دیوان عدالت

رأي ديوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق‌العاده ويژه به معلمان

پاراف رأي ديوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق‌العاده ويژه به معلمان : رأي شماره ۷۲۹ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ويژه به معلمان منوط به اشتغال به تدريس تمام وقت مي‌باشد. شماره هـ/۹۲/۹۳۲                                                                        ۸/۱۱/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۷۲۹       کلاسه پرونده : ۹۲/۹۳۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي : مدير آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش کار: مدير آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران به موجب لايحه شماره ۶۲۷۸۹۱۵/۹ـ۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: به استـحضار مي‌رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره ۴/۸۹/۳۸۹۲ مربوط به خانم زهرا ياراحمدي منجر به صدور رأي به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۲۴ از شعبه چهارم مبني بر برقراري ارتقاي شغلي عليه آموزش و پرورش شده است و نيز در همين شعبه و شعبات ديگر رأي مبني بر رد دعواي خواهان از شعبه فوق‌الذکر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ مربوط به خانم لعيا رهبري و شعبه سوم مربوط به خانم نيره صابر به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ است. با توجه به اين که آراء صادر شده با موضوعات واحد و تعارض آراء مي‌باشد که تصوير آراء صادر شده پيوست است. لذا بنا به مراتب ذکر شده تقاضاي رسيدگي و رد دعوا از آن مقام مورد استدعاست. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعـبه سوم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۸۰۰ با موضوع دادخواست خانم نيره صابر به طرفيت ۱ـ وزارت آموزش و پرورش ۲ـ سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته الزام به محاسبه فوق‌العاده ويژه و ارتقاي شغلي در حقوق بازنشستگي و پرداخت کامل آن و اصلاح حکم بازنشستگي به موجـب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱، مفـاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محـتويات پرونده و مضمون لايحة طرف شکايت، نظر به اين که بر اساس دستـورالعملهاي اداري به جهت کاهش ساعت خدمت شاکي از ۲۴ ساعت به ۱۲ ساعت در هفته در سال ۱۳۸۷، فوق‌العاده ويژه او قطع شده است و قاعدتاً قابل پرداخت به شاکي و تأثير آن در حقوق بازنشستگي نيست، در نتيجه با عنايت به اين که اقدامات طرف شکايت در عدم پرداخت فوق‌العاده ويژه در سال ۱۳۸۷ به شاکي و عدم تأثير آن در حقوق بازنشستگي مغاير موازين تشخيص نمي‌شود. لذا در مجموع شکايت مطروح موجه نيست و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. ب: شعـبه چـهارم ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۹۰ با موضوع دادخواست خانم لعيا رهبري به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام به برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي و تفاوت تطـبيق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراري فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي کارشناسان با اين توضيح که با ۱۸ سال سابقه خدمت و با مدرک تحصيلي ليسانس در پست مراقب سلامت مدارس اشتغال دارد. با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر قطع نظر از اين که از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري کليه قوانين و مقررات مغاير لغو شده است و در قانون مذکور فوق‌العاده ويژه کارشناسان منظور نشده است نظر بر اين که مطابق بند اول مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران پرداخت فوق العاده ويژه کارشناسان منوط به تصويب مقررات مربوط از سوي شوراي امور اداري و استخدامي است و شوراي مذکور طرح تبيين مسير ارتقاي شغلي کارشناسان را تصويب و از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق ابلاغ و در بندهاي ۸ ـ۷ـ۶ برقراري آن را موکول به تأييد هيأت مميزه دستگاه ذي‌ربط کرده است از طرفي برقراري تفاوت تطبيق نيز منوط به برقراري فوق‌العاده مذکور است و قبل از طرح موضوع در هيأت مذکور درخواست شاکي قابل استماع نيست، لذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است. ج: شـعبه چهـارم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونـده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۴۱۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا ياراحمدي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم بر الزام طرف شکايت به برقراري و پرداخت مجدد فوق‌العاده ارتقاي شغلي معلمان با اين توضيح که در تاريخ مهر ۱۳۸۷ از منطقه ۱۷ به منطقه ۹ انتقال يافته و به علت ساماندهي نيروها در تابستان و نبودن پست خالي به عنوان نيروي مازاد اعلام و هيچ گونه اشتغالي پيدا نکرده است و فوق‌العاده ويژه را از احکام کارگزيني حذف کرده‌اند و مدتي نيز به مرخصي استعلاجي و دوران استراحت شيردهي رفته است اما بعد از شروع به کار و اشتغال از مهر ۱۳۸۹ که تا کنون نيز ادامه  دارد از برقراري فوق‌العاده مذکور خودداري مي‌کنند بـا توجه بـه محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبني بر اين که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات کشوري کليه قوانين مغاير لغو شده و افرادي که در سنوات سابق فوق‌العاده مربوط قطع شده استحقاق برقراري مجدد مبناي قانوني ندارد. علي‌هذا با عنايت به اين که شاکي شرايط لازم براي بهره‌مندي از فوق‌العاده ارتقاي شغلي را به تأييد هيأت مميزه احراز و مدتي نيز برقرار و مزاياي آن را دريافت کرده است و با توجه به قطع آن به لحاظ عدم اشتغال ضرورتاً بعد از اشتغال مجدد نيز بايد برقرار گردد و ماده ۱۲۷ قانون استنادي حقوق مکتسبه مستخدم را تضييع کرده است شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراري مجدد فوق‌العاده ويژه صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض بين رأي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه سوم ديوان عدالت اداري و رأي شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۳۴ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري محرز است و رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۳۳۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به لحاظ شرايط شاکي آن که متفاوت از شرايط ساير شکات پرونده‌ها است از موضوع تعارض خارج است. ثانياً: نظر به اين که در مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۳ هيأت وزيران، يکي از شرايط پرداخت فوق‌العاده ويژه به معلمان، اشتغال به تدريس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، براي مدتي که خود را مستحق دريافت فوق‌العاده ويژه مي‌دانند، به صورت تمام وقت به امر تدريس اشتغال نداشته‌اند، بنابراين استحقاق دريافت فوق‌العاده ويژه در آن ايام را ندارند و رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۰۲۰ـ۲۰/۳/۱۳۹۱ که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکي به تدريس به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *