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون ید شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه نماید.

تبصره ۱- به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های «تعاون، کارورفاه اجتماعی»، «راه‌و‌شهرسازی» و «کشور» و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تشکیل می‌گردد.

دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهارنماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.

تبصره۲- کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمت بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رای محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیانهای وارده مادی و معنوی اعم از هزینه درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایت‌های مطروحه در قانون تامین اجتماعی محکوم می‌گردند.

تبصره ۳- در صورت تامین منابع مالی از محل حق بیمه موضوع ماده (۵) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

پیوست قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

پیوست قانون اصلاح ماده (۵) قانــــون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳ به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد. ماده واحده-ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تابیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

تبصره ۱- درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد.تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می­شود.

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره۳- مراکز دینی از قبیل مساجد وتکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می­شود.

علی عسکری / رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور