سریال تخلف دولت‌های نهم و دهم، این بار در سه استانداری

سریال تخلف دولت‌های نهم و دهم، این بار در سه استانداری

پاراف سریال تخلف دولت‌های نهم و دهم، این بار در سه استانداری :  در جریان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، آذربایجان غربی و فارس در صحن علنی مجلس، گوشه‌های دیگری از تخلفات دستگاهای‌های اجرایی در دولت‌های نهم و دهم آشکار شد. گزارش یادشده دوره فعالیت‌های استانداری‌های ذکر شده در دولت‌های نهم و دهم را مرور کرده که براساس آن، تخلفات قانونی محرزی انجام گرفته است.

مورد تخلف دیگر پرداخت میلیاردی پاداش‌های آخر سال توسط شوراهای شهر و شهرداری‌های استان تهران برخلاف ضوابط و مقررات برای مجموعه مدیران استان و شهرستان است از جمله پرداخت ۲۵ میلیون تومان پاداش به مدیران شهرستان شهریار توسط شهرداری شاهدشهر و فردوسیه از توابع شهرستان شهریار در سال ۸۹ است.

در این گزارش و بخش مربوط به استانداری تهران آمده است: ساخت و سازهای غیرمجاز موجود در مرحله اول علاوه بر ایجاد سوء جریانات مالی در دستگاه‌های متولی همچون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باعث رشد نامتوازن شهرها و تخریب محیط زیست و سرزمین و اقلیم کشور شده و باعث کندی و توقف رشد اقتصادی نیز می‌گردد. در سال ۱۳۹۰ فردی به نام آقای (‌الف. ب‌) از بخشدار وقت کهریزک طی نامه‌ای خطاب به بخشداری کهریزک تقاضای تفکیک و مجوز احداث ۱۰ هزار مترمربع بنای سوله می‌نماید که بخشدار وقت به لحاظ مغایرت قانونی با این اقدام مخالفت می‌کند اما بلافاصله بخشدار عزل و سرپرست جدید بخشداری آقای (‌س. ﻫ. ع‌) طی گزارشی کذب، پرونده را در کمیسیون ماده ۹۹ فرمانداری مطرح و با کمال تعجب برای ملکی که ساخته نشده (۱۰ هزار مترمربع سوله) جریمه با حداقل مبلغ صادر می‌شود که این اقدام از مصادیق بارز تخلف و فساد مالی می‌باشد.

اعضای شورای اسلامی شهر بومهن و شهردار برخلاف ضوابط و مقررات صورتجلساتی را تنظیم و براساس آن مبالغی تحت عنوان پاداش به مسئولان و مدیران شهری شهرستان و استان از حساب شهرداری بومهن برداشت نموده‌اند. شهردار وقت بومهن براساس گزارش شماره ۱۸۵۵۲۴ مورخ ۱۹/۹/۹۱ بازرسی کل کشور علاوه بر شهرداری اسلامشهر، همزمان از شهرداری بومهن حقوق و مزایا مبالغی تحت عنوان حق عمران برداشت نموده است.
در ادامه این گزارش و توضیح «ارتباط مالی فرمانداری‌ها با شورا‌های بخش و شهر» افزوده شده است: طی بررسی‌های اولیه هیأت تحقیق و تفحص از تعاملات فرمانداری و شورای اسلامی بخش رؤیت شد، بیشترین تعاملات مربوط به مسائل مالی بوده بنابراین هیأت تحقیق و تفحص با تمرکز بر این تعاملات مالی و بررسی حساب‌های بانکی آن شورا ملاحظه نمود فرمانداری شهرستان ری یا بخشداری کهریزک مبالغ زیادی تحت عناوین مختلف مبلغ یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی شورا به معرفی شدگان فرمانداری یا بخشداری پرداخت نموده است.

در ادامه این گزارش آمده است: برابر آمار اعلامی از سوی استانداری تهران طی نامه تاریخ ۲۷/۲/۹۳ در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر فقط جذب شهرداری‌های تابعه استان تهران شده‌اند که این تعداد افراد جذب شده بار مالی فراوانی به شهرداری‌ها تحمیل نموده است. در فرآیند جذب این افراد رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای لازم انجام نشده است. حتی سهمیه‌های خاص برای استخدام افراد همچون ۳ درصد معلولان و ۲۵ درصد فرزندان ایثارگران و خانواده‌های شاهد نیز رعایت نشده است.

این گزارش همچنین در توضیح «حق‌الجلسه‌ها» نوشته است: در شهرداری‌های استان تهران تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا و… به صورت غیرقانونی تشکیل و بدون داشتن هرگونه بازدهی فقط محملی برای دریافت حق‌الجلسه‌ و پاداش جهت برخی از مسئولان شهرداری ها و برخی از اعضای شورای شهر بابت عضویت در آنها گردیده است. شهرداری یک شهر برای پرداخت این مبالغ از شورای اسلامی تقاضای مجوز نموده است و آن شورا پرداخت این مبالغ غیرقانونی را تصویب کرده، ‌اما این مصوبات مورد اعتراض و مخالفت فرمانداری شهرستان قدس واقع شده است ولی مسئولان شهرداری بدون توجه به قانون و نظر کمیته تطبیق فرمانداری درخصوص مصوبات شورای شهر اقدام به پرداخت نموده است در حالی که افراد عضو کمیسیون‌ها و شوراهای سازمان‌ها و… اضافه کار کامل خود را دریافت نموده‌اند و این جلسات در ساعات اداری یا جزو ساعات اضافه کار برگزار شده است لذا تمامی اقدامات غیرقانونی فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق شهروندان گردیده و افزایش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها را در پی داشته و موجب کاهش بودجه‌های عمرانی گردیده است.

لایحه پیشنهادی شهرداری فردوسیه به شماره ۱۷۵۷۳/۱۷۸ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ مبنی بر پرداخت پاداش آخر سال به مدیران شهری، شهرستانی و استانی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به تصویب مراجع فوق‌الذکر (شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری شهریار) قرار گرفته است. مورد دیگر پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت تقدیر و تشکر از زحمات مدیران استان و شهرستان شهریار توسط شهرداری وحیدیه در مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ است.

در بخش دیگر گزارش در مورد استانداری آذربایجان غربی آمده است: نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب بوده با توجه به پتانسیل‌های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ۱۵ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره‌مندی از ۷ بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران- ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین‌المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می‌باشند و مسئولان استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می‌کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای استاندار آذربایجان غربی با سوء‌ استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می‌نماید. براساس این گزارش، تخلفات مشابهی در استانداری‌های آذربایجان غربی و فارس هم رخ داده است.ایران.