اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سه‌گانه

بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سه‌گانه در ایران

پاراف بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سه‌گانه در ایران :

بخش اول) ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مجریه:

قوه مجریه در نظامهای دارای حکومت جمهوری جایگاه و نقش مهمی دارد و شخص رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، در این میان نقش اصلی و اولیه را به عهده دارد. رئیس جمهور در کشور اسلامی ایران براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر کار وزیران را عهده دار بوده و طبق اصل ۱۲۲ در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و همین مسئولیتها موجب گردیده که دستگاهها و ارگانهایی در مجموعه قوه مجریه متصدی امر نظارت باشند که این دستگاهها به شرح ذیل می‌باشند:

الف)‌ وزارت اطلاعات:

وزارت اطلاعات براساس قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۲۷/۵/۶۲ تشکیل گردید. طبق ماده یک قانون صدرالذکر ماموریت وزارت مذکور کسب اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در ماده «۱۰» قانون مذکور کسب و جمع‌آوری اخبار، تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات، کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی و خرابکاری و… از وظایف دستگاه مذکور شناخته شده است. طبق ماده ۱۴ کلیه نهادهاو ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی امکانات و تجربیات اطلاعاتی با وزارت مذکور بعمل آورند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اعتبارات وزارت مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین‌نامه خاص می‌باشد.

بررسی شرح وظایف وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت و اقدام عملی در کسب اطلاعات امنیتی و بدست آوردن اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع دشمن شناسی، در حیطه اختیارات وزارت مذکور بوده و قانونگزار چه در قانون تاسیس و چه در قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اختیارات و تسهیلات خاصی برای این وزارت در نظر گرفته است. این وزارت به منظور اجرا و انجام کامل ماموریتهای خود طبق ماده ۴ قانون تاسیس از ضابطین قوه قضاییه (نیروهای انتظامی) کمک می‌گیرد و از این لحاظ موقعیت منحصر به فردی دارد.

ب)‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

این سازمان مرکب از دو سازمان برنامه و بودجه قبلی و سازمان امور اداری و استخدامی قبلی می‌باشد که در حال حاضر در مجموعه واحد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادغام گردیده‌اند. سازمان برنامه و بودجه طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ تشکیل و طبق ماده ۵ قانون مذکور وظیفه انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی، تهیه برنامه دراز مدت و تسلیم آن به شورای اقتصاد، تهیه برنامه عمرانی ۵ ساله، پیشنهاد خط‌مشیها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد، تهیه و تنظیم بودجه و از همه مهمتر وظیفه «نظارت مستمر» بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها را به عهده دارد.

سازمان امور اداری و استخدامی نیز طبق ماده ۱۰۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ تشکیل و طبق ماده ۱۰۴ در ۲ زمینه امور استخدامی و امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری فعالیت می‌نماید. در زمینه امور استخدامی، «مراقبت بر حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور» در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشوری و اظهارنظر در خصوص مقررات استخدامی دستگاههای غیر مشمول قانون استخدام کشوری و ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاههای اجرایی را به عهده دارد.

بررسی قوانین و مقررات مذکور حاکی از آنست که سازمان جدیدالتاسیس مدیریت و برنامه‌ریزی ۴وظیفه مهم نظارتی را به عهده دارد: ۱-‌ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و طرحها و پیشرفت سالانه آنها براساس برنامه تدوین شده ۲- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی ۳- ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاهها ۴- نظارت عملیاتی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی.

همچنین بررسی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان مذکور به شرح ذیل حکایت از نقش مهم سازمان مذکور دارد. از جمله اولاً تمام دستگاههای اجرایی طبق ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه وظیفه دارند اطلاعات لازم را در خصوص فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی خود به سازمان تسلیم و کلیه تسهیلات و همکاریهای لازم را برای «نظارت» و ارزشیابی به سازمان مذکور بدهند والا طبق قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۹-۲۲ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه مصوب ۳۰/۱/۵۵ عمل آنان جرم بوده و طبق مقررات مجازات میشوند ثانیاً طبق ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری دستورهای سازمان در زمینه امور استخدامی موضوع قستهای ۱، ۲ و ۵ بند «الف» و قسمت ۳ بند «ب» ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری در حدود قوانین و مقررات برای تمام دستگاههای مشمول لازم الاجراء‌میباشد. به عبارت دیگر مرجع رسمی اظهارنظر در خصوص مقررات استخدامی، سازمان مذکور میباشد ثالثاً طبق تبصره ماده ۱۱۲ قانون مورد اشاره وزارتخانه‌ها، شهرداریها و کلیه موسسات دولتی اعم از آنکه مشمول باشند یا نه باید موافقت سازمان را در لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی جلب نمایند.

