نظریه های مشورتی قوه قضائیه درباره دعوای روابط کارگر و کارفرما

نظریه های مشورتی قوه قضائیه درباره دعوای روابط کارگر و کارفرما

پاراف نظریه های مشورتی قوه قضائیه درباره دعوای روابط کارگر و کارفرما : اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به پرسش‌های متعددی درباره دعوای میان کارگر و کارفرما و پرداخت حق بیمه کارگر پاسخ گفت.

سئوالات:

سوال: در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می شود و اجرائیه صادر می‌شود؛ در مهلت ده روز محکومٌ علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می ‌گیرد؛ سپس برای پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی ‌کند و مدعی است باید صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه، وصول و سوابق بیمه کارگر ثبت شود؛ با توجه به وضعیت یاد شده و با فرض اینکه سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه را دارد:
۱- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟
۲- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می ‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟
۳- چنانچه در مهلت ده روز محکومٌ علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند؛ ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود، آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومٌ‌علیه به اجرای حکم؟
۴- آیا می ‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تامین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و بر اساس ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- با توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می گیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌بایست در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون مذکور اقدام کنند.
۲- در فرض سوال، محکومٌ علیه رأی هیئت ‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی؛ بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آرای هیئت‌های حل اختلاف یاد شده، پیش‌بینی نشده است.
۳- با توجه به پاسخ سوال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیئت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ مذکور، تعیین و اجرائیه بر اساس آن صادر شده باشد و اگر در رأی صادره حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود؛ بنابراین اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضای ۱۰ روز، موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.
۴- با توجه به پاسخ‌های مذکور، پاسخ این سوال نیز روشن است.پاراف.