درباره نامه 4 وزیر به رئیس جمهور ، آیا راه رفته ی اقتصادی اشتباه بوده!؟

درباره نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور ، آیا راه رفته ی اقتصادی اشتباه بوده!؟

پاراف درباره نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور ، آیا راه رفته ی اقتصادی اشتباه بوده!؟ : یکی از سوالاتی که پیش روی کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد، دلیل نگارش نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور است. با توجه به کاهش تورم به محدوده کنونی، طیفی از دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از سیاست‌های انبساطی برای جلوگیری از رکود به بهای تورم بالاتر، اولویت بیشتری دارد. حال آنکه گروه دوم معتقدند در شرایط فعلی، تزریق نقدینگی به انحراف منابع منجر می‌شود. گروه سوم نیز، با تاکید بر تورم تک‌رقمی، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که بر مقابله با رکود با حداقل تورم تمرکز دارد.

انتشار نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری منجر به گمانه‌زنی‌هایی درخصوص چرایی انتشار این نامه، اهداف پیدا و پنهان پشت انتشار آن و دسته‌بندی‌های اقتصادی درون دولت شده است. به‌عنوان مثال، برخی معتقدند هدف این چهار وزیر از این اقدام، ارائه تصویری روشن‌ از عمق مسائل موجود در بازار بورس بوده است به نحوی که رئیس دولت تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی با تمرکز بر رفع رکود بگیرد.

حال آنکه گروهی دیگر، معتقدند این اقدام به‌نوعی انتقال بار مسوولیت از دوش وزرا به بانک مرکزی است و در واقع، این وزرا که به‌نحوی به‌دلیل افول بورس تحت فشار هستند، به‌نوعی به‌دنبال بازگشت از حاشیه به متن با اقدام اخیر خود بوده‌اند. در این بین، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف دیدگاهی که در نامه اخیر وزرا به رئیس‌جمهوری یکی از جنبه‌های خود را نشان داد، ریشه در جریان‌های موجود در کابینه دارد و به‌خصوص، ردپای سه دیدگاه غالب در دولت و نگاه هر یک از آنها به چگونگی مواجهه با مساله «رکود تورمی» و اولویت‌های دولت، قابل‌بررسی است.

بررسی نامه ۴ وزیر:

۱- تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟

۲- نامه بیش از آن که متوجه رکود و تبیین علل آن باشد، به‌طور محض افت شاخص‌های مختلف بورس را گزارش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دغدغه نامه بیشتر متوجه آن است که چگونه می‌توان بورس را رونق داد تا بپرسد چگونه می‌توان اقتصاد را به‌طور پایدار از رکود خارج کرد. اگرچه نیاز است تا به‌طور خاص در مورد هر یک از آمارهای ارائه‌شده در نامه بحث شود، اما شاخص کل که به یک معنا وضعیت بازار سهام را نشان می‌دهد نمایانگر آن است که تمام افت‌هایی که از سال ۱۳۹۲ به‌وقوع پیوسته حاصل تصحیح روند رشد بلندمدت است. به راحتی می‌توان نشان داد که سطوح کنونی شاخص کل در ادامه رشد شاخص از ۱۰ سال گذشته است و افت‌هایی که به‌وقوع پیوسته بر آن بوده تا حبابی را که از اواسط سال ۱۳۹۱ تا دی‌ماه ۱۳۹۲ به‌وجود آمده از بین ببرد. حبابی که حاصل رشد ۲۷۳ درصدی بوده است، آن هم در زمانی که اقتصاد کشور در یکی از بدترین دوران رکودی نیم قرن خود قرار داشت. اگر بحث بر سر اعداد و ارقامی باشد که در این نامه مطرح شده، بسیار ساده است که با انبساط متغیرهای پولی و به هزینه تورم، باز آن رشد حاصل شود، اما آیا این به معنای برطرف شدن رکود است؟ نه در سال ۱۳۹۱، رشد بورس نمایانگر رونق اقتصادی و صحیح بودن سیاست‌های دولت بود و نه اکنون سقوط آن نشان‌دهنده ضعف مطلق در سیاست‌های اقتصادی است.

۳- اما دو نکته در این نامه صحیح است؛ اول آنکه توافق هسته‌ای همه آن چیزی نیست که اقتصاد به آن نیازمند است و دوم آنکه رکود بر اقتصاد ایران حاکم است، اما دولت باید چه کند؟ دولت در شرایط کنونی در بهترین حالت می‌تواند عواملی را که خود برای ایجاد رکود به‌وجود آورده برطرف کند. دولت باید دست از قیمت‌گذاری برای صنایع بردارد. دولت باید به تعادل بودجه‌ای برسد؛ مساله‌ای که یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات در متغیرهای کلان است. دولت باید بازارها را به‌خصوص بازارهای مالی را عمق دهد. دولت باید بوروکراسی عریض و طویل خود را اصلاح کند. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد. دولت باید اصلاح قیمت‌های نسبی را به پیش ببرد و … اما آیا این کارهایی که دولت باید انجام دهد، برای وزرا کافی است؟ کاملا مشخص است که جواب منفی است. آنان کاری را می‌خواهند که سریع جواب دهد؛ زیرا از نظر آنان رکود فعلی باید هر چه سریع‌تر تخفیف یابد.

۴- نکته آن است که هیچ میان‌بری وجود ندارد. دولت باید راه صحیح را برود و همواره مدنظر داشته باشد که اتفاقا همین مسائل ضروری بوده که باعث شده هیچ‌گاه اصلاحات لازم به سرانجام نرسد. دولت بایدها و نباید‌هایی را باید دنبال کند که شاید اثرش سریع نمایان نشود، اما برای اقتصاد از واجبات است. ضمن آنکه خود دستگاه‌های دولتی نیز پیش‌بینی کرده‌اند با برطرف شدن تحریم‌ها از زمستان امسال، به‌طور ملموسی شرایطی که در این نامه آمده است، تغییر خواهد کرد؛ زیرا با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری، طرف تقاضا دچار شوک مثبت می‌شود که می‌تواند، عامل تقاضایی رکود را کمرنگ کند. بنابراین اهداف بلندمدت و به‌خصوص دستاورد تورمی را نباید با ناشکیبایی از بین برد.

۵- نباید از یاد برد که اکنون شبکه بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. حجم بالای معوقات بانکی و دارایی‌های غیرنقد (املاک و مستغلات) در ترازنامه بانک‌ها به روشنی شرایط بانک‌ها را خلاصه می‌کند. در دهه گذشته، دولت‌ها با اهداف غیراقتصادی از منابع بانک‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین در عوض بدهی‌های هنگفت بانک‌ها به سپرده‌گذاران، بانک‌ها دارایی‌های بی‌کیفیتی کسب کرده‌اند که بازده محدودی برای شبکه بانکی به همراه دارند. از این رو، کمبود منابع باعث شده بانک‌ها در انجام وظایف ذاتی‌شان با مشکل مواجه شوند. مشکلی که حتی می‌تواند موجودیت کل نظام بانکی را به خطر بیندازد. بنابراین ارائه هر راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود باید با در نظر گرفتن شرایط کلیه بخش‌های اقتصاد از جمله سیستم بانکی باشد. نگرش‌های بخشی نه تنها به تخفیف مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه این هراس را تقویت می‌کند که به افروخته‌تر شدن آتش چالش‌ها نیز کمک کند. بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی بدون شک مشکلاتی را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی به‌وجود آورده است، اما نرخ سود بانکی علت مشکلات نیست و خود معلول شرایط ویژه شبکه بانکی است. بنابراین برای تسهیل خروج از رکود لازم است علل مشکلات در شبکه بانکی رفع شود.

۶- به‌نظر می‌رسد نقشه راه برطرف کردن موانع کنونی اقتصاد ایران، انجام اصلاحات ساختاری از سوی دولت، سیطره بر متغیرهای پولی، عمق دادن به بازارهای مالی و به‌خصوص بازار بدهی، متوازن ساختن بودجه دولت و در عین حال پس از برطرف شدن تحریم‌ها، رفع بدهی دولت به سیستم بانکی همراه با اجبار سیستم به اصلاح ترازنامه خود و از سوی دیگر استفاده از سرمایه خارجی با وجود نرخ بازدهی داخلی مناسب برای رونق صنایع مختلف است.

۷- وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.

خطا در تشخیص؛ خطا در تجویز:

به نظر می‌رسد نویسندگان نامه برای اطلاق «بحران» به شرایط فعلی، تا حدودی دچار تردید بوده‌اند. چرا که به‌صورت مشخص، زمانی می‌توان توصیه کرد که براساس قواعد حاکم بر «شرایط بحران» تصمیم‌گیری شود که خود شرایط، از وضعیت معمول کاملا خارج شده باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد این ۴ وزیر مساله را به قدری اضطراری دیده‌اند که در نامه‌ای علنی به رئیس‌جمهوری درخواست راهکار کرده‌اند. هر چند ناهمگونی شدیدی که بین این ۴ وزیر وجود دارد، ناگزیر پرسش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست «وزیر امور اقتصادی و دارایی» که به نوعی سیاست‌گذار مالی و مسوولی بالادست در مصارف مالی به شمار می‌رود، چرا باید در کنار مسوولان وزارتخانه‌های عملیاتی و با کارکرد اجرایی بیشتر مثل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» بنشیند و حتی اگر این موضوع نیز پذیرفته شود، این پرسش باقی خواهد بود که نسبت وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با این سه وزیر چیست و حضور او در این جمع برای تشخیص بحران در اقتصاد از ناحیه بورس، بر چه مبنایی است؟ شاید تنها ارتباط مجموعه‌های دفاعی با بازار سرمایه، نقشی است که در سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحریم‌ها به این ارگان‌ها داده شد و به‌خصوص در واگذاری شرکت‌های دولتی بزرگ سابق به صندوق‌های بازنشستگی،‌ صورتی نمایان به‌خود گرفت.

اینها، سوالاتی است که با توجه به غیرعادی بودن این نامه و نبود نشانه‌ای از قبل مبنی بر وجود چنین دیدگاهی در بخشی از کابینه، برای همه ناظران پیش می‌آید و بهتر این است که امضاکنندگان، برای رفع ابهامات موجود درخصوص این مسائل نیز توضیح دهند.

در این نامه پس از اعلام هشدار و درخواست برای اتخاذ «قواعد حاکم بر شرایط بحران»؛ به ریزش بازار سرمایه در ماه‌های اخیر اشاره شده است. هر چند –متاسفانه- امضاکنندگان این نامه نیز برای اشاره به افت بازار سهام، مبدا بازه زمانی مورد بررسی خود را «دی‌ماه ۱۳۹۲» یعنی مقطعی گذاشته‌اند که بورس بی‌سابقه‌ترین رشد خود را در تاریخ اقتصادی کشور طی کرده بود. حال آنکه بنا به هر تعریفی، بررسی وقایع قبل و بعد از دی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که به جز «حباب» نام دیگری نمی‌توان به سطح شاخص‌های بورسی در این مقطع نهاد. برای درک روشن‌تر، باید توجه کرد که شاخص بورس در ابتدای سال ۱۳۹۱ بالاتر از سطح ۲۶ هزار واحد و در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز نزدیک به سطح ۴۰ هزار واحدی قرار داشت. حال آنکه در دی ۱۳۹۲ و به دلیل هجوم منابع به‌خصوص از سوی سهامداران آماتور به بورس، شاخص به‌طور غیرطبیعی تا آستانه ۹۰ هزار واحد نیز بالا رفت و بعد هم پس از طی یک دوره اصلاحی و نزولی، تا محدوده کنونی ۶۰ تا ۶۵ هزار واحدی رسیده که هنوز نسبت به اوایل سال ۱۳۹۲، حدود ۵۰ درصد بالاتر است. بنابراین، سقوط اخیر بورس، در وهله اول نتیجه جهش بی‌منطق قبلی آن بوده است و در وهله دوم، در تناسب با اوضاع نابسامان اقتصاد طی سال‌های اخیر قرار دارد. یعنی در شرایطی که اقتصاد از سال ۱۳۹۰ به بعد تحت تاثیر «تحریم‌ها»، «انحراف منابع به‌خاطر سیاست‌های نسنجیده» و اکنون هم «کاهش قیمت نفت» در رکود قرار دارد، انتظار برای ثبت عملکردهای مثبت از سوی شرکت‌های بورسی، ابهام‌برانگیز به نظر می‌رسد. طرح چنین موضوعاتی به جای پرداختن به مسائل عمیق‌تری که مانع از تحرک اقتصاد ایران می‌شود (توسعه‌نیافته بودن بازارهای پولی و مالی، مشکلات حقوقی، قانونی و قضایی برای کسب‌وکار، حضور شرکت‌های شبه‌دولتی، انحصار در کسب‌وکارهای بزرگ و واقعی نبودن قیمت‌های کلیدی)، دمیدن در شیپور صداهایی است که یا از جانب ذی‌نفعان خاص بازار سهام برمی‌خیزد یا با بزرگنمایی و واژگونه‌نمایی تحولات بورس و تعمیم آن به کل اقتصاد، قصد فشار برای اتخاذ تصمیماتی غیراصولی داشته‌اند.

نامه منتشر شده، در توضیح ریزش بازار سهام، در ۸ بند به «۸ عامل اصلی» اشاره کرده است که با جمع‌بندی آنها، می‌توان دیدگاه این نامه را درخصوص ریشه مشکلات فعلی –به زعم امضاکنندگان- دریافت. در دو بند نخست، به ریزش قیمت‌های جهانی (کالاهای پایه‌ای و نفت) و اثر این ریزش بر افت سهام داخلی استناد شده که طبیعتا جزو عوامل بیرونی و غیرقابل اجتناب بوده است.

اما در ادامه و در استدلال حیرت‌انگیزی، به افزایش قیمت «دلار مبادله‌ای» و اثر این افزایش در هزینه‌های تمام شده شرکت‌ها اشاره و گفته شده است که به‌عنوان مثال افزایش تقریبا ۲۰۰ تومانی دلار در سال گذشته، «در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد». در این زمینه، سوال نخست این است که اولا با توجه به برنامه‌های اعلام شده اقتصادی، شرکت‌ها بر مبنای چه توجیهی پیش‌بینی افزایش قیمت دلار مبادله‌ای را نداشته‌اند؟ موضوعی که سهامداران این شرکت‌ها باید در قبال آن تصمیم بگیرند و در واقع به اشتباه فاحش در تصمیم‌گیری مدیران آنها مربوط می‌شود. گذشته از این، آیا وزرای محترم انتظار داشته‌اند با توجه به شکاف شدید در بازار ارز که از یکسو، ریسک اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر به زمینه‌های رانت و فساد منجر شده، بانک مرکزی حتی از یک افزایش ۲۰۰ تومانی (کمتر از ۱۰ درصد) نرخ رسمی خود برای «نزدیک شدن» به یکسان‌سازی هم صرف‌نظر کند؟ آیا انتظار بر این بود که مشابه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی که رسانه‌های منتقد به آن دامن می‌زنند، دلار بازار آزاد به سمت پایین حرکت کند؟

در بند بعدی نامه، به نقش شبکه بانکی به‌عنوان «هدایت‌کننده نقدینگی» اشاره شده و به شیوه‌ای غیرمعمول برای بیان اختلال جریان نقدی، به شاخص «کاهش سود بانک‌های حاضر در بورس» اشاره شده است. در این خصوص، ذکر این نکته لازم است که در این موضوع که شبکه بانکی کشور در کمک به تامین مالی کشور، دچار مشکل شده است شکی نیست و «دنیای اقتصاد» نیز از همان ابتدای ظهور علائم مشکل، نسبت به وقوع آن هشدار داده و با انعکاس نظرات کارشناسان و مسوولان، به دنبال به بحث گذاشتن و سنجش راهکارهای لازم در این زمینه بوده است. اما نکته مهم در بررسی یک دیدگاه این است که نخست، ریشه مشکل بانکی چگونه دیده‌می‌شود و دوم، برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این نامه مشابه برخی از دیدگاه‌های کنونی به‌خصوص از طرف بخشی از مجموعه تولید، ریشه را در سیاست‌های پولی فعلی می‌بیند و تلویحا، به افزایش نقدینگی به‌عنوان راهکار مقابله با رکود اشاره دارد. به‌عنوان مثال، پس از بیان «نبود تقاضای کافی برای محصولات صنایع داخلی» به این اشاره می‌کند که «به دلیل بحران نقدینگی، صنعت خودرو در معرض توقف است» و همچنین، «انتظار در کاهش قیمت کالاها» به «کاهش تقاضا در بازار» دامن زده است. به عبارت دیگر، به سمت این خطای رایج و نسبتا پرطرفدار حرکت می‌کند که بازگشت به سیاست‌های قبلی انبساطی با افزایش تورم، می‌تواند به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد.در نهایت، انتقاد از «عدم کنترل قیمت دلار مبادله‌ای» در شرایط افزایش نرخ بازار، در حالی است که همین نامه، از «کنترل قیمت محصولات تولیدی» انتقاد کرده‌ و توجهی هم به این موضوع نمی‌کند که عمده این شرکت‌ها در واقع سودآوری خود را نه مرهون ابتکار خاص اقتصادی، بلکه به دلیل یک «قیمت‌گذاری ساده حسابداری» ‌هستند. در این زمینه می‌توان به گزارش‌هایی مثل یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در روزهای پیش منتشر شد و نشان می‌داد در صورت قیمت‌گذاری «واقعی» نهاده‌ها، این شرکت‌ها غالبا بخش زیادی از «سود» خود را از دست می‌دهند. در همین نامه هم، این ۴ وزیر برای توضیح دلایل کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی، به این اشاره می‌کنند که «در این صنعت که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است.» به عبارت دیگر ریشه مشکل را در این می‌دانند که «نهاده» این شرکت‌ها (خوراک گاز و دلار رسمی) که در بازاری غیررقابتی به دست خود «دولت» تعیین می‌شده، چرا افزایش پیدا کرده است تا به کاهش «سود» این شرکت‌ها دامن بزند و از آن طرف، چرا دولت دست این شرکت‌ها را در تعیین آزادانه قیمت محصولات خود بسته است؟با چنین منطقی، می‌توان هر شرکتی و دقیقا هر شرکتی را در اقتصاد ایران، به یکی از سودآورترین شرکت‌های جهان‌تبدیل کرد و انتظار داشت که در یک سال رکودی مثل ۱۳۹۲ (با نرخ رشد اقتصادی تقریبا منفی ۲ درصدی) سهام این شرکت طی فقط ۱۰ ماه بیش از ۱۲۰ درصد رشد پیدا کند و بعد هم به رشد خود ادامه دهد. راه حل لازم برای این کار، بسیار ساده است: کافی است تامین «نهاده‌های» این شرکت را دولت با قیمت‌های پایین یارانه‌ای متقبل شود و در بازار بدون رقابت هم، قیمت‌گذاری به‌خود آن شرکت سپرده شود! شکی نیست که این شرکت در این صورت «سودده» خواهد بود! اما پرسش این است که بهای این سوددهی چقدر است؟ و در این صورت، اقتصاد چه نیازی به وجود شرکت‌های خصوصی خواهد داشت؟*دنیای اقتصاد.

درباره نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور ، آیا راه رفته ی اقتصادی اشتباه بوده!؟