اصلاحیه بودجه 95

اصلاحیه بودجه ۹۵ تصویب شد، بازگشت حذف شدگان یارانه و حذف کارت سوخت

پاراف اصلاحیه بودجه ۹۵ تصویب شد، بازگشت حذف شدگان یارانه و حذف کارت سوخت : دولت موظف به ثبت‌نام کسانی که موفق به دریافت یارانه نشدند،شد و این فرآیند توسط فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.

براساس بند «ط» تبصره ۱۴ اصلاح شده قانون بودجه سال ۹۵، دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان یا یارانه آنها که به اشتباه حذف شده است، اقدام کند. ثبت‌نام در فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.

در همین حال، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند جهت تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها تسعیر ارز کند. براساس این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجرا کند:

تبصره ۳۵- به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند:

۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.

۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کارت سوخت حذف شد

نمایندگان مجلس در مصوبه خود در رابطه با اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، با حذف بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵، با حذف کارت سوخت موافقت کردند. پیش از این، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پیش‌بینی کرده بود که مصوبه بنزینی مجلس نهم در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شود.

وی اعتقاد داشت: «کارت سوخت تاثیری بر مدیریت مصرف بنزین ندارد.» زنگنه در خصوص مزیت جمع‌آوری اطلاعات از طریق عرضه کارتی بنزین، تصریح کرده بود: «برخی می‌گویند از این کارت سوخت برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم، اما عملا در طول چند سال گذشته از هیچ یک از این اطلاعات داده‌ای استفاده نشده است.»

زنگنه با اعلام این‌که دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تاکید کرده بود: «اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.»خبرآنلاین.