ساعات کار کارمندان

شرحی بر ساعات کار کارمندان و کارکنان دولت

پاراف شرحی بر ساعات کار کارمندان و کارکنان دولت : در خصوص ضوابط حقوقی حاکم برتعیین ساعت کار کارمندان به گفت و گو با دکتر غلامرضا مدنیان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه پرداخته ایم.

اصولا بحث در خصوص تعیین ساعات کار کارمندان یکی از مباحث زیر مجموعه حقوق اداری است حاکمیت در چند بخش مسئول تنظیم روابط خودبا شهروندان و از جمله کارکنان خود است اول آنکه دولت عهده دار برقراری نظم اداری کشور است.

دوم آنکه دولت مکلف به ارائه خدمات عمومی به شهروندان جامعه است سوم دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ عهده دار تعیین و تنظیم روابط خود کارکنان خود است چهارم آنکه تعیین حداقل ساعت کار از خصایص نظم عمومی اجتماع محسوب می گردد پنجم آنکه مصالح عمومی جامعه اقتضا دارد که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود.

مقصود از ساعت کار در نگاه قانونگذار ؟

در یکی از متون قانونی (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328) یک تعریف از این مفهوم به عمل آمده است و مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزوساعات کار محسوب نمی شود لازم به ذکر است که بدانیم مطابق ماده 1 لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب از اول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار همه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و 24 ساعت در هفته تعیین شد در بند 2 لایحه قانونی برابری ساعت کار کارگران و کارمندان و تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 2/10/1358 شورای انقلاب ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو با وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران مطابق ماده 51 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند البته مطابق تبصره این ماده واحده و تا قبل از تصویب قانون کار سال 1369 تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و بر اساس شرایط کار و توافق طرفین است و در موسسات دولتی و وابسته به دولت مانند قبل از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان می شود نیز مطابق تبصره 2 آن مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی درباره ی ساعات کارهای سخت و زیان آور و فرجه های تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است و براساس تبصره 3 آن قوانین خاص مذکور در این لایحه قوانین استخدام لشکری و قوای انتظامی را شامل نمی شود.

قوانین استخدامی در این خصوص چه می گویند؟

قوانین مختلفی در این باب و از جهات مختلف وجود دارد علاوه برآن تعدادی آئین نامه تصویب نامه و بخش نامه از منظر دو بخش عمده حقوق اداری و حقوق کار وجه سوم یعنی قوانین خاص وجود دارد که می توان آن ها را به چند بخش تقسیم کرد بخش اول در حقوق اداری شامل قواعدی است که در قوانین استخدامی سابق و لاحق ملاحظه می شود همانگونه که می دانیم مقررات قوانین استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی شرکت های دولتی و نیروهای مسلح هر کدام در خصوص میزان حضور و غیاب و ساعات کاری مقرراتی را وضع کرده اند.

در یکی از متون قانونی (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328) یک تعریف از این مفهوم به عمل آمده است و مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزوساعات کار محسوب نمی شود

آخرین معیار مورد عمل با قانون لاحق قانون مدیریت خدمات کشوری است که در سال 1388 به تصویب رسیده است بخش دوم شامل قواعدی است که در قوانین حقوق کار وجود دارد بخش دیگر قوانین خاص شامل ضوابطی است که بطور مشخص به مباحث تعیین ساعات کار می پردازد یا در راستای مباحثی همچون آلودگی هوا یا بحث زایمان و کار زنان مقرراتی وضع کرده اند مثلا در سال 1390 دولت براساس مواد 3و7 قانون مذکور برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت ها می تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز بایدبه مقدار آنچه در قانون آمده را بازگرداند.

نقش دولت در تعیین ساعات کار ؟

مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کا رادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط است میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
کارمندان

علاوه براین مطابق تبصره 1 آن کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند و میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد همچنین مطابق تبصره 2 این ماده دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود رابه ترتیب دیگری تنظیم نمایند علاوه برآن براساس تبصره 3 این ماده کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در 6 روز هفته تنظیم نمایند که البته ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نیستند.

چرا در میان بخش های مختلف دولتی روبه واحدی وجود ندارد و هر کدام ساعت خاصی را به عنوان ساعت پایان کار روزانه تعیین می کنند؟

همان گونه که ذکر شد مطابق تبصره 2 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد پس مهمترین اصل در چنین مواردی تداوم ارائه خدمات عمومی به ذی نفعان و عدم تعطیلی این گونه خدمات است البته امروزه نمی توان به نقش منفی ترافیک برروند تصمیمات مقامات دولتی برارائه خدمات عمومی به ذی نفعان توجه نکرد. براین مبنا دولت ها ترجیح می دهند که با ترکیباتی آثار منفی این معضل شهری را به حداقل برسانند و از حجم تلفات بد آن براقتصاد ملی بکاهد.

همان گونه که بخاطر داریم در سال 1390 به دنبال اقدام دولت در کاهش ساعات اداری در تهران سازمان بازرسی کل کشور با اعتراض به این امر موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد این سازمان با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام کارکنان دولت به 44 ساعت کار در هفته کاهش ساعات اداری را در شهر تهران خلاف قانون دانست و در این باره به دیوان عدالت اداری شکایت کرد در این راستا دولت و استانداری تهران به ارائه مستندات و انجام دفاعیات به دیوان عدالت اداری از اقدام بعمل آمده دفاع کردند با تفسیر دولت از این ضوابط و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 44 ساعت کار درهفته به مفهومالزام کارکنان ادارات به حضور فیزیکی در محل کار نیست بلکه دورکاری را نیز شامل می شود همچنین بروز مشکلاتی مانند ترافکی و آلودگی هواا که به تهدید سلامت مردم منجر می شود از علل و مستندات کاهش ساعات کار در پایتخت بوده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است در نهایت دیوان عدالت اداری در رای خود اقدام دولت را در کاهش ساعات اداری قانونی اعلام کرده است البته بدیهی است این اقدام نباید مستمسکی برای فرار از ارائه خدمات عمومی و کاهش خدمت به شهروندان باشد.*تبیان.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 2
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *