هفت سال انتظار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

براساس مصوبه اسفند سال87 مجلس، نمايندگان مردم در خانه ملت با الزام سازمان تأمين اجتماعي به همسان سازی حقوق تمام بازنشستگان رأي مثبت دادند. براساس اين مصوبه مجلس، سازمان تأمين اجتماعي موظف شد به‌منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان، از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت‌هاي دولتي يا سهام دولت در ساير شركت‌ها، حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران خود را از ابتداي سال1388 افزايش دهد.

هفت سال انتظار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

موانع یکسان سازی :

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس وجود رانت را علت اصلي اجرايي نشدن اين قانون مي‌داند و مي‌گويد:‌ رانت مهم‌ترين عامل اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي است و وابستگي برخي افراد به مراكز قدرت، سدي در برابر اجراي قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي است، زيرا تعدادي از افراد كه وابسته به مراكز قدرت هستند، از اجراي اين قانون متضرر مي‌شوند؛ به‌عبارت بهتر در بسياري از شرايط از رانت براي تثبيت حقوق و پاداش بازنشستگان استفاده مي‌شود. عباس صلاحي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت توضيح مي‌دهد:به‌طور قطع با شرايط موجود اقتصادي و تورم در كشور بايد مستمري‌ها براي افراد به‌طور يكسان پرداخت شود، بنابراين وجود اختلافات بسيار در مستمري و حقوق بازنشستگان قابل‌قبول نيست.

تاریخچه :

سال88 قرار بود 2500ميليارد تومان از محل فروش سهام مخابرات به‌منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به‌حساب اين سازمان واريز شود اما شرايط نامساعد اقتصادي باعث شد تا فقط دولت بتواند 920ميليارد تومان از تعهد خود را عملي كند با اين حساب يك‌هزارو 563ميليارد تومان از وعده دولت براي همسان سازی عملي نشد. محمد حسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در اين‌باره به همشهری مي‌گويد: «براي دريافت باقيمانده اين مبلغ بارها و بارها با دولت مكاتبه انجام شده‌ و كميته پيگيري نيز در اين‌باره تشكيل داده‌ايم اما با توجه به مشكلات اقتصادي پيش آمده دولت موفق به پرداخت اين مبلغ نشد.پيگيري‌هايي هم درخصوص دريافت مابقي اين بودجه انجام داديم. دولت صحبتي از پرداخت نكردن اين مبلغ نمي‌كند و مي‌گويند كه به فكر پرداخت اين مبلغ هستيم اما زماني براي پرداخت آن مشخص نكرده‌اند.» براساس آمارهاي سال گذشته سازمان تأمين اجتماعي، ۶۰درصد بازنشستگان اين سازمان حقوق حداقلي از اين سازمان دريافت مي‌كردند؛ حقوقي كه سال گذشته 608هزار و امسال 712هزار تومان شده است.

همسان سازی با هدف تعادل

سالار مرادي، نماينده مردم سنندج، كامياران و ديواندره در مجلس نيز  مي‌گويد: «وظيفه اين سازمان ايجاد تعادل و توازن بين مستمري و دريافت‌هاست اما آنچه مسلم است اينكه اين حداقل‌ها در جامعه امروزي نيازهاي معيشتي مستمري‌بگيران را جواب نمي‌دهد. اقدامي كه بايد انجام داد اين است كه در نهايت كف مستمري پرداختي به بازنشستگان را بايد مقداري به هزينه‌ها نزديك كنيم تا بازنشستگان كه حق زيادي به گردن جامعه دارند بتوانند از اين دوران استفاده بهينه و كم دغدغه‌تري داشته باشند.» شهروز افخمي، ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس اما در اين‌باره ديدگاه متفاوتي دارد و معتقد است تأمين اجتماعي نبايد در اين زمينه چشم به‌دست دولت باشد.افخمي به همشهري مي‌گويد: «به‌دليل منابعي كه سازمان تأمين اجتماعي در دسترس دارد تخصيص منابع به اين سازمان از طرف دولت و مجلس با اكراه انجام مي‌شود، چرا كه وقتي منابع عمومي مربوط به بازنشستگي باشد، سهم اعظم بودجه را به‌خود اختصاص مي‌دهد كه سوءمديريت و حيف و ميل منابع را به‌دنبال خواهد داشت پس اتكاي صندوق بازنشستگي براي تأمين منابع بايد به دريافت ماهانه از سوي افراد تحت پوشش باشد نه بودجه‌اي كه دولت به آن اختصاص مي‌دهد.»

سال گذشته رئيس سازمان تأمين اجتماعي دليل اجرا نشدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي را كمبود بودجه عنوان كرد.در شرايطي كه برخي بازنشستگان ناچارند با حقوق كمي بيشتر از 700هزار تومان زندگي‌شان را اداره كنند، مهم اين است كه اعتبار لازم براي همسان سازی حقوق آنها تأمين شود؛ حالا چه از منابع دولتي چه از محل درآمد‌هاي اين سازمان. آيا تأمين اجتماعي در سال94 فكري براي تحقق اين هدف خواهد كرد يا آرزوي 7ساله بازنشستگان اين سازمان 8ساله خواهد شد؟! * همشهری