جبران کمبودهای وزارت بهداشت با دست‌کردن در جیب کارگران!

جبران کمبودهای وزارت بهداشت با دست‌کردن در جیب کارگران!

پاراف جبران کمبودهای وزارت بهداشت با دست‌کردن در جیب کارگران! : ماجرای ٩ درصد حق بیمه‌ای که در سال‌های گذشته مردم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند، مدتی است محل اختلاف در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت شده است. وزارت بهداشت بر محل و مدل خرج‌کردن این ٩ درصد در سال‌های گذشته دست گذاشته و این روند را اشتباه می‌خواند و از سوی دیگر تأمین اجتماعی این اقدامات وزارت بهداشت را راهی برای جبران کسری‌های خودش می‌داند. حالا یک عضو سازمان تأمین اجتماعی با از‌سرگرفتن این ماجرا توضیحاتی بیشتر ارائه کرده است.

مدتی پیش وزیر بهداشت به‌صراحت درباره ٩ درصد حق بیمه‌ای که مردم به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند، صحبت و تأکید کرد این پول باید صرف درمان شود. وی به تأکید خود مبنی بر هزینه‌شدن حق بیمه تأمین اجتماعی تنها در حوزه درمان اشاره کرده و گفته بود: کسانی که به دنبال تحقیق و تفحص هستند، که البته ما از آن استقبال می‌کنیم، کاش در این زمینه تحقیق می‌کردند و صادقانه به مردم گزارش می‌دادند که در ٣٠ سال گذشته چه میزان از پولی که کارگران و مردم برای درمان به‌عنوان حق بیمه داده‌اند، برای درمان خرج شده است؟ این یک سؤال ساده است و نیاز به این همه حاشیه‌سازی ندارد و آنچه ما درباره تجمیع می‌گوییم، برای این موضوع است.

پس از وزیر بهداشت، ایرج حریرچی، قائم‌مقام او با بیان اینکه ٩ درصد حق بیمه منحصر به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است و از کارگران و کارفرماها اخذ می‌شود، تأکید کرد: در گذشته روالی در سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت که بر اساس آن قسمت قابل‌توجهی از ٩ درصد حق بیمه مردم، در جاهایی غیر از بهداشت و درمان هزینه می‌شد. مردم به خاطر خدمات بهداشتی و درمانی، خود را بیمه می‌کنند؛ حال ما به جای اینکه سوبسید بیشتری به حوزه بهداشت و درمان دهیم، گاهی از آن هم هزینه را کمتر می‌کنیم.

حریرچی گفته بود در دولت قبل، سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان تأمین اجتماعی بسیار کاهش یافته بود اما در دولت یازدهم و مدیریت جدید، دوستان تأمین اجتماعی در پیش‌نویس‌های بودجه‌شان نوشته‌اند که تمام این ٩ درصد حق بیمه مردم را به حوزه بهداشت و درمان تخصیص دهند و حتی بودجه بیشتری نیز به این حوزه اختصاص دهند. قائم‌مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه خدمات درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری می‌شود نه اینکه توسط این سازمان ارائه شود، افزود: این در حالی است که در بعضی نقاط کشور با تراکم شدید جامعه کارگری مواجهیم؛ به‌طوری‌که در برخی مناطق حتی تا ۶٠ الی ٨٠ درصد جمعیت ساکن، جمعیت کارگری است.

اما محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران و عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به این اظهارات، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات وزارت بهداشت در عرصه‌های مختلف، به این سخنان وزیر بهداشت و قائم‌مقام او اشاره کرد و گفت: دوستان باید بدانند که دوران بگم‌بگم‌ها سپری شده است و نباید به این دوران عقب‌گرد کنیم. درعین‌حال نباید با حاشیه سازی برای دولت خدمتگزار که همه تلاش خود را برای آسایش مردم به کار می‌گیرد، مشکل ایجاد کنیم و اقدامات مثبت دولت را هم وارونه جلوه دهیم. وی با بیان اینکه از افتخارات این دولت آن است که حقوق مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران تأمین اجتماعی در این دو، سه سال اخیر حتی یک روز هم تأخیر نداشته است، اظهار کرد: حقوق این افراد که بعد از ٣٠ سال کار، بیش از ۵٠ درصدشان معادل حداقل مزد، حقوق دریافت می‌کنند، اولویت اول پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و قطعا این مسئله بسیار واجب‌تر از هر موضوع دیگری از جمله کسری‌های وزارت بهداشت بوده است.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت درمورد عقب‌ماندگی پرداخت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مسئولان در وزارت بهداشت نباید با دست‌بردن در جیب و کیسه کارگران، نیازشان را تأمین کنند و باید علت عقب‌ماندگی‌های خودشان را در جاهای دیگر جست‌وجو و با تدبیر و مدیریت و کاهش هزینه‌های اضافی، این نیازها را جبران کنند.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بخشی از بودجه سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت‌های دولت تأمین می‌شود که به‌عنوان بدهی‌های دولت، تلقی می‌شوند و ما حداقل بدهی‌های سال جاری را در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم ولی متأسفانه این بودجه تاکنون محقق نشده است. ما هم شرایط دولت و شرایط اقتصادی کشور را متوجه هستیم و می‌دانیم که نمی‌توانیم فشار بیشتری وارد کنیم و به همین دلیل هزینه‌هایی را کاهش دادیم و بسیاری از پروژه‌های جدید را هم شروع نکردیم تا اولویت اول که همان پرداخت حقوق مستمری‌بگیران بوده، به تأخیر نیفتد. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت هم باید این شرایط را درک و با همین اقدامات، کمبود منابع را جبران کند.

این عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مشکل دیگر را افزایش تا دوبرابری هزینه‌های درمان در سال جاری نسبت به سال گذشته و واردات بی‌رویه دارو برشمرد و در ادامه گفت: این اقدامات وزارت بهداشت خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی است. وزارت بهداشت به جای این مجوزهای خاصی که به برخی وارد‌کنندگان دارو و سودهای ‌میلیاردی آنها می‌دهد، باید به شرکت‌های داروساز داخلی کمک کند تا دانش فنی را ارتقا دهند و بتوانند همه این داروها را در داخل کشور تولید کنند چراکه این پتانسیل در شرکت‌های داروساز داخلی وجود دارد. در شرایطی که تعرفه‌ها تغییر می‌کند و هر روز مشکلات بیشتری از سوی وزارت بهداشت ایجاد می‌شود، فشار بیشتری به شرکت‌های بیمه و نهایتا به جیب کارگران وارد می‌شود.شرق.