ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی

بخشنامه ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی

پاراف بخشنامه ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی تاکید کرده است مدیران دستگاههای مختلف باید راسا نسبت به بررسی اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و آخرین اصلاحات مربوطه اقدام کنند تا دولتی بودن یا نبودن آن شرکت ها محرز شود.

برای تشخیص شرکت های دولتی، می توان فهرست شرکت های دولتی مندرج در پیوست قوانین بودجه سنواتی را ملاک عمل قرار داد و در مورد ماهیت حقوقی شرکت های تابعه ان نیز با وزارتخانه ها یا شرکت های مادر تخصصی مکاتبه کرد.

یکی از دستورات مهم قانونی که با گذشت حدود ۶۰ سال از ابلاغ آن، همچنان ملاک عمل دستگاههای مختلف اجرایی است، “لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری” است که علی رغم تصویب ان در سال ۱۳۳۷، قانون جدیدی در این خصوص تهیه و تصویب نشده است.

اگرچه این قانون، مصادیق مختلف ممنوعیت مداخله مسئولان و نمایندگان در معاملات دولتی و کشوری را مشخص و احصا کرده است اما با گذشت زمان و به دلیل تنوع و تکثر ادارات و شرکت های وابسته به دولت که با اسامی جدیدی چون مادر تخصصی مشغول فعالیت هستند، برخی مسئولان و دستگاهها در تطبیق این ممنوعیت بر اشخاص حقیقی و حقوقی دچار تردید می شوند.

بخشنامه ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی
بخشنامه ممنوعیت مداخله کارمندان در معاملات دولتی

بر این اساس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید کرده است مدیران دستگاههای مختلف باید راسا نسبت به بررسی اساسنامه، صاحبان سهام، اسناد و مدارک مرتبط و آخرین اصلاحات مربوطه اقدام کنند تا دولتی بودن یا نبودن آن شرکت ها محرز شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که برای تشخیص شرکت های دولتی، می توان فهرست شرکت های دولتی مندرج در پیوست قوانین بودجه سنواتی را ملاک عمل قرار داد و در مورد ماهیت حقوقی شرکت های تابعه ان نیز با وزارتخانه ها یا شرکت های مادر تخصصی مکاتبه کرد.

امیرعلی نعمت اللهی رییس امور حقوقی و قوانین سازمان میدریت و برنامه ریزی در عین حال، خاطرنشان کرده است که برای تشخیص مصادیق ممنوعیت مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی، دستگاههای اجرایی باید مصادیق مد نظر خود را با مواد و بندهای مندرج در این قانون تطبیق داده و با رعایت قوانین و مقررات اقدام کنند و رفع ابهامات نیز بر عهده معاونت های حقوقی دستگاهها خواهد بود.