ج)‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی:

شاید یکی از اصلی‌ترین و عمده‌ترین نقشهای نظارتی قوه مجریه را در بعد «مالی» وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میدهد. وزارت مذکوروظیفه مهم فوق را از دو طریق ذیل انجام می‌دهد:

۱-‌ ذیحسابیها:

براساس ماده «۳۱» قانون محاسبات عمومی، ذیحساب ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور «اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی» انتخاب و وظایف ذیل را به عهده می‌گیرد: نظارت بر امور مالی و محاسباتی – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و سپرده‌ها و غیره – نگهداری حساب اموال دولتی. به عبارت دیگر دولت نقش نظارت مالی و به اصطلاح رایج و معروف «نظارت حین خرج» را از طریق شخصی بنام ذیحساب که به نمایندگی از وزارت مذکور در دستگاههای اجرایی مستقر میگردد، انجام میدهد. ذیحساب طبق ماده «۵۳» قانون محاسبات وظیفه دارد تمام پرداختها را با قوانین و مقررات تطبیق و ازانجام پرداختهای غیر منطبق با قوانین و مقررات جلوگیری نماید. طبق ماده «۹۱» قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی مشابه، در صورتیکه ذیحساب دستور پرداختی را خلاف قوانین تشخیص دهد باید آنرا به ریاست دستگاه اعلام و در صورت اصرار و دستور کتبی مجدد ریاست دستگاه و پذیرش مسئولیتهای مربوط، ذیحساب اقدام به پرداخت و انجام هزینه مذکور نموده، لیکن باید مراتب رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات اعلام نماید. علاوه بر این یکی دیگر از موضوعاتی که به ذیحساب نقش عمده‌ای بخشیده اینست که طبق ماده «۵» قانون محاسبات عمومی کلیه مسئولان دستگاههای اجرای و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی با ذیحساب در انجام وظایف محوله بوده والا به مجازاتها اداری موضوع قسمت آخر ماده «۱۰۵» محکوم می‌شوند.

۲-‌ سازمان حسابرسی:

یکی دیگر از دستگاههایی که در امر نظارت مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه در سطح کلان کمک می‌نماید سازمان حسابرسی است. سازمان مذکور گرچه فاقداهمیت و جایگاه ذیحسابیها میباشد، ولی در برخی امور جایگاه خاصی و ویژه خود را دارد. سازمان مذکور طبق ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب سال ۶۲ وظایف ذیل را به عهده دارد: الف) انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکهاو سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسی میباشند. ب)‌ ارایه خدمات مالی به دستگاهها در صورت درخواست آنها ج)‌ تربیت و آموزش پرسنل مورد نیاز ذ)‌ تدوین اصول وضوابط فنی قابل قبول در حسابداری و حسابرسی. بنابراین همانگونه که از متن قانون مذکور بر می‌آید، سازمان مذکور وظیفه نظارت و بازرسی قانونی دستگاههای مورد اشاره را به عهده داشته و در خصوص رعایت یا عدم رعایت اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای مورد اشاره نظیر قانون تجارت و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی موسسات و دستگاههای فوق‌الذکر اظهارنظر می‌نماید. در اهمیت جایگاه قانونی سازمان حسابرسی لازم به ذکر است که طبق ماده «۱۲۳» قانون محاسبات عمومی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را به همراه داشته باشد. یکی از نقاط ضعف قانونی سازمان مذکور عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی خاص در خصوص عدم همکاری دستگاههای مشمول با سازمان حسابرسی جهت انجام صحیح وظایف محوله می‌باشد.

بخش دوم: ارگانهای نظارتی وابسته به قوه قضاییه:

شاید غیر منطقی نباشد اگر این انتظار را داشته باشیم که قوه‌ای که مسئول تحقق بخشید به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد را مهمترین دستگاه نظارتی کشور بدانیم. قوه قضاییه که ماموریت‌های مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل «۱۵۶» قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را به عهده دارد، دارای یک وظیفه مهم و اساسی دیگر تحت عنوان «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می‌باشد.قوه مذکور این وظیفه و سایر وظایف محوله را از طریق ارگانهای نظارتی ذیل انجام میدهد.

الف)‌ سازمان بازرسی کل کشور:

سازمان مذکور براساس اصل «۱۷۴» قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحی سال ۱۳۷۵ موجودیت یافته است.عمده‌ترین وظایف سازمان مذکور عبارتند از ۱-‌ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عامل‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق به دولت بوده یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میکند و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ۲- انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب الامر مسئولین کشور ۳- اعلام موارد تخلف و نارسائیها و جریانات سوء اداری و مالی در دستگاههای مورد اشاره (ماده ۲ قانون تشکیل)

طبق تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۶ گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی میشود و طبق تبصره ۲ ماده ۵ رئیس هیات بازرسی یا بازرس مربوطه در صورت داشتن پایه قضایی و ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه در صورت وجود بیم فرار یا تبانی یا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامین خواسته و حتی قرار بازداشت (با موافقت رئیس دادگستری محل) را دارد.

طبق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی، کلیه مسئولان ذیربط در دستگاهها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختیار بازرسان اعزامی قرار دهند. طبق ماده ۹ اگر بازرس یا بازرسان، تعلیق کارمندی را ضروری بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزیر یا رئیس دستگاه اعلام و وزیر مکلف به اجراست.

بررسی اختیارات و صلاحیتهای سازمان بازرسی به شرح فوق بیانگر جایگاه و اهمیت خاص سازمان مذکور میباشد زیرا اولاً برخلاف بسیاری از دستگاههای نظارتی که صرفاً صلاحیت رسیدگی و نظارت بر برخی دستگاهها را دارند سازمان بازرسی به اکثر دستگاهها که ارتباط آنچنانی با دولت ندارد نظیر دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و… رسیدگی میکند ثانیاً هیچیک از دستگاههای نظارتی حق صدور قرار مهم و با اهمیتی مثل قرار بازداشت را نداشته در حالیکه بازرسان سازمان مذکور واجد چنین اختیاری با رعایت شرایط قانونی میباشند ثالثاً گزارشات سازمان در مراجع قانونی خارج از نوبت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی میشود. رابعاً قانونگزار مقرر داشته که در مواردی بازرسان حق درخواست تعلیق کارمندان را از روسای دستگاههای دارند و نهایتاً اینکه طبق تکلیف قانون، اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان «بدون فوت وقت» باید در اختیار بازرسان قرار گیرد که از این لحاظ هیچیک از دستگاههای نظارتی نظام دارای چنین اختیاراتی نمی‌باشند.

ب)‌ دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری براساس اصل «۱۷۳» قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده و وظایف و صلاحیتهای ذیل را به عهده دارد: -‌رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی و آئین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که خلاف قانون بوده – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری – رسیدگی به شکایات مستخدمین از لحاظ تضییع حقوق استخدامی.

طبق ماده «۲۱» قانون دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی مکلف به اجرای احکام دیوان بوده والا به انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند و طبق ماده «۱۶» دیوان میتواند سوابق و اسناد و مدارک مورد نیاز را از دستگاهها مطالبه و در صورت استنکاف اینگونه افراد به انفصال موقت تا یکسال محکوم میشوند. همچنین اگر دیوان نیاز به اخذ توضیح یا حضور مسئولین و کارکنان دستگاهها داشته باشد، در صورت عدم اجابت اینگونه افراد به مجازات فوق محکوم میشوند.

دیوان عدالت اداری یکی از دستگاههای مهم و عمده نظارتی در نظام جمهوری اسلامی بوده زیرا دیوان مذکور را میتوان دیوان نگهبان قانون عادی دانست. یعنی همان وظیفه راکه شورای نگهبان در حراست از قانون اساسی دارد، دیوان عدالت اداری در خصوص قانون عادی دارا می‌باشد. به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری تلاش مینماید تا از آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه و بخشنامه‌های خلاف قوانین عادی جلوگیری نماید و متعاقب شکایت اشخاص از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آنها را ابطال می‌نماید. از طرف دیگر دیوان عدالت اداری از نظر ضمانت اجراء جزو دستگاههای نظارتی مهم میباشد زیرا عدم اجراء احکام و آراء دیوان موجب انفصال خدمت برای افرادی میشود که وظیفه اجرای احکام و آراء را انجام نداده‌اند.

