ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵‌درصد و بالاتر

معتبر بودن آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵‌درصد و بالاتر

پاراف معتبر بودن آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵‌درصد و بالاتر : هیأت وزیران به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۲۵‌درصد و بالاتر را تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. این تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد. این آیین‌نامه از طرف رئیس مجلس برخلاف قانون تشخیص داده نشد و مانند سایر قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران همچنان به قوت خود باقی است. از مواد مهم این آیین‌نامه می‌توان به سهمیه استخدامی فرزندان ایثارگران، برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت، اصلاح عناوین پست‌های سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی آنان با ایجاد پست جدید، تبدیل وضعیت استخدامی پس از طی دوره کارورزی و تایید ماموریت آموزشی فرزندان شاهد و فرزندان جانباز همانند مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان اشاره کرد.

اخیرا در تماس‌های مکرری که ایثارگران داشته‌اند، اظهار کرده‌اند که این آیین‌نامه توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور لغو شده و علت آن‌ مغایرت این آیین‌نامه با قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شده است. شاید مهم‌ترین ماده این آیین‌نامه که مورد استفاده فرزندان ایثارگران است ماده ۹، موضوع مأموریت آموزشی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر باشد که آنان نیز مانند جانبازان می‌توانند از مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی استفاده کنند.

در ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: احکام، قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجرا می‌شود. به همین منظور لازم است نکاتی به اطلاع ایثارگران برسد:

۱ – آیین‌نامه، مقرراتی است که مقامات صلاحیت‌دار مانند هیأت وزیران یا وزیر و … وضع می‌کنند و در معرض اجرا می‌گذارند. هدف از آیین‌نامه تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه یا مواردی که اساسا برای آن قانونی وضع نشده، است. بنابراین تعریف آیین‌نامه ممکن است با هدف تسهیل اجرای قانون و بیان جزئیات آن وضع شود که در این صورت به آن آیین‌نامه اجرایی می‌گویند. این آیین‌نامه‌ها از لحاظ ماهیت مکمل قانون هستند، اما بعضی از آیین‌نامه‌ها مقرراتی را بیان می‌کنند که اساسا در رابطه با آنها هیچ قانونی وضع نشده است. این آیین‌نامه‌ها را آیین‌نامه مستقل می‌نامند. در نتیجه آیین‌نامه می‌تواند ایجادکننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل ممکن است مستند رأی دادگاه قرار گیرد.

اما بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به طرز تطبیق با قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد. پس آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر آیین‌نامه مستقلی است که ایجاد حق کرده و قابل استناد در مراجع قضایی است.

۲ – قوانین در معنای عام، باتوجه به سلسله‌مراتب و درجه اعتبار و قوت به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف – قانون اساسی، ب – قانون عادی، ج – تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هااز این طبقه‌بندی معلوم می‌شود که قانون عادی (مصوبات مجلس) نباید مغایر با قانون اساسی باشد، همانطور که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز نباید مغایر قوانین عادی باشند.اما بخشنامه‌ها نمی‌توانند و نباید حق یا تکلیف جدیدی غیر از آنچه در قانون یا آیین‌نامه است ایجاد کنند. اگر در طبقه‌بندی قوانین بخشنامه را هم ذکر می‌کنند نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است بلکه ذکر عنوان بخشنامه، با این هدف صورت می‌گیرد که جای مناسب دیگری برای طرح این بحث به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین باتوجه به سلسله‌مراتب و درجه اعتبار و قوتی که برای قوانین تعریف می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که سلسله‌مراتب واضعین قوانین نیز باید مدنظر قرار گیرد لذا یک مقام مادون نمی‌تواند آیین‌نامه یا تصویب‌نامه مقام مافوق را لغو کند.

۳ – قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» از دیرباز میان اصولی‌ها مشهور بوده، به‌گونه‌ای که درباره آن ادعای اجماع شده است. معنای این قاعده این است که جمع بن مدلول ۲دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد، لازم است. وقتی ۲قانون با هم تزاحم نداشته باشند و بتوان به هر دو عمل کرد، اسقاط یکی از آنان موضوعیت ندارد. لذا مواد آیین‌نامه ساماندهی مگر در مواردی که در ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم به صراحت اصلاح شده کماکان به قوت خود باقی است و ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم نیز به صراحت احکامی را که مغایر با این قانون است موقوف‌الاجرا کرده است.

۴ – مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون، دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی است. مغایرت یعنی غیر یکدیگر بودن و مخالف هم بودن به‌طوری‌که نتوان آن دو را با یکدیگر جمع کرد. چنانچه در آیین‌نامه ساماندهی سهمیه استخدامی ایثارگران ۲۵ درصد تعیین و قانون برنامه پنجم توسعه آن‌را به ۳۰ درصد افزایش داده است با این اصلاح قانونی، حکم قانون برنامه پنجم قابلیت اجرا خواهد داشت لکن در سایر موارد مانند مأموریت آموزشی فرزندان ایثارگران، نظر به اینکه حکمی در قانون برنامه پنجم ذکر نشده است، همچنان مواد مرتبط در آیین‌نامه ساماندهی ضمانت اجرایی داشته و به قوت خود باقی و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است.همشهری.