ممنوعیت پرداخت حقوق دو گانه

ممنوعیت پرداخت حقوق دو گانه

پاراف ممنوعیت پرداخت حقوق دو گانه : وزیر کار می ‌گوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسان‌ سازی حقوق‌ ها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که در صورت تصویب می ‌تواند به سال‌ ها تبعیض در پرداخت دستمزد میلیون ‌ها نیروی پیمانکاری پایان دهد.

ماده ۳۸ قانون کار می گوید: براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. این ماده قانونی چند کلمه ای تکلیف پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار را به ویژه در شرایط یکسان کاری مشخص کرده اما متاسفانه سال ‌هاست که در بازار کار چیز دیگری در جریان است.

برخی به دلیل نوع قراردادها دریافتی بیشتری از بقیه دارند، برخی رانت دارند و به مدیران نزدیک ترند و برخی نیز با وجود تلاش یکسان نسبت به بقیه، از حقوق و دستمزد پایین تری برخوردارند و عدالت حقوقی درباره آن ها اجرا نمی شود.

دولت قصد حذف پیمانکاری ها را ندارد ولی قبول دارد عدالت حقوقی در این بخش ضعیف بوده؛ بنابراین در پی رفع آن است. در همین راستا معاون روابط کار وزارت کار در تابستان امسال دست به صدور ابلاغیه و بخشنامه زد و خطاب به مدیران کل استان ‌های وزارت کار تاکید کرد: همان گونه که مطلع هستید، مهم ترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش ‌بینی، آینده‌ نگری و تدوین سیاست ‌ها و برنامه‌ های راهبردی تحول‌ گرا با هدف صیانت و کرامت‌ بخشی به نیروی کار از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ ها به تشکل‌ های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه ‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی ‌سازی برنامه ‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.

پس از ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار به مدیران کل استان‌ های وزارت کار درباره فراهم شدن زمینه های اجرای بخشنامه همترازی حقوق ‌ها درباره نیروهای شرکتی و منع تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، حالا علی ربیعی وزیر کار می گوید یک گام دیگر نیز برداشته شد و این طرح از سوی دولت به صورت رسمی برای تصویب و بررسی به مجلس ارسال شده است.

در صورتی که مجلس با طرح دولت درباره اجرای همترازی حقوق‌ ها در بازار کار موافقت و آن را تبدیل به قانون کند، برآوردها نشان می دهد اوضاع حقوق و دستمزد و اجرای قانون کار درباره ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی شرکتی بهبود خواهد یافت. این موضوع می‌ تواند اتفاق مهمی در افزایش قدرت خرید دست کم بخشی از نیروی کار کشور و حرکت در مسیر تقویت حقوق و دستمزد نیروی کار باشد. از سویی به سال ها گلایه و نگرانی نیروهایی که درباره آن ها عدالت مزدی وجود نداشته هم پایان می دهد.مهر.