اما و اگرهای گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی

اما و اگرهای گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی

پاراف اما و اگرهای گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی : گزارش اخیر دیوان محاسبات از پرونده حقوق‌های کلان هنوز هم اما و اگرهایی در این ماجرا بر جای گذاشته است. گزارشی که قرار بود وضعیت این پرونده و حواشی آن را قدری شفاف کند، حالا باز هم تبدیل به ابزاری برای افزایش تنش‌های سیاسی شده است. رسانه‌های جریان‌های مختلف سعی کردند از این گزارش قسمت‌های خاص آن را ببیند. از جمله مخالفان دولت که گزارش سوء استفاده ۳۹۷ مدیر را یکسره به پای دولت نوشتند و البته از این موضوع هم یاد نکردند که این موضوع تنها ۴ دهم درصد کل مدیران ارشد را شامل می‌شود. در گزارش یادشده در کنار برخی شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی‌ها، جای خالی پاسخ به بعضی سؤالات دیگر همچنان باقی است.

ابهام در بازپس گیری حقوق‌های نامتعارف طی دولت قبل، نامشخص بودن سهم قوا و نهادهای مختلف و سال‌ پرداخت‌ها از کاستی‌های گزارش است

تفکیک دستگاه‌ها و دولت ها

از همان روزی که موضوع فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها مطرح شد، یک موضوع اساسی هم در خیلی از محافل مطرح بود؛ پرهیز از تقلیل دادن موضوع فیش‌های حقوقی به مدیران دولتی. این بحث هم در سخنان رئیس جمهوری و هم در موضعگیری‌های بسیاری از مدیران و مسئولان بازتاب پیدا کرد تا اینکه روز یکشنبه گزارش دیوان محاسبات از پرونده حقوق‌های کلان به صحن مجلس آمد.

پرونده‌ای که به گفته رئیس دیوان طی آن حقوق و مزایای «رؤسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین مؤسسات و نهادهایی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب اداره می‌شود»، مورد بررسی قرار گرفته بود. این در گام اول بدان معناست که آمارهای ارائه شده از تخلفات نیز در این گزارش نباید الزاماً به محدوده دولت تقلیل پیدا کند.

آمارهای مورد اشاره در گزارش دیوان نه تنها برخلاف تصریح عادل آذر، به چارچوب قوه مجریه تعدیل داده شد بلکه مهم‌تر از آن تمام این آمارها به پای دولت یازدهم نوشته شدند. حال آنکه بر اساس گزارش دیوان این آمارها حاصل بررسی حقوق و مزایای مدیران در حد فاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۴ بوده است. پر واضح است که قسمت عمده این زمان به مدیریت دولت قبل برمی‌گردد که از این جهت قابل تقلیل به دولت فعلی نیست.

کما اینکه در بخش دوم و همین طور بند ششم بخش چهارم گزارش یاد شده، به تفکیک برخی موارد مربوط به سال‌های قبل از دولت یازدهم نیز ذکر شده است. در یکی از این موارد با اشاره به تعداد پرونده‌های تشکیل شده در سال‌های مختلف، این آمار ۱۳۵ پرونده برای سال ۹۰، ۱۰۰ پرونده برای سال ۹۱، ۱۰۶ پرونده برای سال ۹۲، ۷۵ پرونده برای سال ۹۳ و نهایتاً ۸۲ پرونده برای سال ۹۴ است. این آمارها به روشنی عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در حوزه حقوق‌های کلان را به نمایش می‌گذارند.

تفسیرهای قانونی!

قانونی بودن پرداخت‌های کلان هم یکی از بحث‌های مهم گزارش اخیر دیوان محاسبات و سخنان رئیس آن است. عادل آذر در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب در شبکه دوم سیما، چهار بار بند «ح» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها دانست و با استناد به همین موضوع سخن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری درباره قانونی بودن این پرداخت‌ها را تأیید کرد.

این بند برنامه پنجم به بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها اختیارات زیادی در حوزه پرداخت‌ها داده است. ضمن اینکه در گزارش دیوان محاسبات نیز درخصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالاترین پاداش پرداخت شده از تاریخ ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۳۹۰ قانون مالیات برارزش افزوده به عنوان عامل اصلی زمینه‌ساز برای این موارد نام برده شده است. این قسمت از پرونده پرداخت‌های کلان مربوط به بالاترین ارقام پرداختی به مدیران می‌شود.

گزارش دیوان محاسبات البته در بند سوم بخش چهارم تأکید می‌کند که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰ میلیون تومان مربوط به دو دسته از دستگاه‌ها می‌شود؛ اول دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دوم دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده. اکنون کاملاً مشخص است که درگاه قانونی پرداخت‌های کلان با لایحه چه دولتی و طبق مصوبه کدام مجلس در مجموعه قوانین کشور ایجاد شده است. تمام این قوانین توسط دولت‌های نهم و دهم تهیه و توسط مجالس هشتم و نهم به تصویب و نهایتاً به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

دیوان به کدام سئوالات پاسخ نداد؟

با توجه به سه مورد یادشده گزارش اخیر دیوان محاسبات هنوز هم می‌تواند محل سؤال‌ها و ابهاماتی باشد. این موضوع از آن رو حائز اهمیت است که نفس این گزارش با هدف شفاف‌سازی وضع این پرونده اتفاق افتاده است. از جمله اینکه با توجه به بررسی موارد موجود از سال ۸۸ تا ۹۴ در این گزارش، بجز دو مورد تفکیکی بین آمارها صورت نگرفته است.

پرونده حقوق‌های کلان به هر تقدیر در ماه‌های گذشته وجهی سیاسی در درگیری جریان‌های فکری کشور پیدا کرد و در این درگیری‌ها کل موضوع به پای دولت یازدهم نوشته شد. با توجه به آمارهای یاد شده در گزارش دیوان محاسبات و از جمله تفکیک آمار پرونده‌های سال‌های ۹۱ تاکنون، انتظار منطقی این بود که کل مبلغ حقوق‌های یاد شده در گزارش نیز به تفکیک سال‌های مختلف ذکر شود. خصوصاً اینکه هدف این گزارش‌ دهی قطعاً شفافیت موضوع در افکار عمومی بوده است. نکته مورد بحث دیگر هم می‌تواند نقش دیگر دستگاه‌های کشور در این پرداخت‌ها باشد.

هم گزارش دیوان محاسبات و هم رئیس این مجموعه تأکید کرده‌اند که آمارهای موجود از حقوق‌های کلان تمام دستگاه‌های کشور را دربر می‌گیرد و تنها محدود به دولت نیست. اما بیش از این در این رابطه شفاف‌سازی نمی‌شود که وضعیت در دستگاه‌های دیگر کشور چگونه است و از مجموع پرداخت‌های مورد بحث، چه عددی مربوط به این نهادها می‌شود.

در قسمت دیگری از گزارش به بازگرداندن ۵ میلیارد تومان از مبالغ پرداخت شده به مدیران اشاره شده است که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است. اما جای سؤال باقی است که از مبالغ مورد اشاره مربوط به دولت سابق تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از پرداخت آن چه میزان به خزانه بازگشت داده شده‌ است؟

کما اینکه در گزارش دیوان محاسبات حداقل به ۵ مورد پرداخت پاداش بالای یک میلیارد تومان به مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی دولت قبل اشاره شده است.

از همه اما مهم‌تر این است که چرا موارد حقوق‌های کلان در همان سال‌های دولت سابق و پیش از این کشف و خنثی نشده بود؟ چرا که گزارش دیوان محاسبات به مواردی از پرداخت‌های میلیاردی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره دارد.ایران.