09(39)

چالشهای پیش روی کارمندان در ایران

پاراف چالشهای پیش روی کارمندان در ایران به نقل از شرق : در موضوع بازده مطلوب نیروی انسانی در اختیار دولت و میزان پاسخگویی به جامعه و ناکارآمدبودن تشکیلات گسترده دولت، ضرورت به‌کارگیری اغلب نیروها در رده کارشناسی برای برخورد علمی و تخصصی با مسایل، حل‌وفصل دقیق و بهینه امور جامعه باید گفت که مهم‌ترین مشکلات نظام اداری افت جایگاه کارشناسی است: کارشناس، بررسی، ارزیابی و تحلیل می‌کند و یافته‌های خود را در گزارش‌ها می‌نویسد و مستند می‌شود و مدیران برپایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی، بهترین تصمیم را می‌گیرند. امروزه اغلب مدیران یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی را نادیده می‌‌گیرند و با نظر خود تصمیم‌گیری می‌کنند و پیامدهای تصمیم خود را نیز نمی‌پذیرند. امروز متاسفانه نگرش کارشناس همان چیزی است که مدیر یا رییس از وی می‌خواهد، امنیت شغلی هم ایجاب می‌کند که فرمانبری کند، در این شرایط جایگاه کارشناسی از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی افت می‌کند. در تئوری‌های مدیریت آمده که ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می‌دهد نوآوری و خلاقیت و مهم‌ترین خدمتی که سازمان به فرد می‌دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار می‌کند و استقلال نظر او پاس داشته می‌شود می‌کوشد نوآور و خلاق باشد ولی کارشناسی که از نظر او استفاده نشده، از هیچ‌گونه استقلال نظر برخوردار نبوده و زمینه نوآوری و خلاقیت از بین می‌رود که می‌تواند خدمت به جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد. اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی خدشه برنمی‌دارد. در مورد اصل پاسخگویی باید گفت از دیدگاه درونی هر مسوولی در درون سازمان و در سلسله‌مراتب اداری باید در برابر مقام بالادستی خود پاسخگو باشد ولی از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند… آیا این حالت مشاهده می‌شود؟ و کارمندان و مراجعه‌کنندگان به سازمان‌ها از سیستم موجود رضایت حداقلی دارند؟ هر وقت جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد می‌تواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسوولان باشد در غیراین صورت مسوولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخگویی نخواهند داشت. از سوی دیگر اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی دارد یعنی در غیاب اصل شایستگی پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. یکی دیگر از مشکلات پیروی از شیوه مدیریت عمودی و از بالا به پایین، کاربرد گسترده بخشنامه‌ها با محتوای آمرانه و دستوری است و عباراتی مانند: مدیران موظفند، سازمان‌ها مکلفند و… همواره در قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها دیده می‌شود و گاه عباراتی همچون عدم اجرای آن به‌منزله… و موجب پیگرد قانونی است هم معمولا مکمل آنها شده و در این شرایط خلاقیت و روحیه مشارکت در بهترشدن بازده فعالیت‌های سازمان از طرف کارمند سرکوب می‌شود. امروز در نظام اداری بیشتر کشورها دانش و تجارب مفید کارکنان و مدیران و دسترسی گسترده آنان به یافته‌های نوین پژوهشی راهگشای پیشبرد درست کارها بوده و تکیه‌گاه اصلی سیستم اداری و اجرایی شمرده می‌شود.
به زبان دیگر به‌جای دستورات از بالا بر دانش و خرد مدیران و کارکنان اعتماد می‌شود که آن را مدیریت ارشادی می‌نامند. در دهه‌های گذشته بیش از هر زمانی قانون نوشته شده یا قوانین قبلی اصلاح شده‌اند، ساختارهای سازمانی بازسازی شده و بسیاری اقدامات دیگر… در این میان تنها چیزی که به آن پرداخته نشده عناصر اساسی مدیریت است. در هر ساختاری اگر مدیران شایسته و پاسخگو نباشند اصلاح ساختار و اجرای قانون عملی نیست چراکه مجریان شایسته، قانون را اجرا و پاسخگوی اعمال خود خواهند بود.
امروز بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند و اغلب زیان‌ده و فاقد بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند به این دلیل که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می‌شود، می‌دانیم که بودجه شرکت‌های دولتی به‌تنهایی سه‌برابر بودجه عمومی دولت است. بزرگ‌شدن بیش‌ازاندازه دولت، بوروکراسی عظیمی را بر آن تحمیل کرده که نتایج آن کاملا مشهود است و درباره دلایل بارشدن این وظایف بر دوش دولت باید گفت وابستگی بیش‌ازاندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تمرکزگرایی بیش‌ازاندازه و علاقه‌مندی دولت به کنترل همه امور، حتی اموری که ماهیتا نباید دولتی باشند علت‌العلل به‌شمار می‌رود.
ضمنا می‌دانیم که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می‌رسند و بخش عمده هزینه‌های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به حقوق‌بگیران می‌شود، که پیوسته دغدغه معاش در تمامی ساعات کاری همراه آنان است.
درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست و حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی صوری هستند.
ختم کلام اینکه: حل‌وفصل مسایل مبتلا به جامعه کلان کارمندان در تمامی تشکیلات گسترده دولتی در سطح کشور؛ از ورود به خدمت تا پرداخت حقوق به وظیفه‌بگیران که در مجموع جمعیتی معادل نیمی از مردم کشور را شامل می‌شود، متولی خاصی را می‌طلبد که معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری جانشین آن شده است.
احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به تغییرات عمیق و مستمر در علم مدیریت نیروی انسانی با مفهومی عام می‌تواند با تشکیلات و کادری مناسب روز و زمان، مشکل‌گشای بسیاری از امور باشد و وجود آن در شرایط فعلی به‌شدت احساس و توصیه می‌شود.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *