عملکرد دولت احمدی نژاد در برخورد با فیش های میلیونی

عملکرد دولت احمدی نژاد در برخورد با فیش های میلیونی

پاراف عملکرد دولت احمدی نژاد در برخورد با فیش های میلیونی : ماجرای حقوق مدیران دولتی تنها مختص به دولت یازدهم نیست و دردولت قبل هم موارد متعددی از آن رسانه‌ای شده است، اما هیچ‌کدام بازتاب آنچه درروزهای اخیر رخ داده را نداشته است. درهمین باره درآبان ماه سال ۹۲ خبری در رسانه‌ها منتشرشد که نشان می‌داد، یکی از مدیران دولت دهم ماهانه ۱۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. وی که دارای سن و سابقه‌ای کم بوده است، در یک منصب رسانه‌ای در دولت دهم مشغول به فعالیت بود. نوشته‌های تند این رسانه علیه نیروهای انقلاب و تفرقه افکنی میان مسئولان سکه رایج دوران مسئولیت وی بوده است.

رئیس صندوق بازنشستگی در دولت قبل حقوق ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی یعنی ۵۰ برابر یک بازنشسته معمولی دریافت کرد.عطاریان که در دولت احمدی‌نژاد به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد بابت ریاست بر سازمان بازنشستگی کشور پایه حقوقی بیش از ۱۲ میلیون تومان دریافت می‌کرد که با احتساب اضافه کار و حق مأموریت و… بعضاً این رقم به ۲۵ میلیون تومان در ماه می‌رسید که این رقم بدون احتساب پاداش هنگفت پایان سال است.

در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد خبر داد. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریافتی خود را از ۱۵ میلیون به ۴۰ میلیون در ماه رسانده بود. اشرفی همچنین در این گفت‌و‌گو از صدور حکم پنج و ۱۰ سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان مجلس نهم نیز خبر داده بود. به گفته وی تاکنون ۸۰۰ پرونده که عمده آنها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است به هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که درحال بررسی و رسیدگی هستند.

 انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی درفضای رسانه‌ها تاکنون از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است و افراد مختلفی از جمله مسئولان و کارشناسان درخصوص آن اظهارنظرکرده‌اند. اما جدای از اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده است، دراین میان نحوه برخورد دولت با این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این درحالی است که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تأکید ویژه‌ای بر مبارزه با فساد و رانت و همچنین شفافیت اقتصادی درکشور داشته و دراین زمینه واکنش سریعی نسبت به تخلفاتی که در حوزه قوه مجریه رخ داده ازخود نشان داده و هیچ خط قرمزی برای مدیران دولتی قائل نشده است.

انتشار فیش حقوقی مدیرعامل سابق شرکت دولتی بیمه ایران بود که درآن مبالغ کلانی از حقوق ماهانه و وام مسکن دیده می‌شد. برهمین اساس بلافاصله این فیش حقوقی به برکناری مدیرعامل این شرکت منجرشد. درخصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی نیز که اخبارآن تأثیربیشتری درجامعه داشت نیز نگاهی به واکنش‌های مقامات دولتی گویای تداوم روند برخورد جدی با هرگونه تخلف است به طوری که به محض انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی مذکور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اموراقتصادی و دارایی و درپایان رئیس کل وقت بیمه مرکزی واکنش مناسبی به این موضوع نشان دادند.

معاون اول رئیس جمهوری درباره حقوق‌های میلیونی مدیران بیمه مرکزی خواستاررسیدگی جدی نهادهای نظارتی شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد. وی همچنین از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه‌های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهد.

جهانگیری با تأکید براینکه باید بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم بر ضرورت تمرکز ویژه بر موضوع پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم که کارگروه پیشگیری تشکیل دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و خوشبختانه در این مدت، با تلاش‌های صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدی نبوده‌ایم. البته در این دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد.

دیوان محاسبات کشور نیز در پی انتشار خبری راجع به حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و احتساب نشدن آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت اصلاح نشدن پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.متأسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲۱۰ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.پاراف.