نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره حکم استفاده غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره حکم استفاده غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی

پاراف نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره حکم استفاده غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی : نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. مرجع تصویب: قوه قضائيه. شماره ویژه نامه: ۸۴۶. سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۶۵
۱۵/۴/۱۳۹۴ ۹۵۶/۹۴/۷شماره
شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال:

با عنایت به این که برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بيان حکم استفاده غيرمجاز (تصرف غيرقانونی) در  اموال و وجوه نقدی و… تمایزی بين اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نيست ولی ظاهرا در مقام بيان حکم تضييع اموال و وجوه و مصارف در غيرموارد معين و نيز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضيق شده است؟ در حالی که در بسياری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضييع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسيار گستردهتر از تصرف غيرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نيز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غيرمجاز یا تصرف غيرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضييع آنها به مقام قضایی و اداری رسيدگیکننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنيادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقيه اداره میشوند و همچنين شوراها و یا شهرداریها را تضييع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غيرمورد معين یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوقالذکر میگردد یا خير؟

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۶۳/۹۴/۷ شماره نظریه : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه:

قسمت اوّل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مربوط به استفاده غيرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخير آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضييع اموال دولتی شود. درنتيجه، قسمت اخير ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نميشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسير مضيق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است، ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخير ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ندارد.