مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی

گزارش مرکز پژوهشها درباره بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی

پاراف گزارش مرکز پژوهشها درباره بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی : گزارش تازه‌ی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه‌ی نظام فنی و اجرایی کشور با تمرکز بر موضوع تضمین در معاملات دولتی، با نام «بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی (بررسی موردی چند چالش)» و با شماره‌ی مسلسل ۱۴۹۷۹ منتشرشد.

دانلود گزارش گزارش مرکز پژوهشها درباره بهبود مقررات تضمین معاملات بخش عمومی و نظام فنی اجرایی

موضوعاتی مانند تضمین معاملات دولتی، دچار تعارض ها و ابهام هایی در قوانین، مقررات، دستورالعملها و شیوه نامه ها )ازجمله قراردادهای همسان سازمان مدیریت و کاربرگ های ضمانتنامه بانکها) است. ابهام و تعارض در مقررات، موجب تردید، سردرگمی و کاهش بهرهوری مدیران و متصدیان اجرایی شده است.

این ابهام و تعارض مقررات، گاه بهانه پرهیز یا گریز مدیران و متصدیان از استیفای حقوق طرفهای قرارداد و موجب تضییع حقوق از یک سو و گاه مستند درخواستهای ناموجه ازسوی دیگر شده است.

در این گزارش برخی ابهامات و تناقضات از جمله موارد زیر بررسی و پیشنهادهایی برای رفع معضلات ارائه شده است:

۱ . تعارض آییننامه تضمین معاملات دولتی با قانون معاملات دولتی،
۲ . تعارض قراردادهای همسان سازمان مدیریت با آییننامه تضمین معاملات دولتی،
۳ . تعارض کاربرگهای مورد استفاده بانکها با آییننامه تضمین معاملات دولتی،
۴ . ابهام در خسارت تأخیر پرداختهای ارزی برعهده بخش عمومی،
۵ . ابهام در تعیین شکلهای قابل ارائه تضمین بابت شرکت در فرآیند مناقصه و نیز دیگر کارکردهای

تضمینها،

۶ . ابهام در دامنه مصادیق تعهدات مالی کارفرمایان بخش عمومی.
در مجموع، ابهامات و تعارضات موجود در معاملات بخش عمومی و نظام فنی و اجرایی، در دو سطح بلندمدت و کوتاه مدت قابل تحلیل و بررسی است.