مدیران بانکی

مدیران بانکی ۳ روز وقت دارند اضافه دریافتی حقوق و مزایای خود برگردانند

پاراف مدیران بانکی ۳ روز وقت دارند اضافه دریافتی حقوق و مزایای خود برگردانند : پس از افشای حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران شرکت‌ها در بخش‌های مختلف در رسانه‌ها که برای چندمین بار در سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد، این بار دولت و نهادهای ذیربط با یک برنامه‌ریزی دقیق سعی کردند تا با بستن تمام راه‌های فرار و خلأهای قانونی بساط حقوق‌های نامتعارف را برای همیشه از اقتصاد کشور برچینند.

روزگذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد دیوان محاسبات در اولتیماتومی سه روزه از تمام مدیران بانکی که حقوق آنها از سقف ماهانه ۲۰ میلیون تومان تعیین شده توسط هیأت وزیران بالاتر بوده، نسبت به واریز مابه التفاوت آن به خزانه دولت اقدام کنند.

دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.

بعد از اینکه در جریان مسأله فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آن‌طور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهراً این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملاً خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی را فعلاً شامل شده است.

انتقادات مدیران بانک ها

اما مدیران بانک ها نسبت به این ضرب الاجل اعتراضاتی دارند. جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه – که معمولاً تا چهار برابر حقوق است – تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

بعد دیگر اعتراضات این است که محاسبات انجام شده در مورد مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به‌عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلاً از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهراً مدیران بانکی نسبت به نحوه برخورد و مهلت تعیین شده معترض بودند و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.

اکنون که گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از حکم نهایی برای بازگرداندن مازاد حقوق دریافتی مدیران بانکی حکایت می‌کند، می‌توان گفت تمام اقدام هایی که در ماه‌های اخیر از سوی دولت و برخی نهادهای ذیربط انجام شده به سرانجام خود رسیده است. بدین ترتیب تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مادری که دراین مدت اصلاح شد و دستوراتی که از سوی مقامات ارشد دولتی صادر شد، ضمن متوقف کردن جریان پرداختی‌های غیرمتعارف به برخی مدیران و برکناری و استعفای شماری از آنها اکنون با بازگرداندن اموال بیت المال که از ابتدای سال ۱۳۹۳ برخلاف عرف و قانون پرداخت شده فرآیند مقابله با این پدیده را تکمیل می‌کند. البته به طور قطع تمام این اقدام ها درآینده نیز تضمینی خواهد بود تا از وقوع و تکرار این نوع پرداخت‌ها جلوگیری شود.

پیش از این و هنگامی که فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، رئیس جمهوری در دستوری صریح به معاون اول خود خواستار بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی به بیت المال شده بود که پس از گذشت چند ماه بسترسازی اکنون در شرف اجراست.

براساس ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. دولت برای محدود کردن پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی مصوبه‌ای در سال ۹۳ داشته است که بر اساس آن حداکثر دریافتی نباید بیش از ۱۰ برابر کف باشد به گونه‌ای که تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای ۱۰ میلیون وجود داشته باشد.

همچنین برای تکمیل فرآیند اصلاح قوانین دو قانون مهم خدمات کشوری و قانون تجارت دردستور کار اصلاح قرار گرفت که قانون نخست برای ساماندهی حقوق و پاداش مدیران دولتی و دومی برای منطقی کردن پاداش شرکت‌های غیردولتی مد نظر بود.

علاوه براین دولت در اقدام دیگری کاهش حقوق دریافتی را از کابینه خود کلید زد به طوری که براساس مصوبات جدید شورای حقوق و دستمزد، حقوق تمام وزیران زیر ۱۰ میلیون تومان و تک رقمی شده است.ایران.