شیوه نامه اجرای بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم

بخشنامه شماره ۷۵۴۶۸۰ سازمان برنامه و بودجه درباره شیوه نامه اجرای بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم

پاراف بخشنامه شماره ۷۵۴۶۸۰ سازمان برنامه و بودجه درباره شیوه نامه اجرای بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم : شیوه نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص نحوه اقدام در صورت خودداری دستگاه ها از اجرای آرای محکومیت صادره علیه آنها موضوع بخشنامه شماره ۷۵۴۶۸۰ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور

مکاتبات واصله از مراجع قضائی و ثبتی در خصوص ارسال احکام قطعی و لازم الاجرا موضوع بند قانونی مزبور، الزاماً و در بدو امر توسط امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بوده بررسی و پس از تأیید و مشخص نمودن وجوه قابل پرداخت به تفکیک اصل مبلغ، نیم عشر دولتی، هزینه دادرسی، حق الوکاله و سایر موارد احتمالی به همراه کلیه مدارک و مستندات لازم و فرم تکمیل شده پیوست در قالب نسخه الکترونیکی و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به امور بخشی ذیربط ارسال گردد.

دانلود بخشنامه شماره ۷۵۴۶۸۰ سازمان برنامه و بودجه درباره بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه بند ج ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است.

اولاً، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه ل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده (۲۴) یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.

ثانیاً، بند ج ماده (۲۴) یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیرممکن است، زیرا تخصیص بودجه شرکت های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همانگونه که اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده (۲۴) یادشده مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده (۵) یاد شده قید شده اند، نیز در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمی باشد.پاراف.