مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی كل كشور مصوب 63/2/31

پاراف مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی كل كشور مصوب 63/2/31 :

ماده 1: سازمان بازرسي كل كشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت كه از بين دارندگان رتبه قضائي و افرادي كه صلاحيت قضائي آنان مورد تاييد رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد و مستخدمين كشوري و لشگري و نهادهاي انقلابي و نيروهاي انتظامي كه تعهد و صلاحيت اخلاقي و فني آنان توسط سازمان احراز شده ، انتخاب مي شوند .

ماده 2: بازرسان سازمان به دو گروه تقسيم مي شوند .

گروه اول ـ بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان مي باشند .

گروه دوم ـ بازرسان موقت كه براي مدت معين يا ماموريت خاصي در اختيار سازمان قرار مي گيرند.

ماده 3: سازمان مي تواند در صورت ضرورت براي انجام بازرسي در امور معين و خاص به اشخاص واجد صلاحيت علاوه بر افراد مذكور در ماده يك ماموريت يا نمايندگي دهد .

تبصره 1: در صورتي كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند ، در ارتباط با ماموريت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانوني و اختيارات و شئون و حيثيت و ارتكاب جرم از ناحيه آنان يا عليه آنان و مقاومت در برابر ايشان درحكم مستخدم دولت محسوب ميشوند .

تبصره 2: سازمان مي تواند از افراد بازنشسته واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند .

تبصره 3: به افراد مذكور در ماده فوق به تشخيص رئيس سازمان دستمزد متناسبي پرداخت مي شود .

ماده 4: قبول ماموريت از ناحيه كارمند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي به تقاضاي سازمان بازرسي كل كشور موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت ششماه با حفظ پست سازماني الزامي است ولي اعزام مامور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه مؤسسه مربوطه و رضايت كارمند است.

تبصره 1 : در مورد ماموريت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسي عمل خواهد شد.

تبصره 2 : در مورد انتقال مستخدمين فوق (باستثناي دارندگان پايه قضائي) از لحاظ استخدامي بر اساس ماده 142 قانون استخدامي كشوري و تبصره ذيل آن رفتار خواهد شد.

ماده 5: پرداخت حقوق و مزاياي شغلي مستخدمين مامور به خدمت در سازمان تاشش ماه بعهده وزارتخانه يا موسسه متبوع و زائد بر آن عهده سازمان بازرسي كل كشور است.

ماده 6: لغو حكم ماموريت مستخدم قبل از پايان مدت ماموريت به يكي از دو صورت زير خواهد بود:ـ

الف ) به دستور رئيس سازمان بازرسي كل كشور.

ب ) به تقاضاي مستخدم با موافقت سازمان .

ماده 7: دارندگان رتبه قضائي كه در اجراء ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به عنوان مامور خدمت در اختيار سازمان قرار گرفته اند و نيز قضاتي كه مامور خدمت در سازمان مي شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامي تابع قانون استخدام قضات خواهند بود . ساير بازرسان مامور خدمت در سازمان نيز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمان هاي متبوع خود مي باشند.

تبصره : بازرسان داراي رتبه قضائي از فوق العاده قضائي گروه 5 موضوع آئين نام پرداخت فوق العاده مخصوص قضائي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن استفاده خواهند كرد.

به ساير بازرسان سازمان نيز به تشخيص رئيس سازمان با وجه به وظايف محوله ، حد اكثر تامعادل فوق العاده قضائي مصوب گروه 5 آئين نامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است .

ماده 8: مدت خدمت دارندگان پايه قضائي و افسران و درجه داران انتظامي و مستخدمين وزارتخانه ها موسسات و سازمانهاي دولتي در سازمان در حكم خدمات قضائي و نظامي و انتظامي و اداري در مؤسسات متبوع آنان تلقي مي شود و از لحاظ ترفيع و بازنشستگي محسوب خواهد شد .

ماده 9: استخدام كارمندان مورد نياز موضوع ذيل ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/7/1360 طبق قانون استخدام كشوري خواهد بود .

ماده 10: رئيس سازمان از فوق العاده معادل گروه 7 موضوع آئين نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن استفاده خواهد كرد . قائم مقام و معاونين از فوق العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.

ماده 11: در هر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعيين تكليف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام كشوري آئين نامه اجرائي آن رفتار خواهد شد .

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره جلسه روز سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/2/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

قوانین بیشتر را در پاراف قوانین و مقررات مطالعه کنید.