یکی از محدودیتهای مربوط به صلاحتیها واختیارات دیوان عدالت اداری مربوط به اینست که دیوان عدالت اداری صرفاً به دعاوی علیه دولت و مامورین واحدهای دولتی رسیدگی مینماید و در صورتیکه طرف دعوی غیر دولت باشد دیوان وارد رسیدگی نمیشود. همچنین از محدودیتهای دیگر دیوان اینست که راساً اقدام به رسیدگی نمی‌نماید و صرفاً پس از شکایات اشخاص وارد رسیدگی میشود، در حالیکه سایر دستگاهها پس از نظارت و بازرسی و رسیدگی وظیفه خود را انجام میدهند.

ج)‌ دیوانعالی کشور:

دیوانعالی کشور طبق اصل «۱۶۱» قانون اساسی تشکیل گردیده و در قوانین و مقررات متعدد دیگری نظیر قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری و… به دیوان عالی اشاره گردیده است. طبق اصل «۱۶۱» قانون اساسی دیوانعالی کشور به منظور «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» و «ایجاد وحدت رویه قضایی» و «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد. دیوان عالی کشور یکی از نظارتهای خاص و ویژه قانونی یعنی نظارت بر اجرای قوانین در محاکم (منظور صرفاً محاکم قضایی است) را عهده‌دار میباشد. براساس اصول آئین‌ دادرسی و رویه جاری در تمام کشورها نظارت دیوان به صورت شکلی و غیر ماهوی میباشد. به عنوان مثال در یک پرونده مربوط به قتل دیوان عالی کشور وارد این قضیه که آیا شخص «الف» قاتل میباشد یا نه نمیشود بلکه صرفاً رسیدگی و بررسی مینماید که آیا قوانین آئین‌دادرسی و غیره توسط محکمه صالحه رعایت شده است؟ به عنوان مثال بررسی می‌نماید آیا اخطاریه به متهم ابلاغ شده یا خیر و آیا آخرین دفاعیه متهم اخذ و استماع گردیده است و… بنابراین دیوانعالی کشور را نیز میتوان تا حدود زیادی، دیوان نگهبان قوانین آئین‌دادرسی مدنی و کیفری دانسته و بر رعایت قوانین مذکور نظارت می‌نماید.

د)‌ قضات محاکم:

همانگونه که قبلاً گفته شد قوه قضاییه قوه‌ایست که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت میباشد و قوه مذکور این وظیفه را از طریق قضات محاکم که واجد صلاحیتهای لازم طبق موازین فقهی باشند انجام میدهد. به عبارت دیگر قوه قضاییه وظیفه اصلی قانونی خود را که بخشی از آنجنبه نظارتی دارد از طریق قضات دادگستری انجام میدهد.

یکی از وظایفی قضات دادگستری علاوه بر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات وتعدیات و شکایات، مربوط به خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قوانین و مقررات یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه میباشد. به عبارت دیگر قوانین عادی دو نگبهان و ناظر عمده که همان نقش شورای نگهبان را در خصوص قانون اساسی ایفاء میکنند، دارا می‌باشند، اولی دیوان عدالت ادرایست که آئین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون را ابطال میکند ودومی قضات محاکم هستند که بدون حق ابطال تصویبنامه و آئین‌نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، از اجرای اینگونه تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها خودداری مینمایند. به عبارت دیگر اگر طرفین دعوی، جهت اثبات ادعای خود به یک آئین‌نامه یا تصویبامه خلاف قانون استناد نمایند، قاضی رسیدگی کننده مکلف است به آئین‌نامه و تصویبنامه مذکور ترتیب اثر نداده و از اجراء مفاد آن خودداری نماید. بدیهی است این اقدام صرفاً برای آن قاضی و در خصوص همان پرونده قابل استناد و قبول می‌باشد ولی ممکن است کافی دیگری در پرونده مشابهی مفاد آئین‌نامه و تصویبنامه مذکور را در صورتیکه بنظرش منطبق بر قانون باشد اجراء نماید.

بخش سوم:ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مقننه:

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه‌ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع مینماید و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحتیهایی می‌باشد که آنها را از طریق ارگانها و دستگاههای ذیل به انجام می‌رساند:

الف)‌ دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات طبق اصول «۵۴» و «۵۵» قانون اساسی تشکیل و ماموریت رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد به عهده داشته و مراقبت می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. ضمناً دیوان محاسبات مامور تهیه وتنظیم گزارش تفریغ بودجه و تسلیم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود میباشد. همچنین دیوان براساس قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۹/۴/۶۱ به عنوان پاسدار بیت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاههای مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه گردیده است.

دیوان محاسبات از برخی جهات یک ارگان نظارتی ویژه و منحصر به فرد میباشد زیرا اولاً ۳رکن اصلی تشکیل دهنده دیوان یعنی ریاست کل دیوان، دادستان دیوان و مستشاران دیوان توسط مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس معرفی می‌گردند و از یک نوع استقلال نسبی و ویژه برخوردار میباشند ثانیاً برخلاف سایر دستگاهها نظیر قوه قضاییه، هیاتهای تخلفات اداری و… در دیوان محاسات امر رسیدگی، تشکیل پرونده،تعقیب، تحقیق، صدور حکم و تجدیدنظر در داخل تشکیلات دیوان صورت پذیرفته و هیچ نهاد یا دستگاهی خارج از دیوان بر فعالیتها، گزارشات و احکام و آراء دیوان حق نظارت یا تجدیدنظر و رسیدگی مجدد ندارد ثالثاً طبق بند «ز» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات، ایجاد هرگونه موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین دستگاهها در قبال ممیزین، حسابرسان و کارشناسان دیوان موجب طرح پرونده در دادسرای دیوان میگردد رابعاً همانگونه که مجلس شورای اسلامی طبق اصل «۷۶» حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، دیوان محاسبات طبق ماده «۴۲» قانون دیوان حق تحقیقق و تفحص در تمام «امور مالی» کشور را دارا می‌باشد و دیوان میتواند در موارد مستقیماً مکاتبه نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای ۳گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه سازمانها و اشخاصی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده مینمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان میباشند، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند. خامساً طبق ماده «۲۶» قانون دیوان محاسبات، در صورت بلا اجراء ماندن آراء دیوان، دادستان مراتب را به مجلس شورای اسلامی جهت اتخاذ تصمیم اعلام مینماید و نهایت اینکه تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به عنوان گزارشی که حاصل ونتیجه فرایند طولانی و مستمر نظارت دیوان محاسبات میباشد و ارایه آن به مجلس یکی از مهمترین ابزارهای کار دیوان محاسبات میباشد که طی آن دستگاههایی که در راستای سیاستهای بودجه‌ای و خارج از سیاستهای بودجه‌ای فعالیت نموده‌اند تا حدودی مشخص میگردند.

در پایان ذکر این نکته را در مورد دیوان ضروری می‌داند و آن اینست که یکی از محدودیتهای نظارت دیوان محاسبات آنست که دیوان محاسبات صرفاً به دستگاههای استفاده کننده از بودجه رسیدگی مینماید و در صورتیکه وجهی از بیت‌المال توسط دستگاهی که از بودجه استفاده نمی‌نماید، تضییع گردد، دیوان محاسبات نمیتواند وارد رسیدگی شود. از طرفی در خصوص رسیدگی دیوان محاسبات و صدور رای راجع به کارکنانی که به نحوی با دستگاههای اجرایی رابطه استخدامی خود را قطع نموده‌اند، دیوان با محدودیتهایی مواجه می‌باشد.

ب)‌کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی:

براساس اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸تشکیل و براساس ماده واحده نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب سال ۶۵ و قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱/۵۹ و اصلاحات بعدی اختیارات و وظایفی برای کمیسیون مذکور شناخته شده است.

براساس اصل ۹۰ قانون اساسی هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. همانگونه که از متن اصل ۹۰ بر می‌آید وظیفه اصلی کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات اشخاص از «طرز کار» قوای ۳گانه میباشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف گردیده به نماینگی از ملت به شکایات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای ۳گانه رسیدگی و پاسخ کافی را به اشخاص و ملت بدهد.

براساس ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی… مصوب ۱/۱/۵۹ «کمیسیون اصل ۹۰ میتواند با قوای ۳گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.» و طبق تبصره الحاقی مصوب ۵/۲/۶۴ مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ مجلس شورای اسلامی، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به این گونه موارد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده ومراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

بررسی جایگاه قانونی کمیسیون اصل ۹۰ بیانگر موارد باهمیت ذیل میباشد: ۱- سطح فعالیت و رسیدگی کمیسیون که منبعث از قانون اساسی بوده سطح بسیار بالا و مربوط به نحوه و طرز کار قوای ۳گانه بوده و متفاوت از رسیدگی به شکایات مطروحه اشخاص در سطوح خرُد و پایین میباشد ۲- کمیسیون بدون صدور حکم و رسیدگی قضایی به معنی خاص، صرفاً در خصوص موضوعات مورد شکایت بررسی نموده و پس از اخذ توضیح از قوای طرف شکایت نتیجه را اعلام مینماید. بنابراین فعالیتهای آن قابل اعتراض و رسیدگی و تجدیدنظر مجدد نمیباشد ۳- عدم همکاری و فعالیت با کمیسیون جرم و قابل پیگرد میباشد.

اما با وجود نکات و نقاط قوت قانونی صدرالذکر، از آنجایی که طرف رسیدگی کمیسیون اشخاص عادی نبوده بلکه قوای ۳گانه و مسئولین آن میباشند رسیدگهای کمیسون اصل ۹۰ ضمانت اجراء‌کافی ندارد. همچنین در مواردیکه شکایت مربوط به قوه قضاییه باشد از آنجایی که در صورت عدم پاسخگویی قوه مذکور و عدم همکاری آن، تخلف عدم همکاری میبایست توسط قوه قضاییه رسیدگی شود، کمیسیون اصل ۹۰ نمیتواند استقلال کامل خود را حفظ نموده ودر اینگونه موارد عدم ضمانت اجراء‌ کمیسیون کاملاً مشهود میباشد.

ج)‌ هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی:

هیات مذکور براساس ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی و طبق قانون نحوه اجراء اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل و در سال ۷۸ طبق قانون الحاق ۵ تبصره به قانون مذکور قانون فوق تکمیل گردیده است. همانگونه که میدانیم براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران و وزراء اجازه یافته‌اند در حدود قوانین و مقررات و در حدود صلاحیت و وظایف خود اقدام به وضع تصویبنامه و آئین‌نامه و بخشنامه نمایند.امااز آنجایی که وظیفه اصلی وضع قوانین با مجلس شورای اسلامی بوده و دولت ممکن است در چارچوب وضع تصویبنامه و آئین‌نامه و بخشنامه این حق را از مجلس سلب و یا در مواردی آنرا مخدوش نماید، قانونگزار علاوه بر ساز و کار اصل ۱۷۰ قانون اساسی، در ذیل اصل ۱۳۸ یک ارگان و نهاد نظارتی تحت ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی (نه خود مجلس شورای اسلامی) ایجادو مقرر داشته، تصویبنامه ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها رابرخلاف قوانین بیابد «با ذکر دلیل» برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

طبق ماده واحده نحوه اجراء‌اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی…. تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ و نیز مصوبات موضوع اصل ۸۵ به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و در صورتیکه رئیس مجلس آنرا خلاف قانون تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام مینماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید. طبق تبصره یک ماده واحده، هیات دولت وکمیسیونهای موضوع اصل ۱۳۸ مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

همانگونه که در بالا ذکر شد، در حال حاضر طبق قانون الحاقی مصوب سال ۷۸ وظیفه رئیس مجلس را هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی انجام میدهد و هیات مذکور سومین دستگاهی است که به عنوان هیات نگهبان قوانین عادی بر امر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین مذکور نظارت می‌نماید.

چکیده: «دستگاههای نظارتی و نوع نظارت محوله»

وزارت اطلاعات: نظارت امنیتی.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (ذیحسابیها): نظارت مالی در حین خرج.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: نظارت پرسنلی و نظارت عملیاتی.

سازمان حسابرسی: نظارت حسابرسی.

سازمان بازرسی کل کشور: نظارت بر رعایت قانون به صورت عام.

دیوان عدالت اداری: نظارت قضایی بر دولت و اعمال آن.

دیوانعالی کشور: نظارت بر اجرای قوانین در محاکم.

دیوان محاسبات کشور: نظارت مستمر مالی پس از خرج.

کمیسیون اصل ۹۰: نظارت بر رسیدگی به شکایات اشخاص از طرز کار قوای ۳گانه.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی: نظارت تطبیقی بر مصوبات دولت و مجلس.

لازم به ذکر است علاوه بر دستگاههای صدرالذکر مراجع قانونی دیگری نظیر شورای نگهبان، شورایعالی الگوی مصرف، شواریعالی مالیاتی، شورای اقتصاد و… وجود دارند که به دلایلی نظیر عدم وابستگی به یکی از سه قوه یا به دلیل نقش کم نظارتی، در این مقاله ذکری از آنها نگردیده است. صادق منتی‌نژاد.کارشناس حقوقی دیوان محاسبات.