لزوم استعلام سوابق کیفری افراد برای اشتغال و حقوق

لزوم استعلام سوابق کیفری افراد برای اشتغال و حقوق

پاراف لزوم استعلام سوابق کیفری افراد برای اشتغال و حقوق : قانونگذار به واسطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تشخیص داده که ارتکاب یک جرم، توسط مرتکب، مستوجب محرومیت وی از آزادی‌های اجتماعی است و در حقیقت، این محرومیت را ابزاری می‌داند برای تأدیب و ندامت مجرم. همچنین بروز ندامت و حسن اخلاق در طول مدت حبس را در برخی موارد، موجب تخفیف مجازات وی هم می‌داند. صرفنظر از آثار و عواقب تبعی که مجازات حبس در مورد محکوم علیه و بستگان وی، بویژه بستگان درجه یک دارد و نیز جدا از تأثیری که اقامت در زندان و همنشینی محکومین و بازگو کردن و به اشتراک گذاردن روش‌های ارتکاب جرم یا گریز از قانون برای یک تازه وارد می‌تواند داشته باشد، آثار مخربی نیز بر آینده فرد دارد.

انسان، مجرم به دنیا نیامده و خداوند همه انسان‌ها را پاک و مبری از هرگونه آلایش و کژی آفریده است، اما آنچه موجب انحراف و خروج از راه درستِ نسبی در یک جامعه می‌شود، عواملی است که از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی باید بررسی شود. عوامل محیطی، اقتصادی، حال و هوای زمان ارتکاب جرم، شرایط ایجاد فرصت ارتکاب و عوامل بی‌شمار دیگر، موجب بروز فعل یا ترک فعلی می‌شود که از منظر قوانین مدون، جرم انگاری شده است. پس نباید تصور شود که هرگاه کسی در شرایطی خاص مرتکب جرمی شد، قطعاً در شرایط یکسان و در فرصتی دیگر، دوباره نیز مرتکب همان جرم یا جرمی شبیه به آن خواهد شد. چراکه قرار نیست فردی را تا آخر عمر، مجرم خطاب کرده و گناهکار بدانیم.

مجازات محدود به زمانی مشخص است که در احکام دادگاه‌ها مشخص شده و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود. ضمن اینکه هیچ‌کس را نمی‌توان پس از اتمام مجازات، همچنان در سیطره همان مجازات نگه‌داشت. پس نگهداری فرد، زیر سایه شوم مجازاتی که به اتمام رسیده، در واقع اعمال مستمر مجازات است که با انصاف اجتماعی منافات دارد.
از طرفی وظیفه قوای حاکم و دست اندرکاران مربوطه، پیشگیری از وقوع جرم و در صورت وقوع، اصلاح مرتکب است نه ثابت نگه داشتن و بقای فرد در حالت مجرمیت.
از این‌رو به نظر می‌رسد هرچند درج سوابق حبس یا مجازات به طور عام و نگهداری این وقایع در فضایی به نام «سجل کیفری» افراد، کمک شایانی به روند تحقیقات پلیسی در کشف جرم یا دستگیری مرتکب می‌کند اما دریافت استعلام سوابق کیفری برای اشتغال، فرآیندی مخالف حقوق افراد است.
شاید در استدلال و توجیه و دفاع از استعلام، عنوان شود که «اخذ استعلام به منظور پیشگیری از وقوع جرم است»
اما در این مورد باید گفت: مطابق فراز نخست اصل ٢٨ قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» پس نباید کسی را به ظن اینکه «ممکن است» سوابق‌اش موجب تشویق و تحریک وی در ارتکاب جرمی شود، از انتخاب شغل مورد علاقه‌اش بازداشت.
همچنین در بخش بعدی از اصل ٢٨ قانون اساسی اشاره شده: «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» همان‌طور که دیده می‌شود، قانون اساسی، دولت را ملزم به ایجاد «شرایط مساوی» کرده و از این‌رو شرط نداشتن سوء‌سابقه و استعلام سوابق، توازن شرایط را بین دونفر را که یکی مسبوق به سابقه و دیگری فاقد سابقه است برهم خواهد زد.

انسان به موجب «جائزالخطاء» بودن، هر لحظه در معرض ارتکاب جرم و گناه است و شرایط و حالات مختلف می‌تواند این خصیصه را تشدید یا تخفیف نماید. پس سابقه دار بودن یا نبودن، تأثیری در این خصیصه ندارد و دستگاه قضا می‌تواند همان برخوردی را که در مقابل فردِ فاقد سابقه برای ارتکاب جرم دارد، در مقابل فردِ سابقه دار نیز داشته باشد.

پس به نظر می‌رسد این امر مخالف تساوی حقوق در یک جامعه مدنی است که شخصی را از حقوق اجتماعی که موهبتی آسمانی و زمینی است را به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته و به علت شرایطی خاص رخ داده، محروم کنیم.

محرومیت و ممانعت افراد از اشتغال به شغلی مناسب، موجب محرومیت وی از درآمدی معمول و نیز داشتن شرایط اقتصادی مناسب است.
صد البته نداشتن شرایط اقتصادی مناسب، از عوامل ارتکاب و بروز جرایم در هر جامعه است پس توجیه استعلام از باب «پیشگیری از وقوع جرم» به نظر موجه و کاربردی نیست و نمی‌تواند هدف خویش را تأمین کند.
بنابراین با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود:
١- به محض اتمام مجازات، فرد را همانند سایر افراد جامعه بدانیم و در ارائه حقوق اجتماعی، قائل به تساوی باشیم نه تفکیک. او عضوی از همین جامعه بوده و هست. پس او را بپذیریم و باور کنیم که بنابه شرایطی خاص مرتکب عملی شده که مخالف نظم اجتماعی بوده و مجازات آن را هم تحمل کرده و این فرآیند را خاتمه یافته بدانیم نه مستمر.
٢- سوابق افراد را فقط برای تحقیقات پلیسی به خاطر تسهیل در کشف جرم نگهداری کنیم و نه اخذ استعلام و محرومیت از حقوق اجتماعی.
٣- دولت، دستگاه قضا و مبادی ذیربط، از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و انجمن حمایت از زندانیان، محکوم علیه را پس از اتمام مجازات، بی‌پناه در جامعه رها نکنند و با حمایت‌های مالی و شغلی واقعی و نه آماری، شرایط برگشت به آغوش جامعه و عدم ارتکاب مجدد جرم را برای وی تسهیل کنند.*ایران.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *