بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه

بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه

پاراف بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه : حجت الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه  گفت: قاعده مند شدن کلیه پرداخت­‌ها در قوه قضائیه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه است.

 ماهیت وظایف و مسولیت های قانونی قوه قضاییه متفاوت از سایر قوای کشور بوده و انجام این وظایف، مستلزم استقلال سازمانی و اداری و استخدامی می باشد. قوانین اداری و استخدامی موجود کشور، همواره با رویکرد اجرایی- مدیریتی و نگاه عمومی به دستگاه‌های کشور؛ بدون در نظر گرفتن نوع وظایف و مسولیت ها؛ میزان پیچیدگی فعالیت‌ها و شرایط خاص آنان تهیه و تدوین شده است.

امینی تصریح کرد: اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور در قوه قضاییه به لحاظ عدم سازگاری این مقررات با شرایط خاص و اقتضائات این قوه همواره با چالش جدی مواجه بوده به نحوی که مدیران عالی قوه قضاییه؛ نظام اداری مورد عمل در قوه قضاییه را؛ نا کارآمد؛ دست و پا گیر و مانع پویایی و حرکت سازمانی جهت نیل به اهداف تعیین شده می پندارند در صورتی که یکی از اهداف اصلی تهیه و تدوین قوانین اداری و استخدامی بسترسازی و ریل گذاری جهت افزایش سرعت و آسان سازی اجرای وظایف دستگاه می باشد.

در این لایحه برنامه های رفاهی برای کارکنان شاغل و بازنشسته قوه قضاییه؛ نظام آموزشی خاص کارکنان؛ اختصاص امتیازات خاص از قبیل فوق العاده شرایط سختی کار، افزایش فوق العاده شغل و اعطای پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در زمان بازنشستگی برای کارکنان شاغل در محاکم و شعب دادگاه ها و دادسراها، پزشکی قانونی و سازمان زندان ها انتصاب در سمت دستیار قضایی برای بعضی از مشاغل اداری؛ نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان، تأسیس صندوق بارنشستگی مختص قوه قضاییه در کنار سایر صندوق­های موجود؛ اعطای امتیازات انگیزشی لازم جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مواردی است مد نظر قرار گرفته است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه ادامه داد: بدیهی است که یک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی و برخوردار از نظام نظارتی کارآمد و پایبند به تعامل نهادهای حکومتی، برای تحقق اصل بی طرفی، اجرای عدالت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت نیازمند دستگاه قضایی مستقل است. قوه قضاییه جهت حفظ حاکمیت و امنیت کشور، تأمین حقوق شهروندان و احقاق حقوق عامه با تکالیفی مواجه است و در اجرای تکالیف و انجام به وظایف محوله نیازمند نیروی انسانی متخصص، توانمند و خلاق است.

تأمین بسترهای تقنینی لازم در حوزه اداری استخدامی قوه قضاییه با توجه به کلیت گرایی و پاسخگو نبودن مقررات و آیین نامه های مصوب، پراکندگی و تشتت قوانین در این حوزه، ضرورتی انکار ناپذیر است. براین اساس برای بررسی تحقق اهداف یاد شده گفت و گویی با حضرت حجت الاسلام و المسلمین “علیرضا امینی” معاون منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است که در پی می آید.

امینی بیان داشت: قوه قضاییه با هدف بهینه سازی؛ ارتقاء و استقلال نظام اداری خود و در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و سیاست­های کلان مقام معظم رهبری ابلاغی ۱۵/۹/۸۵ و سیاست های کلان نظام اداری مقام معظم رهبری ابلاغی مورخ ۱۴/۱/۸۹ و سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز الزام مقنن در بند «ی» ماده ۲۱۱ از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه کرده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این لایحه افزود: در این لایحه ؛ استقلال اداری و استخدامی قوه قضاییه در زمینه های جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و متعهد، به روزرسانی قوانین و مقررات اداری و استخدامی مبتنی بر نیاز ها و ضرورت های قوه قضاییه با رویکرد حذف مقررات زائد و موازی و اصلاح مقررات با اقتضائات قوه قضاییه، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا در قوه قضاییه با رویکرد تناسب بین حقوق با جایگاه شغل و شاغل بر اساس نظام ارزشیابی شغل و شاغل، حقوق قضات در لایحه پیشنهادی بر مبنای مطالعات و بررسی های بین المللی و نرم های جهانی تعیین شده است به نحوی که حداقل حقوق قضات در این لایحه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش بینی شده است که این رقم بیش از سه برابر حداقل حقوق کارشناسان سایر مشاغل قوه قضاییه می باشد لحاظ گردیده است.

قاعده مند شدن کلیه پرداخت­ها در قوه قضاییه مانند حق کشیک، بهره وری و … از مهمترین مزایا و نوآوری های لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه است.

وی افزود: «تشکیل شورای عالی اداری قوه قضاییه» به منظور سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان اداری و استخدامی از سوی رئیس قوه قضاییه از جمله مواردی است که در لایحه پیش بینی شده است.میزان.