اعلام ورشکستگی، ترفند جدید بدهکاران برای فرار از بدهی بانکی

اعلام ورشکستگی، ترفند جدید بدهکاران برای فرار از بدهی بانکی

پاراف اعلام ورشکستگی، ترفند جدید بدهکاران برای فرار از بدهی بانکی : طی سال‌های اخیر به واسطه رکود شدید و مشکلات اقتصادی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده‌اند افزایش یافته است. حال هرچند بخشی از بنگاه‌هایی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند، بواسطه شرایط قهری و خارج از اختیارشان بوده است، اما شرکت هایی نیز هستند که از اعلام ورشکستگی به عنوان ترفندی برای پرداخت نکردن بدهی‌های خود بخصوص بدهی بانکی استفاده کرده‌اند. این درحالی است که ورشکستگی غیرواقعی درکنار کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی دو چالش عمده برای دریافت مطالبات معوق شبکه بانکی محسوب می‌شود. مطالباتی که هم اکنون به مرز ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است و با وجودی که رشد آن در دو سال اخیر کاهش یافته است، اما همچنان بخشی از منابع بانک‌ها را قفل کرده است.

این ترفند یا ورشکستگی غیرواقعی به‌اندازه‌ای درسال‌های اخیر افزایش یافته است که معاون اول رئیس جمهوری درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ازاین موضوع به عنوان یک فساد آشکار نام می‌برد.

درسال‌های اخیر برخی از شرکت‌ها به صورت غیرواقعی اعلام ورشکستگی کرده‌اند و از پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی سرباز زده‌اند، درحالی که منابع بانک‌ها در واقع اموال بیت‌المال است. شرکتی که ورشکست می‌شود دو حالت دارد، یا بدون تقصیر و درفرایند کار و تجارت ورشکسته شده یا اینکه ورشکستگی به تقصیر داشته است. به این معنا که به عمد یا بی‌کفایتی این اتفاق افتاده است. برای مثال تاجری که کالاهایش درسیل ازبین می‌رود بدون تقصیر است ولی کسی که سرمایه خود را دربانک‌های امریکا که با آن درتخاصم هستیم می‌گذارد و دارایی اش توقیف می‌شود، به تقصیر است. برهمین اساس بانک‌ها می‌توانند از شرکت هایی که به صورت غیرواقعی اعلام ورشکستگی می‌کنند، شکایت کنند.

اسحاق جهانگیری دراین زمینه اعلام کرد: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد که این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. وی با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.

در برخی موارد شرکت‌ها رأی ورشکستگی به قبل از زمان برگزاری مجمع شرکت گرفته‌اند درحالی که دراین مدت حتی سود هم تقسیم کرده‌اند.

بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی در این زمینه به «ایران» گفت: در برخی موارد بدهکاران بزرگ بانکی دارایی‌های خود را به نام غیر ثبت و بخشی را نیز از کشور خارج می‌کنند و برای اینکه بدهی کلان خود را پرداخت نکنند اعلام ورشکستگی می‌کنند که درصورت رأی دادگاه به ورشکستگی طبق قانون دارایی باقی مانده فرد مذکور بین طلبکاران آن تقسیم می‌شود.

وی اضافه کرد: البته درصورتی که بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات وثایق کافی و واقعی از دریافت‌کننده وام گرفته باشند، امکان دریافت بدهی بیشتر می‌شود چراکه به غیر از بدهکار افراد دیگری نیز این بدهی را ضمانت کرده‌اند یا ملکی در رهن بانک قرارگرفته است. اما در برخی موارد میزان وثایق به نسبت مبلغ وام کافی نیست. وی با اشاره به اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از زمانی که به یک باره نرخ ارز به سه برابر افزایش یافت، آغاز شد، اظهار کرد: به طور معمول دوران رکود اقتصادی دوران تعطیلی و ورشکستگی هاست.ایران.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *