ممنوع شدن برقراری هرگونه معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ششم

ممنوع شدن برقراری هرگونه معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ششم

پاراف ممنوع شدن برقراری هرگونه معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ششم  :  ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم  گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون دولت مکلف است از طریق اجرای احکام مندرج در قانون برنامه، اهداف کلان همانند متوسط نرخ رشد ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در طول برنامه، متوسط نرخ رشد ۱۵.۴ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت) در طول برنامه، متوسط نرخ رشد ۲.۸ درصد بهره وری کل عوامل تولید در طول برنامه، متوسط نرخ ۹.۴ درصد بیکاری در طول برنامه و ۷ درصد در سال پایانی برنامه، تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان برنامه و متوسط نرخ رشد نقدینگی ۱۸ درصد در طول برنامه در خصوص متغیرهای اقتصاد کلان را محقق کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، افزود:برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

صادقی با اشاره به توزیع عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها ادامه داد:عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد.

وی با بیان اینکه در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صددرصد (۱۰۰%) از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند، ادامه داد: در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام شده اداره می‌کنند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفا براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.

وی با اشاره به دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، اظهار داشت:به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، گسترش پوشش بیمه‌های بازنشستگی و تأمین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چهارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

تمام دستگاه‌های اجرایی، از جمله قوه قضاییه و نیروهای مسلح مکلفند، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم کرده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.

وی با بیان اینکه دولت مکلف شده به گونه‌ای عمل کند که در سال پایانی برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حد ۵۳.۸ درصد افزایش و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف بودجه عمومی به حد ۶۳.۷ درصد کاهش پیدا کند، گفت: همچنین دولت باید سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومی دولت در پایان برنامه ششم حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد، در پایان برنامه بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به سال ۱۳۹۴ به قیمت ثابت تا ۵۰ درصد کاهش دهد و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پیاده‌سازی کند.

همچنین دولت باید فرآیند انتخاب و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را بهره‌ور محور کرده و شفافیت رابطه دولت و بازار و افزایش اقتدار شورای رقابت برای محدود نمودن هر چه بیشتر انحصارات را ارتقاء دهد.

صادقی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به منظور همسو کردن بودجه‌های سنواتی با برنامه‌های توسعه، ایجاد انضباط مالی، اصلاح فرآیندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت تا پایان برنامه ششم، افزود: لوایح بودجه سالانه در چهارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

همچنین کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شعبه قضایی، انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

وی با اشاره به سازوکارهای پیش بینی شده به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم افزود:دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چهارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه‌های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.خانه ملت.