اثر کارکرد قانون

ضرورت ساماندهی مؤسسات حقوقی

پاراف ضرورت ساماندهی مؤسسات حقوقی : وکالت و مشاوره حقوقی، از‌جمله خدمات حرفه‌ای و تخصصی است که ارائه آن مستلزم فراگیری علم حقوق و یادگیری فن دفاع و آموزش‌های لازم از سوی افرادی است که قصد ورود به این وادی و ارائه خدمات حقوقی به شهروندان را دارند. در واقع کسی که فاقد اطلاعات کافی حقوقی و ناآشنا به قوانین و رویه محاکم و دادسراها باشد، صلاحیت و توانایی ارائه خدمات حقوقی به دیگران را نداشته و در صورت دخالت در این امر، قطعا فرد نیازمند به دریافت خدمات حقوقی را به بیراهه خواهد برد.

به همین دلیل قانون‌گذار در ماده ۵۵ قانون وکالت (مصوب بهمن ماه ١٣١۵) انجام کار وکالت و ارائه مشاوره حقوقی را در انحصار وکلای دادگستری قرار داده و هر شخصی را که فاقد پروانه وکالت باشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع کرده است و برای متخلف از مقررات این ماده نیز مجازات حبس در نظر گرفته است.

متأسفانه در چند سال اخیر و با وجود حاکمیت مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت، اداره ثبت شرکت‌ها موجبات ثبت مؤسسات حقوقی از سوی افراد غیروکیل را فراهم آورده و به افراد فاقد صلاحیت، امکان مداخله در امر وکالت و مشاوره حقوقی را اعطا کرده است و به‌این‌ترتیب دستاویز لازم برای فعالیت متظاهران به وکالت و کارچاق‌کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضائی را در دادگستری با ثبت ساده یک مؤسسه حقوقی مهیا کرده است! درواقع ثبت مؤسسه حقوقی از سوی افراد غیروکیل و غیرمتخصص محمل لازم را برای فعالیت‌های به‌ظاهر قانونی و دلالی‌ها – که متأسفانه تعداد آنان نیز روزبه‌روز در حال افزایش است- فراهم کرده و به آنان به‌راحتی امکان مداخله و تظاهر در حرفه وکالت دادگستری را در قالب مؤسسات حقوقی از طریق گرفتن وکالت رسمی مراجعان به دفاتر اسناد رسمی، به نام مؤسسه حقوقی و ارائه مشاوره‌های حقوقی غلط و تنظیم قرارداهای حق‌الوکاله نامشروع داده است.

درواقع افرادی که تا پیش از فراهم‌شدن موجبات ثبت مؤسسات حقوقی از سوی افراد غیروکیل، مجرایی برای دخالت در امر وکالت دادگستری، مشاوره و سایر خدمات حقوقی نداشتند، موفق شدند با ثبت یک مؤسسه حقوقی موهوم و با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و وکلای جوانی که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تأسیس دفتر وکالت یا پیداکردن موکلانی که امور خویش را به آنان ارجاع کنند، نیستند، به‌راحتی در کسوت مدیرعامل مؤسسه حقوقی در امر وکالت دخالت کرده و با معرفی متقلبانه خویش به عنوان وکیل دادگستری به مراجعانی که با تبلیغات و شگردهای خاص به دفاتر آنان رهنمون شده‌اند؛ با ایشان قراردادهای حق‌الوکاله تنظیم می‌کنند و درحالی‌که از نظر قانونی، حق حضور در هیچ‌یک از مراجع قضائی و شبه‌قضائی را برای طرح دعوی یا دفاع از مراجعان ندارند؛ وجوهی را نیز با عنوان حق‌الوکاله از شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی اخذ می‌کنند! این امر باعث شده متظاهران به حرفه وکالت و کارچاق‌کن‌ها با فراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت ناشی از ثبت یک مؤسسه حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها و تحصیل حق امضا، بتوانند مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را راحت‌تر از گذشته سرکیسه کنند.

درحال‌حاضر کثرت مؤسسات حقوقی ثبت‌شده توسط افراد غیروکیل در اداره ثبت شرکت‌ها به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به معضلی برای سیستم عدالت قضائی کشور بوده و درحالی‌که هیچ نظارتی بر فعالیت این مؤسسات از ناحیه هیچ‌یک از مراجع قانونی نیز اعمال نمی‌‌شود، گستره اقدامات و رشد قارچ‌گونه آنها روزبه‌روز در حال افزایش است و ظاهر امر نیز حکایت از آن دارد که اراده‌ای برای توقف روند روبه‌رشد فعالیت این مؤسسات موهوم وجود ندارد. عوارض سوء ناشی از ثبت مؤسسات حقوقی از سوی افراد غیروکیل که تخصص و صلاحیتی برای تقبل امر دفاع یا طرح دعوی یا ارائه مشاوره یا سایر خدمات حقوقی ندارند، آنچنان بدیهی است که حتی امکان لحظه‌ای تردید در جلوگیری از ادامه روند ثبت این مؤسسات را نمی‌دهد.

جرائمی مانند تظاهر به وکالت، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری، اخاذی و رشاء و فراهم‌کردن موجبات ارتشاء و جرائم دیگری از این دست، تنها قسمتی از آسیب‌ها و لطماتی است که ثبت مؤسسات حقوقی از سوی افراد غیروکیل به سیستم قضائی و شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی وارد می‌کند و تبعا جرائم و تخلفات این دسته از مؤسسات و مدیران آنها که با وعده‌های پوچ و توخالی و با ادعای داشتن روابط خاص با قضات و سایر کارکنان دستگاه قضائی، صرفا به فکر مطامع و مقاصد مادی خویش هستند، باعث ایراد آسیب جدی به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و سلب اعتماد شهروندان از دادگستری و قوه ‌قضائیه می‌شود.

همین ایرادات کافی است بپذیریم ضرورت دارد قانون‌گذار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تهیه طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی اقدام و ضمن تصریح به ممنوعیت ثبت مؤسسه حقوقی از سوی افرادی که متصف به ‌عنوان وکیل دادگستری نیستند، موعدی را برای منطبق‌سازی مؤسساتی که تاکنون از سوی افراد غیروکیل به ثبت رسیده‌اند، تعیین و تکلیف کند که مدیران این مؤسسات باید تغییر کرده و منحصرا کسانی به‌ عنوان مدیر یا هیأت‌مدیره مؤسسه حقوقی انتخاب و جایگزین شوند که پروانه وکالت از مراجع ذی‌ربط داشته باشند و پیش‌بینی شود که با انقضای آن موعد و عدم مطابقت‌سازی، مؤسسه ثبت‌شده، منحل تلقی شده و مراتب در روزنامه رسمی آگهی و فعالیت آنها جرم‌انگاری شود.

خوشبختانه ماده ١۴٣ لایحه جامع وکالت که از سوی قوه ‌قضائیه تهیه و تدوین شده است، با احساس ضرورت برچیدن و ریشه‌کنی مؤسسات حقوقی موهوم، به این مهم، صراحتا اشاره کرده و ثبت و تأسیس هرگونه تشکیلاتی با عنوان شرکت یا مؤسسه حقوقی و مشاوره را صرفا از سوی دو یا چند وکیل دادگستری امکان‌پذیر دانسته است و ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی را منوط به تطبیق مؤسسات با مقررات آن لایحه دانسته است که البته تا تصویب نهایی این لایحه که ١۴۶ ماده دارد، راه درازی در پیش است و تا زمان تصویب این ماده، معضل مؤسسات حقوقی همچنان ساری و جاری خواهد بود.

به علاوه به نظر نمی‌رسد مفاد ماده مذکور نیز در صورت تصویب نهایی بتواند به‌تنهایی برای برچیدن مؤسسات حقوقی ثبت‌شده از سوی افراد غیروکیل کافی باشد، بلکه این امر مستلزم نظارت بر اجرای دقیق مفاد ماده ١۴٣ و جرم‌انگاری موضوع و الزام اداره ثبت شرکت‌ها به اعلام فهرست مؤسساتی است که از انطباق‌سازی خود با مقررات آن لایحه در فرجه مقرر امتناع کرده‌اند تا برای تعقیب کیفری مدیر یا مدیران آنها اقدام لازم توسط مراجع قضائی انجام شود. بااین‌حال چنان‌که گفته شد تا تصویب نهایی مقرارت ماده ١۴٣ لایحه اشاره‌شده، زمانی طولانی در پیش است و حتی تهیه و تصویب طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی در زمان حاضر نیز به نوعی مصداق نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود؛ چراکه تعداد این مؤسسات چنان رو به فزونی است که مبارزه با آنها را در زمانی کوتاه بسیار متعذر می‌نماید؛ از‌این‌رو به نظر می‌رسد تهیه پیش‌نویسی در قالب ماده‌واحده و تصویب فوریتی آن یا حتی تصویب آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌ای با عنوان «نحوه ساماندهی مؤسسات حقوقی» از سوی رئیس قوه‌ قضائیه و ابلاغ آن به اداره ثبت شرکت‌ها به ‌عنوان یکی از ادارات تابعه قوه ‌قضائیه، می‌تواند کمک شایانی به جمع‌شدن بساط مؤسسات حقوقی غیرواقعی کند.

در این راستا به نظر می‌رسد ضروری است کانون‌های وکلای دادگستری، به ‌عنوان متولی اصلی صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، باید پیش‌قدم شده و با تهیه پیش‌نویس اولیه ماده‌واحده «طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی» آن را از طریق رایزنی با دولت یا مجلس، در قالب لایحه یا طرح تقدیم مجلس کنند یا با ارائه پیشنهاد تصویب این پیش‌نویس به صورتی مفصل و ماده به ماده به قوه ‌قضائیه، تصویب آن را در قالب آیین‌نامه یا بخش‌نامه از رئیس قوه ‌قضائیه بخواهند در غیر این صورت، نه‌تنها معضل مؤسسات حقوقی به این زودی‌ها حل نخواهد شد، بلکه روزبه‌روز شعاع آن نیز گسترده‌تر خواهد شد.شرق.