اختلافات اموال غیر منقول

ممنوعیت شکایت قضایی دستگاههای دولتی از یکدیگر درباره اختلافات اموال غیر منقول

پاراف ممنوعیت شکایت قضایی دستگاههای دولتی از یکدیگر درباره اختلافات اموال غیر منقول : بخشنامه در خصوص حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و محوریت کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول #دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص.  این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ با شماره  ۵۳۵۵۵ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود ممنوعیت شکایت قضایی دستگاههای دولتی از یکدیگر درباره اختلافات اموال غیر منقول

بر اساس بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به همه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی، تاکید شده است که با توجه به تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب اسفندماه سال ۸۶ و بخشنامه خرداد ۱۳۹۳ دولت، همه دستگاههای فوق موظفند ضمن رعایت احکام ضوابط اجرایی بودجه، بر اساس مفاد این ابلاغیه درباره اختلافات اراضی خود اقدام کنند.

به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه موازی کاری و دوباره کاری در رسیدگی به اینگونه اختلافات، کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، به عنوان “مرجع صالح” در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور اقدام می کند.

در ادامه نامه معاون اول رییس جمهور از همه مسئولان دولتی خواسته شده، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه اقدام و از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری برای حل و فصل اختلافات راجع به اراضی خودداری کنند.

به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه موازی کاری و دوباره کاری در رسیدگی به اینگونه اختلافات، کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، به عنوان “مرجع صالح” در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور اقدام می کند. بخشنامه در عین حال تصریح کرده است که عدم رعایت ضوابط مزبور مشمول موارد مندرج در آیین نامه های ابلاغی گذشته بوده و مسئولان ذی ربط مکلفند ضمن پیشگیری و رفع اثر از هرگونه اقدام مغایر، طبق مقررات مربوط از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین برخورد قانونی معمول و گزارش امر و سوابق مربوط را جهتت طی مراحل اداری، به معاونت حقوقی رییس جمهور ارائه کنند.