مرخصی زایمان

دولت قبل ۴۳ هزار زن را در جریان مرخصی زایمان اخراج کرد

پاراف دولت قبل ۴۳ هزار زن را در جریان مرخصی زایمان اخراج کرد : شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست خبری که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد گفت: معاونت امور زنان و خانواده به‌ دنبال ارائه راهکارهای جایگزین برای قانون افزایش مرخصی مادران است تا امنیت شغلی آنان به مخاطره نیفتد.

آماری که در خصوص اخراج ۴۳ هزار نفر از زنان به دلیل استفاده از قانون مرخصی زایمان اعلام شده بود، مربوط به سال ۹۲ بود که در پی آن توضیحات لازم ارائه شد. در این قانون دستگاه‌ها مجاز شدند در صورت داشتن اعتبارات مالی لازم این قانون را اجرایی کنند که بازهم دیدیم دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند

وی درباره آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: آسیب‌های اجتماعی هم‌ اکنون در عالی‌ترین سطح نظام در حال پیگیری است و توجهات لازم به این موضوع جلب شده است.

وی ادامه داد: ما هم در چارچوب برنامه ملی که در سطح کشور در حال پیگیری است، برنامه‌های لازم را برای مقابله و پیشگیری از افزایش آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهیم.

بر اساس مصوباتی که داشتیم قرار شد شورای اجتماعی کشور تقویت شود و ریاست آن با شورا باشد.

به دنبال آن شاهد بودیم که سازمان مدیریت اجتماعی در کشور تشکیل شد و از این به‌ بعد در این ساختار آسیب‌های اجتماعی را پیگیری خواهیم کرد. این سازمان متولی امور مربوطه خواهد بود.

وی افزود: این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به نتایج مورد نظر دسترسی پیدا کنیم و بتوانیم آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان را کاهش دهیم اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نباید انگشت اتهام به سمت زنان داشته باشیم و نیازمند تغییر نگرش در این زمینه هستیم.

اخراج زنان کارمند

مولاوردی ادامه داد: آماری که در خصوص اخراج ۴۳ هزار نفر از زنان به دلیل استفاده از قانون مرخصی زایمان اعلام شده بود، مربوط به سال ۹۲ بود که در پی آن توضیحات لازم ارائه شد.

در این قانون دستگاه‌ها مجاز شدند در صورت داشتن اعتبارات مالی لازم این قانون را اجرایی کنند که بازهم دیدیم دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند. هم‌اکنون به دنبال پیدا کردن راهکارهای دیگر یا جایگزین‌های مناسب برای این قانون هستیم تا زنان مجبور نشوند به دلیل استفاده از این قانون امنیت شغلی‌شان را به خطر بیندازند؛ چراکه هم‌ اکنون نیز تعداد زیادی از زنان شاغل از این قانون استفاده نمی‌کنند.

مدیریت زنان

وی در خصوص انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در ماه‌های آخر عمر دولت یازدهم گفت: تحولات اخیر یک تحول اساسی در حوزه زنان را نشان می‌دهد که امیدواریم این انتصاب‌ها بیشتر شود.

به نظر می‌رسد آنچه از ابتدای دولت منبعث از رویکرد عدالت بود هم‌ اکنون در دستورکار دولت است و تحقق تعادل جنسیتی از ابتدا مبنا بوده است.معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بررسی ها نشان داد حوزه زنان و خانواده از یک توسعه نامتوازن رنج می‌برد و هنوز بعد از ۵ برنامه توسعه‌ای نتوانستیم توسعه متوازن در حوزه زنان را محقق کنیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد:‌ امیدواریم در دوره بعدی دولت و آغاز دولت دوازدهم وزیر زن نیز داشته باشیم. شرایط آغاز دولت دوازدهم بسیار متفاوت با دولت یازدهم خواهد بود و امیدواریم این اتفاق و توجه بیشتر به انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در دولت دوازدهم بیش از پیش محقق شود.

مولاوردی در خصوص لحاظ کردن شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان در انتصابات اخیر گفت: اگر نگاه شایسته‌سالاری در انتصابات آقایان نیز در نظر گرفته شود، باید در انتصاب زنان نیز این شرایط لحاظ شود، در حالی که شاهد هستیم در انتصابات آقایان اینگونه نیست و فقط به سابقه افراد توجه می‌شود و به هیچ‌وجه شرایطی مانند تخصص و تجربه در انتصاب آقایان درنظر گرفته نمی‌شود.

بنابراین نباید بخواهیم برای زنان نیز اینگونه باشد؛ چراکه اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد تا ۳۰ سال آینده نیز نباید به زنان جایگاه و پست مهمی بدهیم چون تاکنون نیز دسترسی به امکانات عادلانه نبوده است. وی به رشد حضور زنان در شهرداری‌ها و شورای شهر اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون زنانی را داریم که در سطح معاون استاندار مشغول فعالیت هستند و رشد ۷۶ درصدی دهیاران زن، نشان‌دهند افزایش حضور زنان در سطوح میانی مدیریت است و این پایه‌گذار حضور زنان در پست‌های عالی خواهد بود.ایران.