126295

حل ریشه ای مشکلات حقوق بگیران

پاراف گزارش حل ریشه ای مشکلات حقوق بگیران : اسفندماه هر سال، زمان بحث و گفتگو درباره میزان افزایش حقوق کارگران است. وزارت کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلساتی که لابد به بررسی جوانب امر اختصاص می یابد نقطه نظرهای خود را مطرح می کنند و سرانجام به نتیجه ای می رسند و همان را مبنای حداقل حقوق قرار می دهند و از طریق وزارت کار به مؤسساتی که با قانون کار اداره می شوند ابلاغ می کنند و آن مؤسسات نیز مؤظفند به آن عمل نمایند. هیأت دولت نیز افزایش حقوق کارمندان را مورد بررسی قرار می دهد و به تصمیمی می رسد و با خوشحالی آن را اعلام می کند.

ایرادی به اصل اقدام وجود ندارد، زیرا شرایط کشور در دهه های اخیر که عمدتاً ناشی از عوارض جنگ تحمیلی است بطور طبیعی ایجاب می کرد هر سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد تا این دو قشر زحمتکش بتوانند هزینه های زندگی را تأمین کنند. روشن است که زندگی کارگری و کارمندی یک زندگی ساده است و خانواده های کارگری و کارمندی با حداقل ها می سازند و از مواهب مادی زندگی محرومند، ولی مسئولین دولتی نباید تسلیم شرایط تحمیل شده به کشور باشند و تابع متغیرهائی شوند که آنها را و عموم مردم را به دنبال خود می کشاند. دولتمردان باید اقتصاد کشور را بگونه ای سامان دهی کنند که مردم بتوانند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند و حوادث را تسلیم خود کنند نه اینکه خودشان مجبور شوند تسلیم حوادث باشند. برای رسیدن به این نقطه مطلوب، اهتمام به این موارد باید مورد نظر دولتمردان جدید باشد.

1- دولت یازدهم باید قبل از هر چیز به ثبات اقتصادی کشور بیاندیشد و راهکارهائی را برای رسیدن به این هدف مهم پیدا کند. اینکه هر سال 15 یا 20 یا 30 درصد بر حقوق های کارگران و کارمندان اضافه شود و به همین میزان، قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد، داستان تکراری ملال آوری است که قشر حقوق بگیر را به دنبال خود می کشاند و به آنها اجازه سر و سامان دادن به زندگی خود را نمی دهد. این تسلسل، قابل دوام نیست و تنها با برقرار کردن ثبات اقتصادی است که می توان به این وضعیت ناخوشایند خاتمه داد. دولت یازدهم که قصد دارد مشکلات اقتصادی را حل کند و به این وضعیت بی ثبات پایان دهد، باید به جای ادامه رویه دولت های گذشته بیش از هر چیز به ایجاد ثبات اقتصادی همت بگمارد.

2- دولت، برای تصمیم گرفتن در زمینه افزایش حقوق کارگران باید به عوارض منفی آن نیز توجه نماید. یکی از این عوارض منفی، مشکلاتی است که برای کارفرمایان پدید می آید. وقتی حقوق کارگران مثلا 20 درصد افزایش می یابد، پرداخت این افزوده برعهده کارفرمایان است و کارفرمایان نیز همین مبلغ را باضافه مالیات، بیمه و سایر هزینه های مرتبط با این افزایش بر قیمت کالاهای تولیدی خود اضافه و آن را بر مشتریان تحمیل می کنند. این اقدام اگر موجب کم شدن فروش کالاهای تولیدی نشود، مردم را با عدم تعادل قیمت ها مواجه می کند. اما آن دسته از کارفرمایان که نتوانند قیمت ها را متناسب با حقوق ها افزایش دهند، مجبور می شوند در مورد تعداد کارگران و کارکنان زیرمجموعه خود تجدیدنظر کنند و به تعدیل نیرو پناه ببرند. این اقدام، به جذب نیرو لطمه می زند و میزان بیکاری را افزایش می دهد.

دولت نیز بودجه افزایش حقوق کارمندان خود را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی، مالیات و خدمات تأمین می کند که آن نیز عوارض منفی تورمی دارد. قطعاً این عوارض منفی برای کشور و ملت، خسران بزرگی است و مشکلات زیادی نیز برای دولت پدید می آورد. بنابر این، دولت باید به جای ادامه این رویه زیانبار، راهی برای حل ریشه ای مشکلات کارمندان و کارگران پیدا کند.

3ـ وضعیت مطلوب برای آحاد مردم در امرار معاش، تأمین مسکن وسایر نیازمندی های زندگی اینست که بتوانند برای آینده زندگی خود برنامه ریزی دقیق کنند. این مطلوب فقط هنگامی تأمین خواهد شد که اولا هزینه های سالانه زندگی شهروندان با درآمدهای آنها همخوانی داشته باشد، ثانیاً دخل و خرج ها همواره قابل پیش بینی باشند و ثالثاً قیمت ها دچار نوسان و افزایش های ناگهانی نباشند. فقط در چنین وضعیتی است که می توان برای آینده زندگی برنامه ریزی کرد. خانواده ای را در نظر بگیرید که علاوه بر هزینه های معمولی، والدین در آستانه شوهر دادن دختران یا داماد کردن پسران خود می باشند. تأمین هزینه های چنین اقداماتی به پس انداز نیاز دارد و داشتن پس انداز نیز فقط در صورتی میسر است که دخل و خرج ها دارای همخوانی باشند و هزینه های سرسام آور، خانواده ها را دچار ناتوانی نکنند.

هنگامی که در اثر شدت کاهش ارزش پول و سایر عوارض منفی اقتصادی هیچکس نمی داند در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، مردم چگونه می توانند پس انداز داشته باشند و نیازهای فوق العاده زندگی را تأمین نمایند؟ حوادث غیرقابل پیش بینی، بیماری و سایر موارد اضطراری این مشکل را حادتر می کنند و وخامت اوضاع خانواده های اقشار حقوق بگیر را افزایش می دهند.

با توجه به این واقعیت ها، تنها راه حل مشکلات اقشار حقوق بگیر اینست که دولت تلاش کند بی ثباتی اقتصادی را از بین ببرد و از این طریق امکان برنامه ریزی جهت تأمین آینده را برای اقشار ضعیف به ویژه کارمندان و کارگران محقق سازد. در اینکه در شرایط بی ثباتی اقتصادی باید با افزایش حقوق اقشار کارمند و کارگر مشکلات مقطعی آنها حل شود، تردیدی وجود ندارد. ولی راه درست اینست که دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی تلاش کند به جای تسکین موقتی این درد، آن را به صورت ریشه ای و همیشگی درمان نماید.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *