مستمری کارگران

کسر بیمه بن کارگری اقدامی قانونی یا غیر قانونی؟

پاراف کسر بیمه بن کارگری اقدامی قانونی یا غیر قانونی؟ : کارگران می‌گویند سال گذشته ما در شورای عالی کار به دنبال جبران قدرت خرید و افزایش منصفانه و منطقی دستمزد براساس هزینه‌های سبد معیشتی خانوار کارگری بودیم اما نمایندگان کارفرمایان با ارائه دلایلی درباره نامناسب بودن حوزه کار و تولید، برخی از پیشنهادهای کارگران را رد کردند حالا هم که قرار است گامی برای کارگران برداشته شود دوباره با سنگ‌اندازی و بهانه تراشی‌ها می‌خواهند جلوی این کار را بگیرند که البته این حرکت برخلاف قانون است.
طبق نظر کارگران، کسر حق بیمه از بن اقلام مصرفی خانوار چیز جدیدی نیست و پیش از این نیز در قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره شده است اما آنچه اهمیت دارد آن است که اجرای آن در دوران اشتغال کارگران حرکتی است که در بیمه بازنشستگی و تعیین مستمری آنان بار افزایشی دارد به عبارت ساده‌تر در آستانه بازنشستگی بویژه در دو سال آخر خدمت که بر اساس کسور بیمه‌ای کارگر محاسبه می‌شود تأثیر بسزایی خواهد داشت.
کارفرمایان بر خلاف کارگران نگاه دیگری به این مسأله دارند آنها معتقدند در شرایطی که بیشتر صاحبان تولید در تأمین حقوق کارگران با مشکل مواجه‌اند و چرخ کارخانجات و کارگاه‌ها به سختی می‌چرخد افزایش هرگونه بار مالی به کارفرمایان از جمله پرداخت بیشتر حق‌ بیمه‌ کارگران مغایر مصوبات شورای عالی کار است و فقط فشار سنگینی خواهد بود که به پیکره تولید وارد می‌شود.
آنها می‌افزایند: با اوضاع و احوال نامساعد تولید و مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی این تصمیم تأمین اجتماعی بار مضاعفی بر دوش کارفرمایان و صاحبان تولید است و باعث خواهد شد تا آنها نتوانند بموقع تعهدات قانونی خود را در قبال کارگران انجام دهند متأسفانه این روزها برخی از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار درخصوص کسر حق بیمه از بن کارگری فضا را چنان القا می‌کنند که گویا
کارفرمایان در مقابل کارگران هستند این درحالی است که ارائه چنین تصویری از صاحبان تولید بیشتر برداشت غیرکارشناسانه و شخصی است و گاهی اوقات هم حاشیه‌سازی رسانه‌ای است که به نظر می‌رسد باید در این زمینه واقعیت‌ها گفته شود و ذهنیت منفی درباره کارفرمایان تصحیح گردد.
آنها می‌افزایند: آرزوی هر کارفرمایی است که کارگرش دغدغه مالی نداشته باشد و با انگیزه و علاقه بیشتری در محیط کار حاضر شود و اکثر کارفرمایان هم در این زمینه حاضرند بیشترین حمایتها را از کارگر کنند زیرا آنها هم مانند کارگران در این جامعه زندگی می‌کنند و با مشکلات معیشتی و سختی‌های کار کارگران آشنایی دارند اما بپذیریم که هم‌اکنون بیشتر کارفرمایان زیر فشار مضاعف هزینه‌های تولید هستند و حمایت‌هایی که باید از کسب و کار می‌شد به دلایلی به تعویق افتاده است.

قانون چه می‌گوید
موافقان اجرای کسر حق بیمه از بن کارگری که عمدتاً نهادهای کارگری هستند به ماده 30 قانون تأمین اجتماعی استناد می‌کنند و معتقدند بر اساس این ماده قانون مزد، حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که درمقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
بنابراین کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور این قانون، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. معاونت فنی و درآمد این سازمان نیز طی بخشنامه‌ای به تمامی شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ می‌کند با توجه به تصویب نامه شورای عالی کار مقرر شده ماهیانه مبلغ 110هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا براساس دستور اداری فوق این مبلغ، شامل کسر حق بیمه می‌شود.
همچنین کارفرمایان نیز می‌بایست از ابتدای سال 94 هنگام تنظیم فهرست حقوق ودستمزد کارکنان شاغل، مبلغ 110هزار تومان را به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی درستون مزایای مشمول درج کرده وحق بیمه متعلقه را به همراه سایرموارد تا پایان اردیبهشت پرداخت کنند.
اما در مقابل، مخالفان کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری نیز ماده 36 قانون تأمین اجتماعی را معیار و ملاک عمل می‌دانند. آنها معتقدند کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ است و باید در موقع‌ پرداخت‌مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید.
در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا پرداخت‌ نکردن آن‌ رافع‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود. کارفرمایان می‌گویند در محتوای این ماده قانون اشاره نشده است که کارفرما باید در خصوص مزایای انگیزشی از جمله بن کارگری حق بیمه پرداخت کند.

کسر حق بیمه بن کارگری خلاف رویه‌های سال‌های گذشته است
مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور ضمن اعتراض به تصمیم سازمان تأمین اجتماعی درخصوص کسر بیمه از بن کارگری آن را اقدامی هزینه ساز برای کارفرمایان و مغایر با سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و اشتغالزایی می‌داند و در این باره می‌گوید: امسال معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به صورت sms به رؤسای شعبات این سازمان اعلام کرده اگر کارفرمایی حق بیمه 110 هزار تومانی بن کارگری را در فهرست بیمه کارگاه لحاظ نکرده باشد آن را نگیرند.
طبیعی است پیامد این کار باعث می‌شود تا تأمین اجتماعی کارفرما را به دلیل نپرداختن حق بیمه کارگرانش جریمه کند که این کار خودش نیز هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، بنابراین تصمیمی که امسال سازمان تأمین اجتماعی گرفته و کارفرمایان را گرفتار کرده برخلاف رویه‌ای است که از سال 65 تاکنون صاحبان تولید در خصوص مزایای رفاهی کارگران انجام می‌دهند.
بنابراین هنگامی که کارفرما درآمد نداشته باشد آن واحد تولیدی یا تعطیل خواهد شد یا اینکه مجبور می‌شود تعداد زیادی از کارگرانش را اخراج کند. اجازه بدهید برای روشن شدن مسأله مثالی بزنم در کارگاهی که 100 نفر نیرو دارد کسر حق بیمه بن خواروبار این تعداد برای یکسال رقمی معادل 60 تا 70 میلیون تومان می‌شود این درحالی است که با توجه به شرایط نه چندان خوب تولید بیشتر کارفرمایان ضرر می‌دهند و توان مالی بالایی ندارند.
مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در ادامه توضیح می‌دهد: سال قبل در شورای عالی کار تصویب شد که از بن کارگری حق بیمه کسر نشود اما تأمین اجتماعی خلاف مصوبه عمل کرد تا اینکه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوباره مصوبه را به این سازمان ابلاغ کرد. درمتن این مصوبه نوشته شده بود: با توجه به پرداخت ماهیانه 80 هزار تومان از سوی کارفرمایان به کارگران مربوطه تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف سنوات قبل اقدام به دریافت حق بیمه از کارگران و کارفرمایان بابت کمک هزینه اقلام مذکورکرده است.
لذا با توجه به اینکه تعریف واژه کمک هزینه اقلام خانوار (بن کارگری و خواروبار) در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار همراه با عائله‌مندی و کمک هزینه مسکن و… آمده و از نظر ماهیت در ردیف مزایای رفاهی و انگیزه‌ای قرار دارد، جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی از اول تیر ماه نمی‌تواند آن را به تنهایی یا همراه با سایر اقلام دیگر مشمول کسور بیمه و بازنشستگی بداند.
رجبی با انتقاد از دریافت حق بیمه از بن کارگری (۱۱۰ هزار تومان) توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: این مبلغ جزو مزد ثابت نبوده و تصمیمی که سازمان تأمین اجتماعی در مورد کارفرمایان گرفته غیر قانونی و برخلاف رویه سال‌های قبل بوده است و به نظر می‌رسد اجرای آن جز اینکه کارگران را در برابر کارفرمایان قرار ‌دهد نتیجه دیگری ندارد البته این کار سازمان تأمین اجتماعی باعث بی‌اعتمادی کارفرمایان به این سازمان نیز شده است.

برخلاف کارفرمایان که کمبود نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده محصول و خدمات را عامل نارضایتی نسبت به دریافت حق بیمه از مزایای کارگران اعلام کرده بودند اکثریت جامعه میلیونی کارگری کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران را مبتنی بر قانون تأمین اجتماعی می‌دانند.
ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌گوید: ماده 30 قانون تأمین اجتماعی تکلیف را کاملاً روشن کرده که کارفرمایان مکلفند ۳۰ درصد از بن کارگری که بخشی از مزد است را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
بنابراین برای ما مایه تعجب است که چرا برخی از کارفرمایان نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند و همواره در برابر مطالبات و خواسته‌های قانونی کارگران مخالفت می‌کنند.
چمنی ادامه می‌دهد: براساس آنچه در برخی از رسانه آمده است لغو کسر حق بیمه بن کارگری در سال گذشته ضرر سنگین و هنگفتی را به سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است به‌طوری که برآورد‌ها نشان می‌دهد در عرض یکسال، به دلیل اجرا نشدن این قانون رقمی بیش از 2 هزار و 300میلیارد تومان از درآمدهای جاری سازمان تأمین اجتماعی کاهش یافت این درحالی است که این سازمان برای اجرای تعهدات قانونی و مأموریت‌های محوله خود در برابر بیمه شدگان و مستمری بگیران و کارفرمایان نیاز به اعتبار و منابع مالی دارد و وصول مبلغ مذکور می‌توانست تا حدودی سازمان تأمین اجتماعی را برای ارائه خدمات بهتر به ذینفعان کمک کند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در ادامه می‌گوید: متأسفانه برخی از کارفرمایان به جای آنکه به قانون تمکین کنند و از منافع و حقوق واقعی کارگران حمایت کنند تلاش دارند به هرقیمتی که شده اجرای قانون کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را متوقف کنند که این اقدام سلبی با شعارهای حمایت از کارگر تناسب و سنخیتی ندارد.
وی می‌افزاید: حالا که سازمان تأمین اجتماعی 30 درصد حق بیمه بن کارگری را از کارفرمایان دریافت می‌کند باید سطح کیفی خدمات خود را ارتقا دهد و در جهت برآوردن مطالبات و نیازهای بیمه شدگان و بازنشستگان نیز گام‌های اساسی و رضایت بخشی را بردارد.*ایران.