22556

بخشنامه تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و الزام به انعقاد قرارداد کار معین

پاراف بخشنامه تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و الزام به انعقاد قرارداد کار معین در مورد بخشنامه تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و الزام دستگاه به انعقاد قرارداد کار معین : بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در مورد هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه‌های شماره ۵۵۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ و شماره ۸۷۴-۸۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۴۷۰۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

با توجه به اینکه به روایت آمارهای موجود، در سال‌های اخیر، شکایت کارکنان خرید خدمت موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به خواسته تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و نیز شکایت نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به خواسته الزام دستگاه به انعقاد قرارداد کار معین با این نیروها، حجم زیادی از شکایات مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است و در این زمینه‌، دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ و دادنامه شماره ۸۷۴-۸۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف موضوعات فوق را روشن نموده است، لذا به منظور تسهیل در اجرای دادنامه‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی موارد زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند وضعیت استخدامی کارکنانی را که در تاریخ ابلاغ دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هیأت عمومی تحت عنوان «خرید خدمت» در اختیار داشته و در حال حاضر نیز از خدمت آنان به صورت قراردادی استفاده می‌نمایند، در صورتی که با تأیید کمیته تخصصی منابع انسانی زیر مجموعه «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه»، دارای همه شرایط زیر باشند، به استخدام پیمانی تغییر وضعیت دهند:

الف- به‌کارگیری اولیه آنان، حسب مندرجات قرارداد، بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۲ هیأت وزیران و با رعایت ضوابط مربوط صورت گرفته باشد.

ب- در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۸ در همان دستگاه به صورت خرید خدمت اشتغال داشته باشند.

ج- همکاری آنان با دستگاه در تاریخ مذکور در قالب طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی نباشد.

د- شغل آنان در تاریخ مذکور در عداد مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴ سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور نباشد.

بدیهی است کارکنانی که فاقد هر یک از شرایط مذکور بوده و نیز کارکنانی که بعد از ممنوعیت مقرر در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بدون رعایت ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به صورت قراردادی تحت هر عنوان در دستگاه به کار گرفته شده‌اند، مشمول تغییر وضعیت به پیمانی نخواهند بود.

ضمناً پست سازمانی مورد نیاز برای انتصاب کارکنان مشمول این بند از محل پست‌های سازمانی بلاتصدی موجود (عنداللزوم با تغییر عنوان این پست‌ها با رعایت بخشنامه شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ این معاونت) تأمین خواهد شد. با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۴۵۵۷/۹۱/۲۲۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ این معاونت لغو می‌گردد.

۲- از آن‌جا که تصویبنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران و مصوبه شماره ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک، راجع به انعقاد قرارداد کار موقت و قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی، مورد ایراد رییس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بنا به دلایل مختلف از جمله به دلیل اینکه در مصوبات مذکور، به رعایت سقف و شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح نشده، ملغی‌الاثر اعلام گردیده است و از سوی دیگر، چون در دادنامه شماره ۸۷۴-۸۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید شده که تنظیم قرارداد کار معین با کارکنان شرکتی، صرفاً در محدوده قیود مقرر در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی، جز در محدوده سقف ده درصد مقرر در تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب و اخذ تأییدیه این معاونت، مجاز به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی نمی‌باشند. بدیهی است مفاد بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ این معاونت در مورد این قبیل کارکنان لازم‌الرعایه می‌باشد.

علی صفدری

معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بخشنامه تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و الزام به انعقاد قرارداد کار معین

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 1
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *