جزئیات مشوق‌های مالياتی در اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم

جزئیات مشوق‌های مالياتی در اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم

پاراف جزئیات مشوق‌های مالياتی در اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم : قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط بسيار خوبي را براي موديان نظام مالياتي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي،حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر اين اصلاحيه است که به منظور تشويق فعالان اقتصادي به پرداخت ماليات، ايجاد انگيزه کسب و کار و هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي به تصويب رسيده است. هر چند در کنار اين محورها، برخي از بندها و مواد اين اصلاحيه(همچون تبصره ماده 97 اين اصلاحيه) به منظور اجراي طرح جامع مالياتي به اين قانون الحاق شده که اين بخش از قانون،ضمن آنکه گذار نظام مالياتي از سيستم سنتي به سيستم نوين را فراهم مي سازد،امکان ارايه خدمات قابل ملاحظه اي را به موديان مالياتي در قالب نظام ماليات الکترونيکي بوجود مي آورد و مي توان اينگونه اظهارنظر کرد که با افزايش مشارکت و رضايت مندي موديان در اثر مکانيزاسيون نظام مالياتي، در نهايت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه موديان افزايش يافته و در حقيقت، موديان مالياتي به پرداخت ماليات ترغيب و تشويق مي شوند.

در بخشي از اين اصلاحيه، مشوق هايي به منظور توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شده است. در اين ارتباط و در يکي از مهمترين مواد اين اصلاحيه (ماده 141)، به منظور تشويق بخش صادرات، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات با نرخ صفر شده است.

1- مطابق ماده 133 اين قانون نيز، مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني در نظر گرفته است. براساس اين ماده قانوني، 100 درصد درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري،کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي،دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.

2- ماده 138 مکرر نيز حاوي مشوق هايي به منظور رفع موانع توليد رقابت پذير است. براساس اين ماده قانوني،اشخاصي که آورده نقدي براي تامين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند،معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

3- همچنين به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي، ،طبق ماده 132 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از ابتداي سال 1395 از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمد خدماتي بيمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که در سال 1395 براي آنها مجوز صادر مي شود از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود. همچنين براساس همين ماده قانوني، ماليات شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 3 سال بيشتر با نرخ صفر محاسبه مي شود. به عبارتي مدت‌هاي مزبور امکان افزايش به 7 و 13 کالا را براي واحدهاي توليدي در داخل شرکت‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي را دارد.

گفتني است در ارتباط با مشوق هاي ماده 132، در صورتيکه سرمايه گذاري انجام شده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري ايران انجام شده باشد،به ازاي هر 5 درصد مشارکت سرمايه گذاري خارجي،به ميزان 10 درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالياتي و حداکثر تا 50 درصد اضافه مي شود. شايان ذکر است، براساس ماده 132 قانون مذکور، همچنين کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذيربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از پرداخت 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي حاصل از فعاليت هاي داخلي معاف مي باشند. همچنين 100 درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد، با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي شود.

همچنين با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي و رفع تبعيض در خصوص انعقاد قرارداد پيمانکاري با اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي در قراردادهاي خارجي، مطابق ماده 107 قانون مذکور،آن قسمت از مبلغ قرارداد پيمانکاري که به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد از پرداخت ماليات معاف است. قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم همچنين به منظور تشويق واحدهاي توليدي و صنعتي به انجام هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي، مشوق هايي را در نظر گرفته است. براساس بند(س) ماده 132 قانون مذکور، معادل هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي در صورت رعايت قوانين و مقررات مربوط …، حداکثر به ميزان 10 درصد ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي شود.

همچنين به منظور ارتقاي نظام مالي کشور و افزايش سرمايه گذاري در بورس، مطابق ماده 143 مکرر، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم درصد اين ماده معاف است.

4- مضاف بر اين در اصلاحيه جديد، معافيت هاي غيرهدفمند و ناکارآمد که شرايط نابرابري را پيش روي فعالان اقتصادي (به ويژه اشخاص حقيقي) قرار داده حذف شده اند.مطابق بند 24 اصلاحيه جديد، در صورتيکه هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين قانون مشمول ماليات به نرخ هاي مذکور در ماده 131 مي شود و بدين ترتيب، عدالت مالياتي عملا براي صاحبان مشاغل متعدد که عموما از وضعيت درآمدي بهتري برخوردارند، به اجرا در مي آيد .

5- گفتني است براساس تبصره يک ماده 146 مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني به عنوان شرط برخورداري از نرخ صفر و هر گونه معافيت يا مشوق مالياتي اعلام شده است.

6- در خصوص ساير مشوق هاي مالياتي پيش بيني شده در اين اصلاحيه مي توان به تبصره 2 ماده 169 اشاره کرد که در آن امکان کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي سامانه صندوق فروش از ماليات قطعي شده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سال هاي بعد از آن پيش بيني شده است و همچنين معادل 10 درصد از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان امور مالياتي کشور ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند، مشروط به رعايت آيين نامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي شود.

همچنين مطابق ماده 149، آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاک‌پذير که بر اثر به‌کارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاک بوده و هزينه استهلاک آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.