نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره عدم اشتغال به تحصیل زوجه و معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره عدم اشتغال به تحصیل زوجه و معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی

پاراف نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره عدم اشتغال به تحصیل زوجه و معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی : نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.
مرجع تصویب: قوه قضائیه. شماره ویژه نامه: ۸۵۹. سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۲
۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره
۴۳۰
شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴
سؤال : آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است٬ منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
۱۰/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۰۵/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: تحصیل٬ از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق٬ نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است٬ چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل٬ مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد٬ زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین٬ نشوز زوجه را اثبات کند.
۴۳۴
شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال : به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ٬۱۳۳۴ در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت میباشد٬ ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود٬ نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح٬ قـانون یاد شده را نسخ نکرده است٬ مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا میکنند قانون اجرای احکام مدنی٬ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۰۹/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی٬ کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است٬ بنابراین٬ معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ٬۱۳۳۴ نیز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب٬۱۳۶۵ تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر٬ نیم عشر اجرایی تعلق نمیگیرد.پاراف.