تصویب ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی

تصویب ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی : به موجب مصوبه مجلس، هر گونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70٪ و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل‌کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.

طبق تبصره این ماده، افرادی که بر خلاف مفاد این قانون به‌کارگیری شده‌اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کنند و هر گونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه 4 شهریورماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاح این ماده  موافقت کردند. در ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:

ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است. و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.

همچنین در تبصره یک آمده است، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2 نیز می گوید، کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره 3 نیز تأکید دارد، کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.

موافقان خروج بازنشستگان و استخدام جوانان را مورد نظر اعلام کرده اند و مخالفان احتمال حذف تجربه از بدنه دولت را مورد توجه قرار داده اند.