پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره حکم استفاده غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره حکم استفاده غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی

پاراف نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره حکم استفاده غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی : نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. مرجع تصویب: قوه قضائيه. شماره ویژه نامه: ۸۴۶. سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۶۵
۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره
شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال:

با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بيان حکم استفاده غيرمجاز (تصرف غيرقانونی) در  اموال و وجوه نقدی و… تمایزی بين اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نيست ولی ظاهرا در مقام بيان حکم تضييع اموال و وجوه و مصارف در غيرموارد معين و نيز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضيق شده است؟ در حالی که در بسياری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضييع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسيار گستردهتر از تصرف غيرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نيز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غيرمجاز یا تصرف غيرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضييع آنها به مقام قضایی و اداری رسيدگیکننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنيادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقيه اداره میشوند و همچنين شوراها و یا شهرداریها را تضييع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غيرمورد معين یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوقالذکر میگردد یا خير؟

این مطلب را هم بخوانید :   چگونگی رسیدگی مجازی به پرونده های قضایی، آشنایی با سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۶۳/۹۴/۷ شماره نظریه : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه:

قسمت اوّل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مربوط به استفاده غيرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخير آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضييع اموال دولتی شود. درنتيجه، قسمت اخير ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نميشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسير مضيق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است، ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخير ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ندارد.