داستان دنباله دار حقوق های کلان مدیران دولتی

داستان دنباله دار حقوق های کلان مدیران دولتی

پاراف داستان دنباله دار حقوق های کلان مدیران دولتی : افشای پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران دولتی، همچنان با انتقادات گسترده مواجه است. پس از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی چهار نفر از مدیران ارشد بیمه مرکزی که شامل حقوق‌های ۷۰ میلیونی و وام‌های ۴۰۰میلیونی بود، اعتراض‌های گسترده‌ای به این ماجرا مطرح که سرانجام به استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی منجر شد.

 وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری درباره مدیران ارشد بیمه مرکزی را به نتایج رسیدگی‌های دیوان محاسبات منوط کرده است، اما به گفته کارشناسان، استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی یا نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات، نباید به بسته شدن پرونده‌ گسترده‌ای منجر شود که سال‌هاست میان مدیران ارشد موسسات و سازمان‌های دولتی رواج دارد و مصداق واقعی بی‌عدالتی است.

کارشناسان معتقدند حواشی داغ بر سر پرونده حقوق‌های کلان مدیران بیمه، باید سرآغازی بر رسیدگی به شکاف درآمدی عمیق و بی‌عدالتی گسترده‌ در پرداخت‌های دولتی باشد. این درحالی است که اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد و اگر همین قوانین موجود خصوصا قانون مدیریت خدمات کشوری، بدرستی اجرا می‌شد، شاهد پرداخت‌های کلان و بی‌عدالتی‌های گسترده در پرداخت حقوق مدیران و کارمندان نبودیم.

قانون خدمات کشوری سقف حقوقی را برای کارمندان و مدیران کشور مشخص می‌کند، تصریح کرد: حقوق‌های نجومی برخی مدیران موجب شکل‌گیری شکاف طبقاتی در جامعه شده و مردم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده‌اند، بنابراین دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف‌سازی کند.

دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم درخصوص حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی به جام‌جم گفت: پرداخت چنین حقوق‌هایی در هر شرکت دولتی خلاف قانون است و این مبالغ باید از مدیران متخلف گرفته و به حساب خزانه برگردانده شود و دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف با آنها برخورد کند. وی ادامه داد: دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد تذکراتی به دولت و مدیران آن داده که ظاهرا به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است.

 دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: شرکت بیمه مرکزی یک تشکیلات دولتی است و وظیفه رسیدگی به نهادهای دولتی به‌عهده دیوان محاسبات است، بنابراین دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با آنها برخورد کند و هیچ‌گونه بهانه‌جویی در این زمینه قابل توجیه نیست. در کشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ می‌دهد که به شکل‌گیری ذهنیت‌هایی در جامعه منجر شده و آثار ناپسندی به‌ دنبال دارد.

دکتر یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی هم گفت: پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی، خلاف قانون است و اگر قرار باشد قوانین کشور از سوی مدیران دولتی یا غیردولتی نادیده گرفته شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و شاهد هرج‌ومرج خواهیم بود. وی تأکید کرد: نهادهای نظارتی و اجرایی کشور از جمله دولت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد،‌ سازمان بازرسی کل کشور و… باید پاسخگوی این تخلفات باشند.

قادری با تاکید بر این‌که شکاف طبقاتی ایجاد شده توسط برخی افراد در جامعه موجب شکل‌گیری ذهنیت تبعیض و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، ادامه داد: شفافیت درخصوص وضعیت مالی همه اعضای دولت باید اجرایی و به یک قانون تبدیل شود و در واقع شفافیت بهترین راهکار برای رفع این مشکل است.

همچنین حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس با بیان این‌که حقوق بی‌حد و مرز برخی مدیران دولتی با هیچ منطقی سازگار نیست، گفت: عبور از ضوابط حقوقی قابل دفاع نیست و دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به این تخلفات، پیگیری‌های لازم را انجام داده و با مسببان آن برخورد کند.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴

۷۱۲/۰۰۰

حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵

۸۱۲/۰۰۰

حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۹۴

۷۵۰/۰۰۰

حقوق اسفندماه ۹۴ یکی از مدیران بیمه مرکزی

۷۱/۰۰۰/۰۰۰

وام قرض‌الحسنه ازدواج زوج‌های جوان

۳/۰۰۰/۰۰۰

وام قرض‌الحسنه دریافتی یکی از مدیران بیمه مرکزی

۴۸۴/۰۰۰/۰۰۰

در همین حال، معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق مدیران را اعلام کرد و گفت: باید با بازرسی‌های مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختی‌های غیر قانونی را گرفت. عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود.وی با بیان این‌که حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، هفت برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: سال ‌گذشته حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که هفت برابر آن، پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود.

محسنی با اشاره به این‌که اضافه خاص یا فوق‌العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر شود. معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه‌کاری‌ سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تمعهد شود.جام جم.